5 اتفاقات سعودية صينية والفيلا 12 تفتح الأبواب

أكد ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير سلمان بن عبدالعزيز، أن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز تولي اهتماما خاصا بتنمية العلاقات وتوطيد التعاون مع جمهورية الصين الشعبية في مختلف المجالات.
وأضاف في كلمة ألقاها خلال اجتماع مع الجانب الصيني برئاسة نائب رئيس جمهورية الصين الشعبية لي يوان تشاو في بكين أمس، “أن زيارتي هذه تأتي امتدادا لزيارة خادم الحرمين الشريفين قبل ثمانية أعوام والتي أرست لعهد جديد في العلاقات بين بلدينا”.
وكان ولي العهد قد قام أمس بزيارة نائب الرئيس الصيني لي يوان تشاو، وفور وصوله التقطت الصور التذكارية، ثم عقد اجتماع بين الجانبين السعودي برئاسة ولي العهد والصيني برئاسة نائب الرئيس الصيني.
ورحب نائب رئيس الجمهورية الصينية في بداية الاجتماع بولي العهد مؤكدا حرص سموه على دعم علاقات الصداقة بين البلدين وما قدمه من مساهمات كبيرة في تعزيز التعاون بين المملكة والصين.
وأكد المسؤول الصيني أن المملكة لها مكانتها الكبيرة وهي أهم شريك استراتيجي للصين في الشرق الأوسط والخليج العربي، مشيرا إلى أن الصين تولي اهتماما كبيرا بزيارة ولي العهد وحرص القيادة الصينية على الاجتماع بسموه خير دليل على متانة العلاقات والرغبة في تطويرها.
بعد ذلك ألقى الأمير سلمان بن عبدالعزيز كلمة قال فيها “أود في بداية كلمتي أن أقدم شكري لدولتكم على دعوتكم الكريمة لي لزيارة بلدكم الصديق بلد الحضارة والتاريخ العريق.
كما أشكركم على ما أبديتموه من مشاعر ودية تجاه المملكة العربية السعودية”.
وأضاف “لقد سرنا الاهتمام المماثل الذي لمسناه لدى فخامة الرئيس شي جين بينغ خلال لقائنا بفخامته أمس (الأول).
وأود أن أعرب عن ارتياحنا لما توصلنا إليه من توافق في الآراء مع فخامته حول القضايا والمواضيع التي تم بحثها بما في ذلك الاتفاق على توسيع دائرة التعاون الثنائي وخاصة في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية والصناعية والعلوم والتقنية وفي مجال الطاقة والثقافة، والعمل على توثيق الصلات بين القطاع الخاص في البلدين وإقامة المشاريع والاستثمارات المشتركة وبما يحقق المصالح المتبادلة للشعبين الصديقين.
وتابع “إن التعاون المثمر بين بلدينا لم يعد مقتصرا على مجالات محددة فنحن نشهد تحول هذه العلاقة إلى شراكة استراتيجية ذات أبعاد واسعة لما فيه خير الشعبين الصديقين.
ويأتي التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم في الاستثمار والتعاون في علوم وتقنية الفضاء، وبرنامج التعاون الفني في المجال التجاري، ومذكرة التفاهم بشأن مساهمة الصندوق السعودي للتنمية في تمويل مشروع إنشاء مبان جامعية في إقليم سانشي، ليؤكد عمق هذه الشراكة وأهدافها الخيرة التي تقوم على أساس الرغبة المشتركة في استمرار التواصل التاريخي بين شعبينا وسعينا المشترك لتحقيق التنمية الشاملة في بلدينا ولخدمة السلام والاستقرار” .
وقال الأمير سلمان “إننا نقدر تأكيد فخامة الرئيس للمواقف التاريخية الصينية الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني وما أبداه من تأييد لضرورة الوصول إلى حل سلمي عاجل في سوريا من خلال التطبيق الكامل لبيان جينيف الصادر في 30 يونيو 2012 بما في ذلك إنشاء هيئة حكم انتقالية ذات صلاحيات تنفيذية كاملة ونأمل في تكاتف المجتمع الدولي للضغط على النظام السوري لوقف سفك دماء الشعب السوري العزيز.
وفي الختام أؤكد لدولتكم أننا وبتوجيهات خادم الحرمين الشريفين سنواصل بذل الجهود لتعزيز مسيرة تعاوننا المشترك ليس على المستوى الثنائي فحسب بل على مستوى المؤسسات الدولية وفي إطار مجموعة العشرين”.
عقب ذلك شهد ولي العهد ونائب رئيس جمهورية الصين مراسم توقيع عدة اتفاقيات بين المملكة والصين في عدد من المجالات المشتركة بين البلدين.
واشتملت الاتفاقية الأولى على برنامج تعاون بين وزارة التجارة والصناعة في المملكة والمصلحة العامة لمراقبة الجودة في الصين.
وقعها من الجانب السعودي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة ومن الجانب الصيني رئيس المصلحة تشي شوبينغ.
فيما كانت الاتفاقية الثانية مذكرة تفاهم بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في المملكة وإدارة الفضاء الوطنية الصينية للتعاون في علوم وتقنيات الفضاء.
وقعها من الجانب السعودي رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الدكتور محمد بن إبراهيم السويل ومن الجانب الصيني نائب وزير الصناعة وتقنية المعلومات رئيس الهيئة الوطنية الصينية للفضاء والعلوم والتقنية شيو داتشي.
واشتملت الاتفاقية الثالثة على مذكرة تفاهم بشأن مساهمة الصندوق السعودي للتنمية في مشروع إنشاء المقر الجديد لجامعة ليوليانغ بمحافظة شنسي الصينية.
وقعها من الجانب السعودي نائب رئيس الصندوق السعودي للتنمية العضو المنتدب المهندس يوسف بن إبراهيم البسام ومن الجانب الصيني نائب وزير المالية السيد وانغ باوان.
وكانت الاتفاقية الرابعة اشتملت على التعاون في تنمية الاستثمار بين الهيئة العامة للاستثمار في المملكة وهيئة تنمية الاستثمار التابعة لوزارة التجارة في الصين.
وقعها من الجانب السعودي محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس عبداللطيف العثمان ومن الجانب الصيني رئيس هيئة تنمية الاستثمار ليو ديانشيون.

