حضور المدعي العام في قضايا الأحداث

عقد المجلس الأعلى للقضاء يومي17 و18 من شهر جمادى الأولى الحالي اجتماعه الثامن في مقر المجلس بالرياض، برئاسة رئيس المجلس، الدكتور محمد العيسى، وأقر المجلس ما ورد من أعضائه المتفرغين بشأن إرفاق لائحة الدعوى وحضور المدعي العام في القضايا المقامة ضد الأحداث، وعدم الاكتفاء بقرار الاتهام ضد الحدث.
كما قرر التأكيد على ما جاء في قرار المجلس المتضمن «عدم الاكتفاء بقرارات الاتهام عن لائحة الدعوى، وعلى أصحاب الفضيلة عند محاكمة الأحداث والفتيات العمل بموجب الأنظمة والتعليمات».
وأوضح الأمين العام للمجلس، سلمان النشوان، أن المجلس وافق على الدراسة المعدة بشأن آلية اختيار القضاة على ضوء لائحة الأعمال القضائية النظيرة، كما أحال ما ورد من الأمين العام للمجلس بشأن محضر دراسة قواعد اختصاصات وصلاحيات رؤساء المحاكم ومساعديهم لأعضاء المجلس المتفرغين لحاجته لمزيد من الدراسة وفق ما أبداه الأعضاء من ملحوظات.
ووافق على الدراسة المعدة من قبل الإدارة العامة للتخطيط والتطوير بشأن تعديل التدريب على قضاء التنفيذ، وعلى ما جاء في التقارير الواردة من لجنة دراسة الاعتراضات المشكلة من أعضاء المجلس حول تقارير الكفاية لكل من القضاة، إضافة إلى تعيين عدد من الرؤساء والمساعدين في بعض المحاكم، فيما نظر المجلس عددا من الموضوعات المتعلقة بالشؤون الوظيفية للقضاة من التعيين والندب وإنهاء الخدمة، واتخذ بشأنها ما يقتضيه النظام.