يحظى قطاع الطيران الخاص وطيران الأثرياء ورجال الأعمال في السنوات القليلة الماضية، وبصفة خاصة في منطقة الخليج العربي، باهتمام كبير من قبل كثير من الشركات العالمية التي تسعى إلى إيجاد موطئ قدم لها في سوق الطيران الخاص في المنطقة، بعد أن تأكدت من استعادة القطاع لنشاطه مع انتهاء الآثار والسلبيات التي خلفتها الأزمة الاقتصادية العالمية. وتعمل في منطقة الخليج عشرات شركات الطيران الخاص، والتي تشغل رحلات مباشرة لكثير من الوجهات حول العالم. الخبراء يقدرون أن نحو 4 مليارات دولار تستثمر في قطاع الطيران الخاص على مستوى المنطقة، يمثلها أسطول من الطائرات الخاصة التي تحلق في سماء منطقة الخليج حاليا وتقدر بنحو 500 طائرة، تمتلكها جهات حكومية وخاصة وشخصيات شهيرة ورجال أعمال، وتستحوذ السعودية على ما يقارب نصف هذا العدد، والتي يمثل سوقها نحو 35% من سوق الطيران الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع توقعات كبار خبراء القطاع العالميين باستمرار نموه التصاعدي، ويرى البعض أن سوق الطيران الخاص السعودي سوف ينمو بنسبة تتجاوز 10% خلال 2014. دولة الإمارات العربية المتحدة، تلت السعودية في حجم السوق على مستوى منطقة الخليج بنسبة تصل إلى 35%، ويتوقع ارتفاع عدد الطائرات الخاصة إلى نحو 1350 طائرة في غضون السنوات العشر المقبلة. ويتوقع الخبراء أن حجم العوائد السنوية التي يدرها الطيران الخاص في مجال التأجير قد يصل إلى 800 مليون دولار، على أن العوائد السنوية للاستثمار في قطاع الطيران الخاص تناهز الـ 10%. اتحاد الطيران الخاص في الشرق الأوسط يتوقع أن ينمو سوق الطيران الخاص في المنطقة بنسبة تترواح بين 15% و20% سنويا خلال السنوات الست المقبلة ليصل حجم التعامل فيها إلى مليار دولار سنويا في 2018. في المقابل توقعت دراسة عالمية لشركة هانوويل العملاقة دخول أكثر من 14000 طائرة خاصة الخدمة على مستوى العالم مع حلول 2017 تصل قيمتها الإجمالية الى ما يعادل 8. 5 مليارات دولار مع وجود نسبة كبيرة منها لمنطقة الشرق الأوسط والمملكة تحديدا. يشار إلى أن أسعار استئجار الطائرة الخاصة تقاس بالساعة، وتتراوح بين 3500 و9000 دولار للساعة، بحسب طراز الطائرة وفخامتها ووسعها، فيما يتراوح سعر الطائرة الخاصة بين 7 - 50 مليون دولار. ووفقا لدراسات سوق الطائرات الخاصة لا يفضل عدد كبير من رجال الأعمال شراء طائرة، ويرون أن استئجارها بعقد شهري أو سنوي يحقق لهم وفرة كبيرة.