المرأة في مختلف أنحاء العالم تتعرض للإقصاء الاقتصادي أكثر من الرجل، ومن جهة أخرى فإن الأعراف الاجتماعية تؤثر سلبا على عمل المرأة وذلك بسبب فرض الطريقة التي تمضي بها وقتها والاستخفاف بقدراتها، إضافة إلى التمييز القانوني الذي يشكل عقبة عامة أمام عمل المرأة وهذا ما أوضحه التقرير عن المساواة بين الجنسين في مكان العمل الصادر عن التنمية والوظائف في العالم.

أهداف التقرير

- اتخاذ إجراءات لإتاحة فرص متكافئة أمام الجميع. - إطلاق العنان للقدرات الاقتصادية للمرأة.

أسباب

- استمرار الأعراف التي تعني أن المرأة لا تمتلك نفس القدرة على الاختيار كالرجال. - الحواجز القانونية التي يتم تفعيلها. - نقص الحركة والوقت والمهارات.

نتائج

- المرأة هي أكثر تعرضا للإقصاء الاقتصادي من الرجل. - مشاركة المرأة في القوى العاملة أصابها الركود، حيث انخفضت عالميا من 57% إلى 55%.

حلول

- على الحكومات التركيز على الإجراءات التي تغطي دورة حياة المرأة. - الالتزام بتعزيز مهارات النساء.

حقائق عالمية في المساواة بين الجنسين في مكان العمل

- تعرضت مساهمة المرأة في قوة العمل للركود، حيث انخفضت في الواقع من 57% في 1990 إلى 55% في 2012. - متوسط ما تحصل عليه المرأة بنسبة 10% إلى 30% عما يحصل عليه الرجل العامل. - عدد النساء اللائي يمكن أن يحصلن على وظائف مدفوعة الأجر لدى صاحب العمل يقل عن أمثالهن من الرجال بمقدار النصف. - في 5 فقط من بين 114 بلدا، تجاوزت المرأة مستوى المساواة مع الرجل في بعض المهن، كالمشرعين، وكبار المسؤولين، والمديرين، وهي كولومبيا، وفيجي، وجامايكا، وليسوتو، والفلبين

- تقضي المرأة ضعف ما يقضيه الرجل من وقت في مهام أسرية غير مدفوعة الأجر. - 128 بلدا لديها تمييز واحد على الأقل على أساس الجنس، مما يعني أن المرأة والرجل لا يمكن أن يؤديا في مكان العمل بنفس الطريقة، وفي 54 بلدا تواجه المرأة خمسة أنواع من التمييز القانوني أو أكثر. - في كافة أنحاء العالم، هناك فارق بنسبة 9% بين المرأة والرجل من حيث امتلاك حساب بإحدى المؤسسات المالية الرسمية.

المصدر: البنك الدولي