المبطي: التصنيف الائتماني يعزز الاستثمارات الأجنبية

قال رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله بن سعيد المبطي إن التصنيف الائتماني للمملكة سيكون له تأثيرات إيجابية على صعيد البيئة التجارية والاستثمارية والنشاط الاقتصادي عموما، معربا عن تفاؤل قطاع الأعمال السعودي وأجهزته المؤسسية في مجلس الغرف والغرف التجارية والصناعية بما أعلنته وكالة فيتش Fitch للتصنيف الائتماني ورفعها لدرجة التصنيف السيادي للمملكة من “AA-” إلى “AA”، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأكد المهندس المبطي في تصريح أمس أنه سيكون له تأثير إيجابي على السمعة الاقتصادية للمملكة، مما يزيد من ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في البيئة الاستثمارية ويعزز كذلك ثقة المؤسسات المالية والاستثمارية الإقليمية والدولية ويدعم زيادة التمويل للمشروعات الاقتصادية والتنموية، مبينا أن التصنيف الائتماني للمملكة كان واحدا من بين المؤشرات التي يدفع بها مجلس الغرف في العروض الاقتصادية التي يقدمها للوفود التجارية الأجنبية وفي اللقاءات الخارجية للتأكيد على قوة الوضع الاقتصادي للمملكة إلى جانب مؤشرات أخرى كوضع المملكة كأكبر اقتصاد على مستوى منطقة الشرق الأوسط، وضمن قائمة العشرين على مستوى العالم من حيث الحجم، إضافة إلى امتلاك المملكة لأكبر احتياطي نفطي على مستوى العالم ومؤشر سهولة ممارسة الأعمال وملاءمة البيئة الاستثمارية واستحواذها على 40 % من الاستثمارات الواردة للمنطقة العربية وقوة نمو الناتج الإجمالي المحلي وضخامة الميزانية ونمو السيولة.
وذكر أن القطاع الخاص السعودي ظل يتابع باهتمام التقارير الدولية التي تتناول الوضع الاقتصادي للمملكة ومكانتها الدولية على صعيد الأعمال التجارية والبيئة الاستثمارية والتقدم المطرد لها في سلم التصنيفات الاقتصادية والمالية والائتمانية الدولية وتقييمها من قبل المؤسسات الدولية المرموقة كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في مراتب متقدمة دولياً، نظراً لما تمثله هذه التصنيفات من مؤشرات إيجابية على صعيد نجاح السياسات الاقتصادية والمالية للمملكة ومضي اقتصادها في مسار تصاعدي بفضل السياسات المتوازنة في الإنفاق والإقراض وإدارة الفوائض المالية، ممتدحاً جهود وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي، حيث كان الاستقرار المصرفي وسلامة السياسات المالية أحد أهم العوامل التي جنبت المملكة تبعات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية التي شهدها العالم في العام 2008.
ولفت رئيس مجلس الغرف السعودية إلى أن الوضع الاقتصادي المتميز للمملكة من خلال ما تظهره المؤشرات الاقتصادية المختلفة ساهم فيه القطاعان الحكومي والخاص، مثمناً حرص الدولة على توسيع دور القطاع الخاص وتهيئة البيئة الملائمة لزيادة أنشطته وتوسيع قاعدته الإنتاجية، وهو ما عزز من مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 58 %.