الإعدام لمغتصبي فتاة نيودلهي

أيدت محكمة هندية حكم الإعدام الصادر بحق 4 رجال أدينوا بجريمة اغتصاب جماعي لطالبة جامعية في العاصمة نيودلهي، وهي الجريمة التي أثارت احتجاجات على العنف ضد المرأة.
وكانت المحكمة قد رفضت استئنافا من جانب المتهمين الذين حكمت عليهم محكمة ابتدائية العام الماضي بالإعدام شنقا بعد إدانتهم باغتصاب طالبة تدرس في كلية الطب على متن حافلة متحركة في ديسمبر 2012.
وقال محامي المتهمين إيه بي سينغ إنه سيطعن في الحكم أمام المحكمة العليا في البلاد.
وأضاف “تم رفض الاستئناف الذي تقدمنا به للمحكمة، ولم يعد أمامنا سوى التقدم للمحكمة العليا”.
ووصف قرار المحكمة بأن له “دوافع سياسية”.
وكانت الطالبة التي تدرس في كلية العلاج الطبيعي قد تعرضت لهجوم من قبل 6 رجال مخمورين، بعد أن استقلت الحافلة برفقة أحد أصدقائها، وبعد اغتصابها اعتدى عليها المتهمون بقضيب حديدي.
وأثارت القضية استياء الرأي العام الهندي، حيث شهدت العاصمة مظاهرات صاخبة نادت بفرض عقوبات مشددة على مرتكبي جرائم الاغتصاب.
وبعد سفرها للعلاج توفيت الضحية متأثرة بجراحها بعد 13 يوما .
وأثارت وحشية الهجوم، ومحاولة الضحية البقاء على قيد الحياة حتى تتمكن من الإرشاد عن مهاجميها أثارت احتجاجات واسعة النطاق في الشوارع الغاضبة.
مما أدى إلى تعديل القوانين المتعلقة بالاغتصاب والاعتداء الجنسي، كما سلطت الأضواء على ما وصفته ناشطات حقوقيات بأنه “وباء الاغتصاب” في البلاد.
وفي سبتمبر من العام الماضي أدين 4 من المتهمين بعد صدور أوامر قضائية بسرعة النظر في القضية، في حين حكم على أحد المتهمين القاصرين بالبقاء 3 سنوات في دار الأحداث، بينما عثر على المتهم السادس مشنوقا في زنزانته بعد أن أقدم على الانتحار.
من جانبها رحبت والدة الضحية، التي رفضت السلطات الكشف عن هويتها لأسباب مجتمعية، بالحكم، قائلة إن عائلتها “تقترب من تحقيق العدالة”.
وإنهم سيحصلون على العدالة الناجزة عندما يشنق المتهمون خارج أسوار المحكمة.
وأضافت “ينبغي الحكم على المتهم الخامس بالإعدام أيضا”.
وكانت محكمة الاستئناف قد رفضت طلب محامي المتهمين بتخفيض العقوبة، وأيدت حكم الإعدام بعد أن أعادت النظر في القضية.