صندوق المئوية وإنتل يؤسسان مركزا لابتكارات ريادة الأعمال

عقد صندوق المئوية وشركة إنتل اجتماعا لبناء تفاهم حول تنفيذ وإنشاء مركز المئوية للابتكار لريادة الأعمال، الذي يعد إحدى مبادرات الصندوق وإنتل العالمية التي تسهم في تقديم كل ما هو مهم للابتكار في ريادة الأعمال للشباب من الجنسين.
ويعقد الصندوق العديد من الشراكات الاستراتيجية مع مؤسسات المجتمع العام والخاص بهدف توفير البيئة المناسبة لرواد الأعمال، ويسهم المركز في صقل مواهب رواد الأعمال لمساعدتهم في البدء في مشاريعهم التجارية الخاصة بهم.
وأوضح المدير العام لصندوق المئوية الدكتور عبدالعزيز بن حمود المطيري في تصريح أمس أن التقنية ضرورة متزايدة لقطاع الأعمال المتنافس في السوق العالمي وتستطيع تمكين الابتكار في أي مجال من مجالات الأعمال بتوفير الفرص لتطوير منتجات وخدمات جديدة، والوصول إلى أسواق جديدة ورفع الإنتاجية، مشيرا إلى أن صندوق المئوية يدرك جيداً التحديات التي تواجه أصحاب الأعمال في السعودية، وهو ملتزم بتوفير الدعم اللازم لمعالجة هذه التحديات.
وقال إننا ندرك أولويات حكومة خادم الحرمين الشريفين، ونعمل على تلبيتها من خلال الشراكات الاستراتيجية مع المنظمات والمؤسسات المرموقة من أجل تعزيز نمو الاقتصاد القائم على المعرفة عبر نموذج مستدام للتنمية.
وأكد الدكتور المطيري أهمية التعاون مع شركة إنتل بالقول إنه سيتم العمل مع الشركة من خلال مركز التدريب ووادي المئوية في الجامعات لتوفير البرامج التدريبية لريادة الأعمال وورش العمل لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات، وتطوير مهارات رواد الأعمال من خلال التدريب العملي، لمساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بغرض تطوير وتسريع قدرة الابتكار في قطاع تقنية المعلومات.
ورأى المطيري أن صندوق المئوية يقدم لأصحاب المشاريع كل ما يحتاجونه من دعم وتوجيه لبدء وتأسيس الأعمال التجارية الخاصة بهم، بدءاً بتوليد الأفكار، والتدريب على تطوير الأفكار المتميزة، وتطوير خطط العمل، وإجراء الدراسات، وتسهيل الإجراءات الحكومية، والحصول على التمويل.

.. وتحديث مواصفات الأجهزة الكهربائية يخفض هدر الطاقة

أكد محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي مواصلة الجهود للحد من تداول السلع غير المطابقة للمواصفات القياسية السعودية لا سيما الأجهزة الكهربائية وذلك للإسهام في وقف معدلات الهدر المتزايدة للطاقة في السعودية نتيجة عدم الالتزام بالمواصفات القياسية السعودية التي حددتها الهيئة.
وشدد على أهمية تحقيق تطلعات الدولة في ترشيد استهلاك الطاقة، وتحديد قيم محددة لكفاءة الطاقة في قطاعات المباني والنقل البري والصناعة، بحيث يتم مراجعتها بانتظام، والتنسيق في كل ذلك مع جميع الجهات ذات العلاقة سواء حكومية أو خاصة ومن خلال تعاون المستهلك، لما في ذلك من مصالح اقتصادية كبيرة تعود على الوطن والمواطن.
وبين محافظ الهيئة في بيان أمس أن تجربة الهيئة في إقرار ورفع المعايير الدنيا لأجهزة المكيفات وكذلك أجهزة الثلاجات والمجمدات والغسالات المنزلية بالتعاون مع الجهات المعنية خلال الفترة الماضية، ستكون نموذجا ومنطلقا لاعتماد رفع متطلبات المواصفات القياسية السعودية لأجهزة ومعدات أخرى والرفع من مستوى جودتها من شأنه أن يسهم في إيجاد حلول مؤكدة لمشكلة تزايد استهلاك الطاقة التي أصبحت هاجسا يؤرق الجهات المختصة في الدولة.
وفيما يتعلق بأجهزة المكيفات؛ أهاب الدكتور القصبي بالمعنيين في القطاع الخاص من مصنعي وموردي الأجهزة في السعودية، الالتزام بتطبيق المواصفة القياسية السعودية المحدثة رقم (م ق س 2663/2012) الخاصة برفع نسبة كفاءة الطاقة للمكيفات في مرحلتها الثانية، التي ستبدأ في الأول من يناير 2015.
وبيّن أن التعديلات في المواصفة المحدثة تتضمن رفع نسبة كفاءة الطاقة في مكيفات الشباك من 8.5 إلى قيمة تبدأ من 8.5 إلى 9.8 حسب سعة التبريد لجهاز التكييف، بينما سيتم رفع نسبة كفاءة الطاقة في المكيفات المجزأة (السبليت) والأنواع الأخرى من 9.5 إلى 11.5 لجميع السعات، وهو ما يعني ارتفاع الحد الأدنى من النجوم في مكيفات الشباك ذات سعة التبريد الأقل من 24000 وحدة إلى خمسة نجوم وفي مكيفات السبليت والأنواع الأخرى إلى ستة نجوم لجميع سعات التبريد.
وأوضح أنه تم تعديل المواصفات القياسية السعودية لأجهزة التكييف استنادا على نظام الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وعلى نظام مكافحة الغش التجاري، ووفقا لمعايير فنية متوافق عليها دوليا، مع الأخذ في الحسبان الإجراءات التي تراعي الظروف المحلية للقطاع الخاص، والتوافق والإجماع بين جميع الأطراف المعنية، حيث تم اعتماد المواصفة المحدثة في مجلس إدارة الهيئة رقم (141) بتاريخ 12 صفر 1435.
وأثنى على جهود الجهات الحكومية المشاركة في إعداد البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة بشكل حثيث بالتعاون والتنسيق مع القطاع الخاص، بهدف وضع برامج وآليات تستهدف الحد من سوء استهلاك الطاقة بالسعودية في صوره المتعددة التي تشمل تعديل مواصفات الأجهزة الكهربائية المنزلية، وأجهزة الإضاءة، ومواد العزل، وكمية استهلاك وقود السيارات، ومصانع الحديد، والاسمنت والبتروكيماويات.