أكد وزير الإسكان ماجد الحقيل أن اعتماد مجلس الوزراء لعدد من الضوابط ذات العلاقة بنشاط بيع وتأجير الوحدات العقارية على الخارطة (وافي)، يأتي للإسهام في تنظيم برنامج البيع على الخارطة (وافي) وفق ضوابط محددة، منها تخفيض تكاليف تملك الوحدات العقارية وحفظ حقوق المشترين. وقال الأمين العام لبرنامج البيع على الخارطة (وافي) محمد الغزواني إن الضوابط الصادرة من مجلس الوزراء تشكل أهمية قصوى في تطوير نشاط بيع الوحدات العقارية على الخارطة، مبينا أنها ستحقق الكثير من الفوائد للقطاع بشكل عام، وللمشترين والمستثمرين على وجه الخصوص، لافتا إلى أنها تحل محل الضوابط المتعلقة ببيع وحدات سكنية أو تجارية أو مكتبية أو خدمية أو صناعية على الخارطة. الضوابط

• إيجاد فرص استثمارية ومشاريع عقارية بأساليب متنوعة
• توفير أعلى مستويات الثقة والأمان بين المتعاملين في هذا المجال وحماية حقوقهم
• دعم سوق الإسكان وتوفير المزيد من المشاريع الإسكانية ذات الخيارات المتنوعة والجودة العالية والسعر المناسب
• حظر مزاولة أنشطة بيع أو تأجير أي وحدات عقارية على الخارطة مهما كان غرضها أو أسلوب تطويرها أو إنشائها إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم

أهداف برنامج البيع على الخارطة (وافي)

• خفض تكاليف تملك الوحدات العقارية
• حفظ حقوق المشترين من خلال الأنظمة والإجراءات
• رفع مستوى الشفافية في السوق العقاري
• تطوير وتحفيز روح المنافسة بين المطورين من خلال نظام التصنيف
• الإسهام في زيادة المعروض
• تعزيز مقدرة شركات التطوير للتحول من العمل الفردي إلى المؤسسي
• الحد من عمليات المضاربة المؤثرة سلبا على أسعار العقار
• الحصول على وحدات عقارية تمتاز بجودة عالية

أبرز مميزات البيع على الخارطة 1 حصول المستهلك على وحدة عقارية بجودة عالية وبأسعار منافسة 2 تحفيز عدد من الأنشطة العقارية 3 تعزيز مقدرة الشركات على التطوير الحالات التي تتخذ فيها اللجنة قرارا مسببا بإعادة النظر كيف تواجه اللجنة الحالات في ترخيص مشروع التطوير العقاري

• إذا لم يشرع المطور -بدون عذر مقبول- في أعمال البناء خلال المدة الزمنية التي تعهد بها لبدء المشروع رغم حصوله على الموافقة اللازمة
• في حال توقف المطور عن إكمال المشروع وتبين عدم جديته في تنفيذه
• إذا رأت اللجنة أن هناك أسبابا أخرى تعوق استكمال المشروع
• في حال ارتكبت مخالفات لأحكام هذه الضوابط أو أعمال احتيالية
• في حال عدم قدرة المطور العقاري على إكمال المشروع، أو أوقف المشروع لمدة تزيد على ستة أشهر

كيف تواجه اللجنة الحالات اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على حقوق المودعين أو المشترين بما يضمن إكمال المشروع، أو إعادة المبالغ المدفوعة لهم، أو تصفية المشروع مهام اللجنة المختصة في وزارة الإسكان​

• النظر في طلبات الترخيص للمزاولة على أن يبت في الطلب ومنح الترخيص خلال مدة أقصاها 10 أيام من تاريخ اكتماله
• الالتزام بالشروط والمتطلبات اللازمة للترخيص لمزاولة أنشطة بيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة، والتي من بينها:

1 السجل التجاري بالنسبة إلى المؤسسات الفردية أو الشركات 2 شهادة عضوية من الغرفة التجارية الصناعية 3 شهادة سلامة السجل الائتماني من شركة مرخص لها بالخدمات الائتمانية 4 صك الكتروني ساري المفعول لملكية العقار المراد تطويره استثناء صك العقار المُراد تطويره من التهميش عليه وفق آليات بديلة تضعها، ويكون بعد: 1 التأكد من إمكانات المطور ماليا 2 تقديمه ضمانات بديلة عن التهميش موثقة نظاما 3 بناء على قرار مسبب يعتمده وزير الإسكان