مقترح بتشكيل لجنة توحد أسعار التثمين بمكة

اقترح خبراء عقاريون تشكيل لجنة تضم عدة جهات معنية بالتثمين العقاري للمواقع التي تشهد إزالات في العاصمة المقدسة، يتم من خلالها تقسيم المواقع المزالة في مكة المكرمة إلى عدة أقسام ووضع رقم مالي موحد لثمن العقار المزال.
كما اقترحوا أن تنشئ الشركات المعنية بالتطوير والمنفذة للإزالة، عمائر سكنية ذات طوابق متعددة، وتمنح ملاك الدور السكنية التي تكون مساحتها صغيرة مسكنا فيها، وذلك مقابل التعويض المالي .

أؤيد المقترح الذي من شأنه أن يعطي الملاك حقوقهم وهم راضون، فأثناء عملي في لجان التثمين سابقا واجهت العديد من حالات الرفض من قبل المزالة عقاراتهم.
من خلال معايشتي لهذا المجال على أرض الواقع تتم آلية التثمين وفق معطيات معينة تتمثل في موقع العقار وقربه من الطرقات الرئيسة، أو مساحة الطريق الواقع فيه العقار، وعدد الأدوار التي يشملها العقار، والمسموح بإنشائها في المنطقة التي يقع بها، وبكل تأكيد تتفاوت قيمة العقار عن غيره بحسب المساحة، وكافة تلك المعطيات تكون لها أولوية عند واضعي التثمين العقاري في تلك اللجان.
عضو لجنة التثمين السابق هشام بغدادي

هناك حالات تم قبول دعواهم من قبل المحكمة الإدارية، ورفع قيمة تثمين دورهم السكنية، هذا يشير إلى أن هناك دليلا على تفاوت قيمة التثمين من منطقة إلى أخرى، أقترح أن تشكل لجنة مكونة من عدة جهات كوزارة المالية وأمانة العاصمة المقدسة وشركات التطوير، وعدد من العقاريين في لجان التثمين الرسمية، ويتم من خلالها تصنيف المناطق المزالة، ووضع رقم مالي موحد للمتر الواحد في كل منطقة، تزيد وتنقص بحسب قربها وبعدها من الطرقات الرئيسة، ويتم تحدثيها سنويا .
عضو اللجنة العقارية بغرفة مكة المكرمة محسن السروري

لا بد من وجود آلية موحدة في تثمين العقارات المزالة للخروج من تراكم حالات الرفض من قبل ملاك العقارات.
أقترح أن يتم إنشاء عمائر سكنية من قبل شركات التطوير والمنفذة لعمليات الإزالة، تمنح للملاك الذين لا تتجاوز مساحة عقاراتهم 500 متر، وذلك لأن قيمة التثمين لعقاراتهم لا تواكب أو توازي أسعار العقار في مكة، فمنحهم سكنا مقابل المال سيكون مردوده أفضل.
هذا المقترح من خلال الواقع الذي عايشته، كوني موكلا برفع دعاوى تظلم لعدد من الملاك في المحكمة الإدارية، وكانت لديهم رغبة في تبديل المقابل المادي لعقاراتهم بمسكن تمنحه لهم الشركات.
الخبير العقاري أسامة عمرو