#نزاهة_تدرس_التشهير_بالفاسدين
الاثنين، ٢٤ مارس ٢٠١٤
سجل المغردون تفاعلهم مع تصريحات محمد الشريف رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد حول دراسة مقترح أنظمة تفرض التشهير بالمفسدين.
#نزاهة_تدرس_التشهير_بالفاسدين ، عدد التغريدات 29038
«إن كل قوانين العالم تعتبر (التشهير) عقوبة، وكما هو معروف في الشرع والقانون، فإنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص شرعي أو نظامي، وبالتالي لا يجوز التشهير بالمتهمين في وسائل الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي دون ضوابط واضحة وصريحة، وأهمها أن يكون التشهير قد صدر به حكم قضائي حتى لا تترك المسألة للاجتهاد وتستباح أعراض المتهمين وكراماتهم ويعتدى على قرينة البراءة الظاهرة في المتهم، فهو يبقى بريئا حتى تثبت إدانته بحكم قضائي قطعي، نظرا لآثاره السلبية على المتهم، سبق لوزارة العدل أن عممت على جميع المحامين بأهمية التعاون والإبلاغ عن جرائم غسل الأموال، وعن أي جريمة تنشأ ويكونون على علم بها أو بأدلتها، ولا شك أنه يقع على المحامي التزام كبير بالوقوف بحزم أمام كل من يحاول استغلال مهنة المحاماة كقنوات لتمرير جرائم الفساد الإداري أو جرائم غسل الأموال أو الجرائم التي تؤثر على الأمن العام، وفي ذات الوقت، إن من حق المحامين أن يطالبوا بوجود أنظمة تحميهم في حال الإبلاغ من التعرض للأذى أو المقاضاة في حال عدم ثبوت البلاغ أسوة بما ورد فـي نظام الحماية مع الإيذاء والذي ورد فيه نص صريح بإعطاء المبلغ حسن النية في حال عدم ثبوت البلاغ الذي يقدمه بشأن حالة الإيذاء».
أحمد المالكي - محام ومستشار قانوني