ثلث السعوديين لا يعرفون الحكومة الالكترونية

فيما بدأت “هيئة الرقابة والتحقيق” جولات ميدانية لمراقبة تطبيق الأجهزة الحكومية للتعاملات الالكترونية الحكومية، وذلك وفقا لاختصاصها للوقوف على الأجهزة الحكومية ومدى قيامها بالدور المناط بها، وطالبت الجهات الحكومية بتوجيه المختصين بمساندة “الهيئة” ، والتعاون مع أعضاء البرنامج وتزويدهم بما يحتاجون إليه من معلومات، أظهر قياس الدورة الثانية الذي أجراه برنامج التعاملات الالكترونية الحكومية (يسر) عن أداء وفعاليات التعاملات الالكترونية الحكومية، أن مكائن الصراف الآلي هي أكثر القنوات شيوعا والتي تستخدم كوسيلة بديلة من الزيارة الشخصية إلى الجهة المعنية، يليها التليفون، فالمواقع الالكترونية، في حين أن ثلث السعوديين لم يستخدموا أبدا الخدمات الالكترونية.
1600 خدمةوقال رئيس “برنامج التعاملات الالكترونية الحكومية” (يسّر) المهندس علي آل صمع: هناك نحو 1600 خدمة الكترونية مقدمة من الأجهزة الحكومية، مشيرا إلى أن مرحلة ثانية هي التفاعلية، ومرحلة أخيرة وهي التحولية.
وأوضح أن قياس البرنامج يشير إلى أن المنفذين لبرنامج “يسر” بلغ متوسط نسبتهم 40 % في الأجهزة الحكومية عام 2012.
وأضاف: القياس الرابع للتحول إلى التعاملات الالكترونية الحكومية الذي يجريه “يسّر”، شمل نحو 140 جهة مقسمة بين مرحلتي الإتاحة والبناء.
وبلغ عدد الجهات الحكومية في مرحلة الإتاحة 102، فيما بلغ عدد الجهات في مرحلة البناء 38 جهة.

ممتاز وجيد

ولفت آل صمع إلى أن “قياس التحول إلى التعاملات الالكترونية الحكومية يأتي وفق ضوابط تطبيق التعاملات الالكترونية الحكومية، الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 40 وتاريخ 27/2/1427 هـ، وما تضمنته الأحكام العامة لهذه الضوابط، بالبند رقم 22، بأن تقوم كل جهة حكومية بقياس مدى التحول إلى التعاملات الالكترونية الحكومية كل 6 أشهر، وفق مؤشرات يضعها البرنامج.
وتدرج هذه المؤشرات ضمن التقرير السنوي للجهة، وترسل نسخ منها إلى البرنامج، وبالبند الرقم 23، بأن يرفع تقرير عام نصف سنوي للمقام السامي – يعده البرنامج – يوضح مدى تحول الجهات الحكومية إلى التعاملات الالكترونية الحكومية، وفقاً للمؤشرات المشار إليها بالبند رقم 22، بالإضافة إلى ما سنّته السعودية من أنظمة وقوانين وتشريعات تتعلق بتطبيق التعاملات الالكترونية الحكومية.
وأكد آل صمع، أنه في مرحلة الإتاحة حققت 99 جهة حكومية متوسط إنجاز بين الممتاز والجيد، أي ما نسبته 96.12 %، مبيناً أنه بحساب مجمل مؤشر التحول لجميع الجهات المشمولة بالقياس في مرحلة الإتاحة، فقد جاءت قيمة متوسط إنجاز الجهات الحكومية من التحول 78.01 %.وبتحليل عناصر هذا المتوسط تبين أن إنجازا منظور التأثير جاء بنسبة إجمالية مقدارها 79.31 %، بينما مثّل مؤشر التمكين الالكتروني نسبة إجمالية مقدارها 84.
85 %.وهاتان النسبتان متقدمتان عما كانتا عليه في القياس الثالث. وأخيراً نلاحظ تراجع المنظور الخاص بالخدمات قليلاً إلى نسبة 75.60 % ، مقارنة بالقياس الثالث.

تقدم بالثالث

وقال آل صمع: بنتائج القياس للجهات الحكومية في مرحلة البناء كان متوسط أداء 28 جهة بين المتميز والجيد، أي ما نسبته 88.8 %، مما يؤهلها للانتقال إلى مرحلة إتاحة الخدمات الالكترونية في القياس الخامس، مما يدل على أن هذه النتائج أظهرت تقدماً عن القياس الثالث.
ووفقا لنتائج القياس، جاءت قيمة متوسط إنجاز الجهات الحكومية من التحول 64.08% ، مما يشير إلى تقدم أداء الجهات على مستوى كل المناظير مقارنة بالقياس الثالث.
وبين آل صمع أن متوسط الإنجاز للجهات الحكومية بلغ في مرحلة البناء، وتشمل 38 جهة حكومية في منظور البنية التقنية، 68.38 %، حيث يشمل هذا المنظور مدى انتشار استخدام التقنية في الجهات، وتعدد القنوات الالكترونية للتواصل مع المستفيدين، ومدى فاعلية وتوافر المواقع الالكترونية على الإنترنت.

تنظيم إداري

أما متوسط إنجاز الجهات الحكومية في منظور البيئة المعلوماتية، فبلغ 69.62 %، فيما بلغ متوسط الإنجاز وفقا لمؤشر التنظيم الإداري المؤسسي للتعاملات الالكترونية الحكومية 66.76 %.
ويعكس هذا المؤشر إيجاد تنظيم إداري واضح للإشراف على الخطط والإجراءات الخاصة بتطبيق التعاملات الالكترونية في كل جهة لضمان استمرارها، وتحقيق أهدافها، وفق منظومة مؤسساتية تضمن للعمل استمراريته، وتضع آلية وخطة عمل واضحة للتطبيق والمتابعة.