الآثار: صاحب قصر المخزومي أزال الأشجار ولم يقم بأعمال إنشائية
الاثنين، ١٧ مارس ٢٠١٤
أكدت الهيئة العامة للسياحة والآثار بمنطقة المدينة المنورة أن قصر المخزومي على وادي العقيق يعد أحد المواقع المطمورة تحت الأرض ويقع جزء منه ضمن حدود ملكية خاصة، مشيرة إلى أن ما قام به صاحب الأرض هو فقط إزالة الأشجار والنخيل دون المساس بالقصر.
وجاء التأكيد في تصريح مكتوب بتوقيع مدير عام الهيئة العامة للسياحة والآثار بالمدينة المنورة، الدكتور يوسف المزيني، تفاعلا مع تقرير نشرته «مكة» الاثنين الماضي حول الأعمال الإنشائية التي تهدد القصر.
ومشددا على اهتمام هيئة الآثار بالقصر الأثري، أوضح المزيني التالي:
1 - تمنع الأنظمة المعتمدة من الدولة والمؤكدة بأوامر خادم الحرمين الشريفين من التعدي على أي موقع أثري أو إزالة أي مباني تراثية (حتى لو كانت ملكية خاصة) إلا بعد الرجوع للهيئة العامة للسياحة والآثار والتنسيق معها في ذلك.
2 - القصر يعد أحد المواقع المطمورة تحت الارض ويقع جزء منه ضمن حدود ملكية خاصة (مزرعة)، وتم إنشاء مبنى فوقه قبل أكثر من ثلاثين عاماً، وانتقلت ملكية الأرض مؤخراً إلى مالك جديد رغب في تسوية الأرض المطلة على وادي العقيق ودكها للبناء دون علم بتداخل أرضه مع الموقع الذي وجدت فيه أساسات القصر الأثري.
3 - لم تصدر الأمانة أي فسح بالبناء أو الإزالة للمالك الجديد في هذا الموقع.
4 - في شوال عام 1434هـ قامت الهيئة بتوقيف المالك قبل البناء وشكلت فريق تنقيب، وأظهرت أعمال التنقيب معالم القصر وأساساته والتي تقع فوق التلة الصخرية المطلة على وادي العقيق والتي تحتوي على نقوش اثرية، وتم التواصل مع صاحب الملك والأمانة لإيجاد حل جذري للحفاظ على الموقع الاثري وعدم الإضرار به أو بالمواقع الأثرية التي ربما تقع في محيطه.
5 - قامت أمانة منطقة المدينة المنورة ومن منطلق الالتزام بقرارات الدولة التي تمنع أي تعدي، واستشعارها بأهمية المحافظة على الاثار والمواقع التاريخية بمنطقه المدينة المنورة بإدراج جميع المواقع الاثرية والتراثية الموثقة لدى الهيئة على طبقة خاصة بنظام المعلومات الجغرافية (GIS) لضمان عدم الترخيص عليها الا بعد اتباع الانظمة والتعليمات الخاصة بها والصادرة من الهيئة العامة للسياحة والآثار، وكذلك ضمان عدم العبث او التعدي عليها.
6 - قام معالي أمين منطقة المدينة المنورة الدكتور خالد طاهر بالوقوف على الموقع مع مدير عام الهيئة العامة للسياحة والآثار بالمنطقة ورئيس بلدية العقيق يوم الاثنين الماضي 9 جمادى الآخر للتأكد من عدم تجدد أعمال البناء أو التسوية حول الموقع والتي سببت تهديداً لأساسات القصر، على إثر ما نشرته وسائل الإعلام وتداوله عدد من المخلصين والغيورين في حسابات التواصل الاجتماعي.
7 - جرى التأكد من قبل فريق الهيئة والأمانة الذي قام بعدة زيارات خلال الأسبوع الماضي أن صاحب الارض لم يقم بأي اعمال إزالة أو إنشاءات بالقرب من الموقع الاثري منذ إيقافه عن العمل (شهر شوال الماضي)، وما قام به مؤخرا هو إزالة الأشجار والنخيل دون المساس بالقصر (المطل على وادي العقيق) لتحويلها من أرض زراعية إلى سكنية، وقد قامت الهيئة بالتعاون مع أمانة المدينة المنورة بإيقاف حتى أعمال التسوية في كامل موقع المزرعة التي تزيد مساحته على ثلاثين ألف متر مربع حتى تتم دراسة الموقع.
8 - لا تزال بلديه العقيق ترصد الموقع لتأكد من عدم العمل بالموقع لحين انتهاء فريق هيئه السياحة من مهامه بالموقع
9 - نؤكد اهتمام الدولة بحصر موقع التاريخ الإسلامي ومعالمه في المملكة، ومنها صدور الأمر السامي الكريم بمنع التعدي على مواقع التاريخ الإسلامي وتكليف الهيئة بحصر لجميع مواقع التاريخ الإسلامي في مكة المكرمة والمدينة المنورة، ووقف جميع أنواع التعديات على كافة المواقع، وتكلف الهيئة بالعمل مع الجهات المعنية لضمان تحقيق ذلك.