ولي العهد يبحث مع رئيس وزراء الصين المستجدات الإقليمية والدولية

بحث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمس مع رئيس الوزراء الصيني لي كيغ لانغ في قصر رئاسة مجلس الدولة بالعاصمة الصينية بكين، آفاق التعاون القائم بين السعودية والصين بما يعزز ويطور العلاقات بين البلدين في المجالات كافة، ومستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وفي بداية الاجتماع رحب رئيس الوزراء الصيني بولي العهد في زيارته الحالية للصين، مشيراً إلى أن السعودية تعد أكبر شريك تجاري للصين في غرب آسيا وأفريقيا، متطلعا إلى أن تسهم الزيارة الحالية لولي العهد في إضافة حيوية جديدة على العلاقات والتعاون بين السعودية والصين.
ومن جهته، عبر ولي العهد عن سعادته بزيارة الصين وحرص المملكة على التعاون بين البلدين في المجالات كافة بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الصديقين.
ونقل ولي العهد تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لدولته، مؤكدا أن سياسة المملكة تدعو للسلم والاستقرار في جميع أنحاء العالم.
حضر الاجتماع رئيس ديوان ولي العهد مستشاره الخاص الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ووزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، ووزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، ووزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني ومعالي نائب رئيس هيئة الأركان العامة الفريق ركن عبدالرحمن بن صالح البنيان وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى بكين يحيى بن عبدالكريم الزيد وعدد من كبار المسؤولين في الحكومة الصينية.

..والإعلام الصيني يحتفي بالزيارة

تناولت عدد من وسائل الإعلام الصينية الزيارة الرسمية التي يقوم بها ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير سلمان بن عبدالعزيز حالياً لجمهورية الصين الشعبية.
وأوردت وكالة أنباء شينخوا تحت عنوان “ولي العهد السعودي يزور الصين” خبراً مفاده “يقوم ولى العهد السعودي سلمان بن عبدالعزيز بزيارة رسمية للصين خلال الفترة من 13 إلى 16 مارس تلبية لدعوة نائب الرئيس الصينى لى يوان تشاو وفقاً للمتحدث باسم الخارجية الصينية تشين قانغ”.
أما صحيفة الشعب اليومية، فنشرت تحت عنوان “الرئيس الصيني يلتقي ولي العهد السعودي” قائلة “التقى الرئيس الصيني شي جين بينغ ولي العهد السعودي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في بكين وتعهدا بتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
كما أورد التلفزيون الصيني “سي سي تي في ون “ أخباراً عن زيارة ولي العهد والاستقبال الكبير ومراسيم الترحيب الكبيرة التي حظي بها من الرئيس الصينى شي جين بينغ ولقائه مع نائب الرئيس الصيني لى يوان تشاو ومباحثاتهما التي تناولت آخر المستجدات على الساحة الدولية، ومن أبرزها القضية الفلسطينية، والوضع المأساوي للشعب في سوريا.

