العمل: لم نتطرق للأجور والتنافسية معيار وحيد

وسط مطلب سريلانكي حثيث لرفع سقف رواتب عمالتها إلى نظيرتها الفلبينية البالغة 1500 ريال شهريا، وضعت اتفاقية ثنائية وقعت في الرياض أمس صيغة عقد عمل موحد للعمالة المنزلية يتم وفقه توظيفها من خلال مكاتب مرخصة وضبط تكاليف الاستقدام وتمكين الطرفين من اللجوء للسلطات في حال الخلاف، فيما ألزمت صاحب العمل بإبرام عقد عمل تحدد فيه الحقوق والواجبات وتوفير بيئة إقامة مناسبة.
ونصت الاتفاقية التي وقعها وزير العمل المهندس عادل فقية ووزير التوظيف الخارجي والرفاهية السريلانكي ديلان بيريرا، على ألا تكون العمالة ممن قُيد في حقها إشكالات قانونية أو جنائية، وأن تلتزم بالأنظمة والتعاليم والآداب والعادات أثناء فترة إقامتها وعملها في المملكة.
وقال وزير التوظيف الخارجي والرفاهية السريلانكي لـ»مكة» إن الاتفاقية لم تنص على حد أدنى للرواتب لكن سيتبعها عدد من المناقشات ونسعى لرفع الحد الأدنى لأجور السريلانكيين البالغة 900 ريال إلى مستوى عمالة الفلبين.
وأشار إلى أن السعودية تحظى بالنسبة الأعلى من العمالة المنزلية السريلانكية مقارنة بدول المنطقة.
وقال «الاتفاقية تهدف لرفع الجودة قبل العدد، حيث على العمالة تخطي ثلاث مراحل قبل أن تصل إلى المملكة لتكون مدربة وماهرة بشكل كاف».
من جهته قال فقيه «المملكة تتبنى سياسة الاقتصاد الحر وبالتالي تكاليف الاستقدام يحكمها درجة التنافسية بين المكاتب، والآن هناك 300 مكتب وأكثر من 10 شركات مرخصة لتقديم الخدمة، وهذا سيخلق أسعارا تنافسية تخدم المستفيدين، ولهذا الاتفاقية الآن ليس بها تفاصيل الأجور، لأنها متروكة للعرض والبدائل، و المملكة حريصة على تنويع مصادر الاستقدام، لأن هذا سيوفر جودة أفضل وتكلفة معقولة».
وأشار إلى أن الاتفاقيات ستستفيد منها شركات ومكاتب الاستقدام، مبينا أن الهدف توحيد العقود ليتم الرجوع إليها في العلاقات العمالية و إلزام الدول بإعطاء حد أدنى من التدريب والتأهيل والتوعية بظروف العمل في المملكة قبل أن يأتي العامل إليها.
في سياق متصل نفى نائب وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني في تصريح لـ»مكة» وجود مستفيدين يحاولون تعطيل مفاوضات استقدام العمالة بين المملكة و إندونيسيا، مشيراً إلى أن العلاقة التفاوضية بين وزارة العمل السعودية وبمساندة وزارة الخارجية والأطراف المماثلة بإندونيسيا.
وشدد على عدم صحة الاتهامات بوجود جهات تحاول تعطيل المشروع أو تعقيد التفاوض بين البلدين. وقال: وقعنا محضرا ابتدائيا و ستوقع الاتفاقية في القريب العاجل .
وحول تلاعب مكاتب الاستقدام بتكاليف الاستقدام اعتبر الحقباني أن التنافسية المعيار الوحيد، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على إتاحة الفرصة للاستقدام من أكثر من دولة وعبر مكاتب و شركات متعددة لخلق تنافسية.
