التضخم السعودي يواصل الانخفاض
الخميس، ١٣ مارس ٢٠١٤
واصل معدل التضخم السنوي في السعودية تراجعه في فبراير الماضي ليصل إلى 2.8 % بعدما سجل 2.9 % في يناير، وهو أدنى مستوى منذ أبريل 2007. وكان التضخم السعودي سجل أعلى معدلاته في أبريل العام الماضي حينما بلغ 4 %، لكنه أخذ في التراجع منذ ذلك الحين.
وبحسب بيانات موقع مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات أمس بلغ الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة 128.8 نقطة في فبراير مقارنة مع 125.3 نقطة قبل عام و128.7 نقطة في يناير وذلك وفقا لسنة الأساس 2007. وذكر تقرير المصلحة أن مجموعات على رأسها الأطعمة والمشروبات والإيجارات سجلت ارتفاعا في الأسعار على أساس سنوي. وزادت أسعار الغذاء 4.6 % على أساس سنوي في فبراير لكنها ظلت مستقرة مقارنة بالشهر السابق. وارتفعت تكاليف الإسكان والمرافق 4 % على أساس سنوي و0.3 % على أساس شهري.
وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي توقعت في تقرير صدر أواخر فبراير استمرار تراجع التضخم السنوي لما دون 3 % في الربع الأول من العام مع انخفاض الضغوط التضخمية في الأغذية والمشروبات واستمرار تراجع أسعار السلع الأساسية في الأسواق العالمية.
وأوضحت مصلحة الإحصاءات العامة أن الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة لفبراير 2014 مقارنة بنظيره من 2013 سجل ارتفاعا بلغت نسبته 2.8 %، وذلك انعكاسا للتطورات التي شهدتها 9 أقسام رئيسة هي: قسم التبغ بنسبة 6.4 % وقسم تأثيث وتجهيزات المنزل وصيانتها بنسبة 6.2 % وقسم الأغذية والمشروبات بنسبة 4.6% وقسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 4 % وقسم الترويح والثقافة بنسبة 3.9 % وقسم التعليم بنسبة 3.7 % وقسم الصحة بنسبة 3.1 % وقسم المطاعم والفنادق بنسبة 2.8 % وقسم الاتصالات بنسبة 0.6 % .
في المقابل سجلت 3 أقسام انخفاضا في أرقامها القياسية هي: النقل بنسبة 2.7 % وقسم الملابس والأحذية بنسبة 0.4 % وقسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 0.4 % . وعلى صعيد التغير الشهري سجل الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة لشهر فبراير مقارنة بشهر يناير 2014 ارتفاعا بلغت نسبته 0.1 %، وذلك انعكاسا للتطورات التي شهدتها الأقسام الرئيسة، حيث شهد قسم التبغ ارتفاعا بنسبة 0.4 % وقسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.3 % وقسم المطاعم والفنادق بنسبة 0.3 % وقسم تأثيث وتجهيزات المنزل وصيانتها بنسبة 0.2 % وقسم الاتصالات بنسبة 0.2 % وقسم الترويح والثقافة بنسبة 0.2 % وقسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 0.2 % وقسم الصحة بنسبة 0.1 %. في المقابل شهد قسما الملابس والأحذية والنقل، تراجعا في مؤشراتهما بنسبة 0.4 % لكل منهما، فيما حافظ قسما الأغذية والمشروبات والتعليم، على مستوى أسعارهما السابقة، ولم يطرأ على أرقامهما القياسية أي تغير نسبي يذكر.