في ظل غياب الممارسات الحقيقية لمجلس الشورى السعودي وانشغاله بمتابعة القضايا الجانبية، انقسم المجتمع السعودي بين مؤيد لدوره في تشريع وسن القوانين ومتابعتها على مختلف المؤسسات الرسمية ودوره الأساس في أن يكون جهازا يحاذي الجهاز الرسمي الرئيس مجلس الوزراء، وبين ناقم للطريقة العقيمة التي يتبعها المجلس الحالي في طريقة علاقته بالمجلس الوزاري ومؤسسات وأجهزة الدولة. الملاحظ على مجلس الشورى السعودي أن السياسة التي يتبعها هي عدم التصادم مع المؤسسات الرسمية، لأن كافة اللجان التي تحرك عمل المجلس هي نتاج تلك الأجهزة، فتولد لديهم حس الولاء للمؤسسة أو الدائرة أو الجهاز الذي كان يعمل فيه. يتكون أعضاء مجلس الشورى من أعضاء تكنوقراط، أو أعضاء أكاديميين خلفيتهم «تنظير فقط» فهو سبب عطل عمل المجلس في مناقشة قضاياه الحساسة التي تخدم وتصب في مصلحة الوطن، وولد لدى المواطن نوعا من عدم الرضى وسخطا على المؤسسة التشريعية في البلاد. إحدى القضايا المهمة التي انسحب المجلس من مناقشتها أو بالأحرى ناقشها على استحياء «زكاة الأراضي البيضاء»، وهي نوع من خوف المؤسسة أو عدم شجاعة أعضاء المجلس في نقاشها بطرق علمية، فأحالها على جهة أخرى ليس لها علاقة بنقاشها وهي «مجلس الإفتاء»، بينما تجده يتفنن في مناقشة قضايا لا تخدم المواطن، وتعمق من نظرة المواطن السلبية إلى المجلس وأعضائه. من الأشياء التي ناقشها هي «التصفيق»! فجعل نقاشا طويلا داخل قبة المجلس يستمر لساعات حول توصية لأحد الأعضاء بالتصفيق لضيوف المجلس من وفود ومسؤولين، بينما جاءت إحدى توصياته التي ناقشها بصدمة للمواطن فسمح بنقاش توصية عن «سبب تفقيس بيض الحباري» بحجة فقس 79 بيضة للحباري، وتوصية أخرى عن لباس المذيعات ومكياجهن. الحل في إعادة صياغة صلاحيات المجلس من جديد، وأن تكون علاقته بالجهات الحكومية علاقة تشريعية وليست استشارية، لأن مفهوم البرلمان لدى الأعضاء غائب، فهم لديهم اعتقاد أن تعيينهم جاء نتيجة تكريم فقط.