وأكد الحقباني أن جهود الوزارة في التوقيع على اتفاقيات العمالة المنزلية لا تتناقض مع جهود الشركة السعودية للاستقدام مبينا أنه:»ليس هناك شركة واحدة لهذا العمل، والسعودية للاستقدام شركة خاصة بين عدد من الشركات المرخصة». وسط مطلب سريلانكي حثيث لرفع سقف رواتب عمالتها إلى نظيرتها الفلبينية البالغة 1500 ريال شهريا، وضعت اتفاقية ثنائية وقعت في الرياض أمس صيغة عقد عمل موحد للعمالة المنزلية يتم وفقه توظيفها من خلال مكاتب مرخصة وضبط تكاليف الاستقدام وتمكين الطرفين من اللجوء للسلطات في حال الخلاف، فيما ألزمت صاحب العمل بإبرام عقد عمل تحدد فيه الحقوق والواجبات وتوفير بيئة إقامة مناسبة.
ونصت الاتفاقية التي وقعها وزير العمل المهندس عادل فقية ووزير التوظيف الخارجي والرفاهية السريلانكي ديلان بيريرا، على ألا تكون العمالة ممن قُيد في حقها إشكالات قانونية أو جنائية، وأن تلتزم بالأنظمة والتعاليم والآداب والعادات أثناء فترة إقامتها وعملها في المملكة.
وقال وزير التوظيف الخارجي والرفاهية السريلانكي لـ»مكة» إن الاتفاقية لم تنص على حد أدنى للرواتب لكن سيتبعها عدد من المناقشات ونسعى لرفع الحد الأدنى لأجور السريلانكيين البالغة 900 ريال إلى مستوى عمالة الفلبين.
وأشار إلى أن السعودية تحظى بالنسبة الأعلى من العمالة المنزلية السريلانكية مقارنة بدول المنطقة.
وقال «الاتفاقية تهدف لرفع الجودة قبل العدد، حيث على العمالة تخطي ثلاث مراحل قبل أن تصل إلى المملكة لتكون مدربة وماهرة بشكل كاف».
من جهته قال فقيه «المملكة تتبنى سياسة الاقتصاد الحر وبالتالي تكاليف الاستقدام يحكمها درجة التنافسية بين المكاتب، والآن هناك 300 مكتب وأكثر من 10 شركات مرخصة لتقديم الخدمة، وهذا سيخلق أسعارا تنافسية تخدم المستفيدين، ولهذا الاتفاقية الآن ليس بها تفاصيل الأجور، لأنها متروكة للعرض والبدائل، و المملكة حريصة على تنويع مصادر الاستقدام، لأن هذا سيوفر جودة أفضل وتكلفة معقولة».
وأشار إلى أن الاتفاقيات ستستفيد منها شركات ومكاتب الاستقدام، مبينا أن الهدف توحيد العقود ليتم الرجوع إليها في العلاقات العمالية و إلزام الدول بإعطاء حد أدنى من التدريب والتأهيل والتوعية بظروف العمل في المملكة قبل أن يأتي العامل إليها.
في سياق متصل نفى نائب وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني في تصريح لـ»مكة» وجود مستفيدين يحاولون تعطيل مفاوضات استقدام العمالة بين المملكة و إندونيسيا، مشيراً إلى أن العلاقة التفاوضية بين وزارة العمل السعودية وبمساندة وزارة الخارجية والأطراف المماثلة بإندونيسيا.
وشدد على عدم صحة الاتهامات بوجود جهات تحاول تعطيل المشروع أو تعقيد التفاوض بين البلدين. وقال: وقعنا محضرا ابتدائيا و ستوقع الاتفاقية في القريب العاجل .
وحول تلاعب مكاتب الاستقدام بتكاليف الاستقدام اعتبر الحقباني أن التنافسية المعيار الوحيد، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على إتاحة الفرصة للاستقدام من أكثر من دولة وعبر مكاتب و شركات متعددة لخلق تنافسية.
وأكد الحقباني أن جهود الوزارة في التوقيع على اتفاقيات العمالة المنزلية لا تتناقض مع جهود الشركة السعودية للاستقدام مبينا أنه:»ليس هناك شركة واحدة لهذا العمل، والسعودية للاستقدام شركة خاصة بين عدد من الشركات المرخصة».