الفيلا 12 مفتاح الأبواب المغلقة للمحادثات السعودية الصينية

الفيلا 12 بقصر الضيافة في العاصمة بكين كانت مفتاح الأبواب المغلقة للمحادثات السعودية الصينية، فقد التقى الوزراء الخمسة في الوفد الرسمي المرافق للأمير سلمان بن عبدالعزيز في ختام جولته الآسيوية أمس برؤساء التحرير والكتاب السعوديين ضمن الوفد الإعلامي في حوار مفتوح وصريح حول المباحثات التي جرت بين الجانبين السعودي والصيني والقضايا التي تناولتها والنتائج التي توصلت إليها وأبعادها.
وشرح كل من وزير المالية إبراهيم العساف ووزير البترول على النعيمي ووزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة ووزير التجارة الدكتور توفيق الربيعة ووزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار مدني الأبعاد السياسية والاقتصادية والبترولية والتجارية للزيارة.

تدفق مالي

يتدفق وزير المالية وهو يتحدث عن سنوات طويلة واجتماعات عديدة مع الصينيين بحكم رئاسته للجانب السعودي في اللجنة السعودية الصينية المشتركة التي عقدت 4 اجتماعات كان آخرها في الرياض قبل 3 سنوات، واجتماع خامس سيعقد هذا العام، شهد فيها العساف نمو حجم التبادل التجاري بين البلدين حتى وصل إلى 74 مليار دولار، والرقم الفعلي يتجاوز ذلك ويقترب من 95 مليار دولار، حيث تشكل صادرات البترول 55 مليارا وغير البترولية 11 مليارا.
وكانت قضايا الاستثمار هي الطاغية على المباحثات حيث تناولت المجال التعليمي والصحي وأبدى الجانب الصيني اهتمامه في قطاع سكك الحديد والمشاريع الكبيرة بالمملكة، كما أبدى رغبته في عقد منطقة تجارة حرة مع دول مجلس التعاون الخليجي.
وحول تأثير المشكلات السياسية بين دول المجلس على المحادثات الموحدة، قال العساف إن الموضوعات الاقتصادية لن تتأثر لأن المواقف فيها ثابتة والرؤية موحدة على النحو الذي تم مع الاتحاد الأوروبي بخصوص فرض الرسوم على المنتجات الخليجية المختلف تماما عن المحادثات الفردية في منظمة التجارة العالمية.
وعن موضوع المشاريع المتعثرة في مجال البتروكيماويات مع سابك، أوضح العساف أن هناك توقفا لبناء مصاف جديدة نظرا إلى أن الحكومة الصينية الجديدة طلبت مراجعة كل الموضوعات التي تتعلق بالمصافي والبتروكيماويات، وأبدى الجانب السعودي استعداده للنقاش الجاد متى ما كانت الحكومة الصينية لديها الرغبة النهائية لحل هذا الموضوع والانتهاء منه.
وأوضح أن التعاون المستقبلي سيتركز في مجال الاستثمار في البلدين أو الاستثمار المشترك في أماكن أخرى وسيكون هناك لقاءات مشتركة بين المسؤولين في صناديق الاستثمار من الطرفين، ودعوة لأن تكون الشركات الصينية أكثر حضورا ومساهمة في السعودية.
وكذلك سيكون هناك تعاون بين البلدين في إطار المؤسسات المالية الدولية مثل البنك الدولي ومجموعة العشرين، وهناك أيضا حلم صيني بإعادة طريق الحرير عبر سكك حديدية تمر بأوروبا وعبر البحر.
وعبرت القيادة الصينية عن امتنانها للمساعدات السعودية أثناء كارثة الزلزال وكانت أول دولة تصل مساعداتها إلى الصين، كما كانت المنازل الجاهزة والمساعدات العينية السعودية أسرع وصولا من المساعدات المحلية الصينية، وكذلك قروض صندوق التنمية السعودي التي من المتوقع أن تتجه إلى المناطق التي يوجد فيها المسلمون.

الشأن السياسي

فلسطين وسوريا وإيران كانت حاضرة في المباحثات حول القضايا ذات الاهتمام المشترك وقبلها القضايا الثنائية بين البلدين، وأوضح الدكتور نزار مدني أن الموقف الصيني يركز على الحل السلمي للقضية السورية ويرى أن اجتماع الفرقاء في جنيف إيجابي ويجب أن يستمر، وأن دور السعودية مهم وأساسي للحل، وبدونه لا يمكن حل الأزمة السورية.
وحول إيران يقول مدني إن الدولتين متفقتان على الحيلولة دون انتشار السلاح النووي وأن تطوير علاقة الصين بإيران يتم دون الإضرار بعلاقاتها مع السعودية ودول الخليج.

