في سابقة قضائية نادرة، أصدرت محكمة جنايات المنيا بجنوب مصر أمس أحكاما بإحالة أوراق 529 متهما إخوانيا إلى مفتي الجمهورية «الإعدام»، وبراءة 16 آخرين في أحداث العنف التي وقعت عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة فى 14 أغسطس الماضي. وتلك الحالة تعني موافقة المفتي على إعدام المتهمين وفقا لقانون الإجراءات الجنائية. وأصدر الحكم المستشار سعيد يوسف صبري، دون حضور المتهمين والمحامين، وغياب الإعلاميين والصحفيين بعد منعهم من دخول قاعة المحكمة وسط حراسة أمنية مشددة. ويحاكم في هذه القضية 1200 متهم بأعمال عنف في أحداث مركزي مطاي والعدوة بالمنيا. ومن المقرر، أن تبدأ اليوم محاكمة 683 متهما في أحداث العنف بمركز العدوة، بينهم الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، والتي تستمر حتى الخميس المقبل. وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين الـ545 من جماعة الإخوان المسلمين باقتحام مركز شرطة مركز مطاي بمحافظة المنيا وقتل العقيد مصطفى رجب، نائب مأمور المركز، والشروع فى قتل شرطي وضابط، وإطلاق الأعيرة النارية، والاستيلاء على أسلحة مركز الشرطة، وتدمير بعض المنشآت الحكومية إلى الجنايات. ووحدهم 153 من المتهمين الـ 545 موقوفون، والباقون فارون من القضاء، وأحدث الحكم أصداء واسعة، وقال المستشار رفعت السيد رئيس محكمة استئناف القاهرة «إن من حق القاضي أن يحكم في القضية في الجلسة ذاتها إذا انتهى من الاستماع إليهم أو حجزها للنطق بالحكم في جلسة أخرى لحين الانتهاء من الاستماع إلى أقوال المتهمين، وإنه من أهم شروط المحاكمة الجنائية، استماع هيئة المحكمة إلى مرافعة النيابة العامة ومرافعة دفاع المتهمين، والاستماع إلى أقوال الشهود». وأضاف أنه «في حالة عدم الاستماع لمرافعة النيابة العامة أو الدفاع أو الشهود فإن ذلك يبطل إجراءات المحاكمة». من جانبه، قال أحد محامي قيادات جماعة الإخوان المسلمين ـ طلب عدم ذكر اسمه- إن القاضي الذي أصدر الحكم لم يثبت حضور المتهمين في الجلسة الماضية حيث نادى على 51 متهما فقط بالترتيب من أصل 545 متهما، ولم يحضر الجلسه سوى 3 متهمين، والقاضي لم يكمل إثبات حضور المتهمين الموجودين في رول الجلسة الذي يصل إلى 77 متهما.