تعمل وزارة الإسكان على نظام الكتروني ينظم العلاقة بين الملاك في الوحدات ذات الملكية المشتركة ـ العمارات السكنية ذات الوحدات المباعة - إذ يخول النظام بحسب مصدر الصحيفة سكان الوحدات السكنية لاختيار مشرف على النظام من السكان يتم دفع الرسوم السنوية له عبر النظام الالكتروني ويصبح مخولا بمتابعة أوضاع الشقق، على أن تدفع فاتورة المياه للعمارة من الرسوم المسددة، ومتابعة أعمال النظافة، إضافة إلى دفع راتب حارس المبنى. وأشار المصدر إلى أن المبلغ السنوي المحدد يختلف من عمارة لأخرى بحسب عدد الوحدات السكنية، لافتا إلى أن المبلغ الذي بدأ الملاك بالتفاوض عليه في حدود 4000 ريال سنويا عن كل وحدة سكنية. وقال المشرف على إدارة العلاقات العامة والإعلام بوزارة الإسكان محمد الغنيم في إجابته على أسئلة الصحيفة أن نظام اتحاد الملاك سيدرس وتحدد لائحته التنفيذية ليرفع للمقام السامي كمشروع تعديل لنظام ملكية الوحدات العقارية، بما يتزامن مع جهود الوزارة لطرح برامج تأهيلية في إدارة اتحادات الملاك، وأخرى متخصصة في إدارة المرافق ضمن مبادرة المعهد العقاري. وأضاف الغنيم أن الهدف من البرنامج هو إيجاد بيئة آمنة ومنظمة ومستدامة للتعايش السكني المشترك، من خلال تنظيم العلاقة بين ملاك وشاغلي الوحدات السكنية ذات الملكية المشتركة، حفظا للحقوق ولضمان حسن الانتفاع من العقار، وتعزيز ثقافة التعايش المشترك، مشيرا إلى أن الطبيعة الالكترونية للنظام تضمن الإلزامية والرقابة، إذ تعمل الوزارة على تطوير عدد من البرامج ذات الصلة فيما يتعلق بتنظيم إدارة المرافق والمجمعات وضمان سداد وتحصيل الرسوم السنوية، وكذلك العمل على آليات فض النزاعات. أهداف نظام اتحاد الملاك 1 تعزيز ثقافة التعايش المشترك 2 تنظيم العلاقة بين ملاك الوحدات السكنية ذات الملكية المشتركة 3 إيجاد آلية لفض النزاعات 4 ضمان الإلزامية والرقابة فيما يتعلق بإدارة المرافق وسداد الرسوم