حديث النفط

ويتحدث علي النعيمي عن حساسية البترول للصين في علاقة مع السعودية بدأت في 1990 وكان إنتاجها 3 ملايين برميل والآن 4 ملايين برميل يوميا، وحاجتها 10 ملايين أي أنها مضطرة لاستيرادها من الخارج وسط حرص منها على تنويع مصادرها البترولية، وحصة السعودية منها مليون و100 ألف برميل.
ويطمعون في أن يكون نصيبهم بين 17% و20% من احتياجهم من السعودية أي مليون برميل ونصف المليون، وسط توقعات بارتفاع الطلب في 2030 من 17-20 مليونا.
وأوضح النعيمي أن المباحثات ركزت على موضوعين، أولا: زيادة المصافي والتسويق في الصين، وثانيا: مشاركة الصينيين في الفرص الاستثمارية خارجها، وسيركز الطرفان على علاقة استراتيجية بعيدا عن علاقة بائع ومشتر، بتحولها إلى ضمان الطلب وفتح المجال للتصدير في المصافي والتسويق والبتروكيماويات على غرار المشاركة بين سينوبك الصينية وإكسون موبيل وأرامكو السعودية.
وجدد تأكيده على أن البترول الصخري لن يؤثر على إنتاج المملكة وعرضه في السوق لأن استهلاك السوق العالمي اليومي يبلغ 91 مليون برميل في اليوم، وهناك مشاكل كبيرة في الدول المنتجة مثل ليبيا والعراق وسوريا وإيران وغيرها.

رقابة الجودة

وكان توقيع الاتفاق بين وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة لرقابة الجودة الصينية، محور نقاش الدكتور الربيعة الذي أوضح أنه سيدخل حيز التنفيذ من الآن، وسيقوم الجانبان بتبادل المعلومات والعقوبات على السلع المغشوشة والرديئة من المنتجين والمصدرين الصينيين والموردين السعوديين، وتمت الاستفادة من تجربة واتفاقية الاتحاد الأوروبي مع الصين الناجحة في هذا المجال.
كما أطلع الجانب الصيني السعوديين على العقوبات التي تمت على التجار الذين قاموا بعمليات نصب على السعوديين، وسيتابع الملحق التجاري بالسفارة هذا الموضوع.

اتفاقية التعاون الفني بين وزارة التجارة والصناعة ومصلحة رقابة الجودة الصينية

- العمل على الحد من تدفق السلع اﻟﻤغشوشة واﻟﻤقلدة إلى أسواق السعودية
- تبادل اﻟﻤعلومات عن اﻟﻤصانع والشركات والتجار الذين يمتهنون التصدير واستيراد السلع اﻟﻤخالفة
- وضع قائمة سوداء ٬ بأسماء وعناوين اﻟﻤصانع والشركات والتجار اﻟﻤخالفين.
- وضع قائمة سوداء باﻟﻤختبرات والجهات اﻟﻤصدرة لشهادات اﻟﻤطابقة اﻟﻤخالفة.
- معاقبة اﻟﻤصانع  والشركات والتجار اﻟﻤخالفﻴﻦ وفق أنظمة كل بلد.
- إشعار الطرف الآخر بكل الإجراءات اﻟﻤتخذة ضد اﻟﻤصانع والشركات والتجار اﻟﻤخالفين.
- تبادل اﻟﻤعلومات عن نتائج اﻟﻤختبرات والجهات اﻟﻤانحة لشهادات اﻟﻤطابقة التي تكون مخالفة للواقع.
- إشعار الطرف الآخر بكل الإجراءات اﻟﻤتخذة ضد اﻟﻤختبرات اﻟﻤخالفة.
- تبادل اﻟﻤعلومات عن اﻟﻤختبرات والجهات اﻟﻤانحة لشهادات اﻟﻤطابقة اﻟﻤرخصة واﻟﻤعتمدة في كل بلد.
- تبادل الزيارات بين الطرفين ﻟﻤتابعة تنفيذ بنود هذه الاتفاقية ٬ بكل حرص ودقة.
- إتاحة تبادل الخبرات بين الطرفين في مجال مكافحة الغش والتقليد واﻟﻤختبرات.
- الإشراف على صادرات وواردات السلع الاستهلاكية والتأكد من مطابقتها للوائح الفنية اﻟﻤعتمدة.