أحصى مختصون وعقاريون 8 فوائد للضوابط الجديدة التي صدرت عن مجلس الوزراء لبيع الوحدات العقارية على الخارطة، مشيرين إلى أنها ستسهم في توفير مزيد من الوحدات السكنية، وجعل عملية البيع أكثر تنظيما، بحيث لا تباشرها إلا الجهات المرخصة.

• تسريع عمليات تطوير الأراضي البيضاء بمنح أصحابها فرصا جديدة بضمان حكومي.
• حصر عملية البيع على الخارطة في الأشخاص المرخص لهم.
• خفض تكاليف التطوير بالمشاركة مع الملاك قياسا بالتمويل من المصارف.
• حفظ حقوق البائعين والمشترين والوسطاء والمطورين بضمان حكومي.
• رفع مستوى الشفافية في سوق العقار والإسكان.
• تحفيز التنافس بين المطورين العقاريين.
• إيجاد فرص عمل جديدة بقطاعات المقاولات وتوريد المواد بعد معاناة من الركود.
• رفع مستوى الجودة في إنشاء الوحدات العقارية في ضمانها لعشر سنوات.

ضمانات حاسمة وأكد الأمين العام للجنة بيع الوحدات العقارية على الخارطة بوزارة الإسكان المهندس محمد الغزواني أمس لـ «مكة» أن ضمان مواصفات العقار الذي يباع على الخارطة لعشر سنوات للعقار وإيداع المبلغ في حساب خاص للجنة المعنية إلى حين التأكد من مواصفات العقار، مع إلزام المشتري بالسداد خلال فترة محددة يعد أهم الضوابط الجديدة. وشدد على أن عملية التحايل أو مخالفة النظام ستواجه بعقوبات رادعة من أهمها الإحالة على هيئة الادعاء العام والحجز على الأموال المنقولة وإيقاف الحسابات لدى البنوك. وأحصى فوائد الضوابط الجديدة في أنها تشجع المطور على التشارك مع المستفيد بضمان جهة الحكومية، خاصة بالنسبة للأراضي التي أهملت لسنوات طويلة، متوقعا أن تخفض أسعار العقارات بنسبة تصل إلى 30%. وأكد أن الضوابط الجديدة تضمن حقوق المستفيد النهائي بحصوله على منتج عقاري ذي مواصفات جيدة، وفي حال تأخر في السداد تلزمه اللجنة بدفع الأجر بنفس مبلغ تقييم العقارات المشابهة في المنطقة. تسريع تداول العقارات وأشار رئيس اللجنة العقارية بغرفة الشرقية خالد بارشيد إلى أن بيع الوحدات العقارية على الخارطة كان يكتنفه في السابق إشكاليات تنتج عن تصدي أشخاص غير مؤهلين أو غير مرخصين لعملية البيع، وهو ما عالجته الضوابط الجديدة بضمانها لحقوق جميع أطراف عملية البيع والشراء حجز المبلغ في حساب اللجنة المختصة يضمن الحقوق، مما سيسرع من تداول الوحدات السكنية للمواطنين مع ضمان سلامة مواصفاتها، ولن يتطلب وجود المشتري في نفس موقع العقار. ولفت إلى أن انخفاض أسعار العقارات بحسب آليات السوق أمر جيد. تحجيم التلاعب وأكد نائب رئيس اللجنة العقارية بغرفة الشرقية علي الجبالي أن الضوابط الجديدة ستعجل بحل أزمة الإسكان، بتحفيز المطورين العقاريين على المنافسة فيما بينهم لتقديم الأفضل بمشاركة أصحاب الأراضي البيضاء والعقاريين لأصحاب الأراضي. وتوقع أن تضبط العقوبات الصارمة التي ستوضع إيقاع السوق، وتبقي التحايل في حده الأدنى، مشيرا إلى أن الضمان الحكومي سيوفر عقارات ذات جودة عالية. موثوقية عالية ولفت المطور العقاري محمد بوخمسين إلى أن الضوابط الجديدة تشجع المطور على العمل مع صاحب الأرض لتطويرها بضمان لجنة البيع على الخارطة التي ستكفل الاتفاقات، كما تحد من تلاعب الدخلاء في السوق. أهم الضمانات التي أتاحتها الضوابط الجديدة 1 ضمان مواصفات العقار لعشر سنوات. 2 إيداع المبلغ في حساب اللجنة لحين التأكد من سلامة المواصفات 3 إلزام المشتري بالسداد في فترة محددة. عقوبات المخالفين 1 الإحالة على هيئة التحقيق والادعاء. 2 الحجز على الأموال المنقولة. 3 إيقاف الحسابات لدى البنوك.