في ظل حصول كثير من موظفي وزارة الصحة على أحكام قضائية تنص على صرف بدلاتهم المستحقة، وجهت الوزارة أخيرا مديرياتها للشؤون الصحية بالمناطق بضرورة تزويدها بالأحكام واجبة النفاذ والصادرة من المحكمة الإدارية ليتسنى لها الرفع وطلب الدعم من خلال تعزيز اعتمادات البنود من وزارة المالية، وذلك بحسب معلومات لـ «مكة». وقال مستشار وزير الصحة مدير عام الشؤون الإدارية والمالية علي اللافي، في خطاب عاجل لمديريات الشؤون الصحية بالمناطق «إنه تبعا لميزانية الوزارة للعام المالي الحالي 1437-1438 والمبلغة بخطاب وزير المالية، وحيث تم تخصيص المبالغ المعتمدة بالميزانية للنفقات التشغيلية خلال العام المالي الحالي ونظرا لصدور عدة أحكام من المحكمة الإدارية أي ديوان المظالم واجبة النفاذ تعذر صرف مبالغها لأصحابها لعدم توفر الاعتمادات المالية المطلوبة». وأبان أن وزارة الصحة بصدد الرفع للجهة المختصة بطلب تعزيز اعتمادات البنود التي ستصرف على هذه الأحكام، مؤكدا على أنه لا بد من العمل على تزويد الإدارة العامة للميزانية بمستحقات الأحكام القضائية الموجودة لدى كل مديرية وفق نموذج موحد، علما بأنه سوف تتحمل كل جهة مسؤولية عدم رفع البيانات المطلوبة. وأوضحت المعلومات، أن هناك كثيرا من الأحكام القضائية الخاصة بصرف بدلات موظفي وزارة الصحة لم تنفذ بعد، حيث تصل جميعها لإدارة الميزانية بالوزارة، والتي بدورها تطلب الدعم من وزارة المالية لتغطية المستحقات، ومنها الفروقات في بدل طبيعة العمل، وبدل الإشراف، فيما لا يزال بدل التميز والذي يطالب به عدد من الكوادر قيد الدراسة لدى وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، وربما تكون هناك بعض التعديلات على استحقاق صرفه لفئاته. بدلات موظفي الصحة التي صدرت عليها أحكام قضائية

• الفروقات في بدل طبيعة العمل
• الفروقات في بدل الإشراف
• الفروقات في بدل التميز