بعد أيام من إدانة مقيم مصري بالتجسس على تحركات الجيش السعودي لصالح السفارة الإيرانية في بيروت، قرر القضاء معاقبة آخر نتيجة جمعه معلومات عن رجال الأمن والمواقع العسكرية داخل البلاد، ولكن هذه المرة تمهيدا لتمريرها إلى تنظيم داعش الإرهابي خدمة لأهدافه، حيث قررت المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة في الرياض سجنه لمدة 10 سنوات وإبعاده عن البلاد بعدها. ويكشف الحكم القضائي الجديد عن تشابه السياسات الإجرامية لكل من تنظيم داعش والاستخبارات الإيرانية، ورغبة كلا الطرفين في إلحاق الأذى بمؤسستي الأمن والجيش السعوديتين، عبر جمع أكبر قدر من المعلومات عنهما. قائمة الإدانات بحق المدعى عليه المصري الجنسية تشير إلى انتهاجه المنهج التكفيري، وتكفيره الحكومة السعودية وتأييده تنظيم داعش وتمويل الإرهاب، وتخزينه مستندات ومقاطع فيديو خاصة بتعليم صناعة القنابل والمتفجرات، مساسا بالنظام العام. وكان لافتا في الإدانات سعي المتهم المصري للإضرار بأحد الأشخاص، عبر إدلائه بمعلومات كاذبة تسببت بإيقاف الشخص المقصود إلحاق الضرر به، دون أن يثبت عليه شيء. انتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة بتكفيره حكومة المملكة العربية السعودية. ما هي الإدانات المثبتة بحق المدعى عليه؟ 1 انتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة بتكفيره حكومة المملكة العربية السعودية. 2 انضمامه لتنظيم داعش الإرهابي وتأييده والدعوة إليه والتواصل مع أعضائه. 3 تمويله الإرهاب من خلال تحويله لتنظيم داعش الإرهابي مبلغا وقدره 1400 دولار أمريكي. 4 جمعه معلومات عن رجال الأمن والمواقع العسكرية في المملكة بهدف تزويد تنظيم داعش بها. 5 إدلاؤه بمعلومات كاذبة تسببت في إيقاف أحد الأشخاص للإضرار به. 6 إعداده وإرساله وتخزينه في جهاز الحاسب الآلي المحمول الخاص به لما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال:

• تخزينه مستندات ومقاطع فيديو لتعليم صناعة القنابل والمتفجرات.
• نشره عبر تويتر تغريدات مناوئة للدولة ومؤيدة لتنظيم داعش.

العقوبة 1 سجن المدعى عليه 10 سنوات. 2 مصادرة جهاز الحاسب الآلي المحمول، استنادا للمادة 13 من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية. 3 إغلاق حسابه في موقع التواصل الاجتماعي »تويتر«. 4 إبعاد المدعى عليه من البلاد بعد انتهاء محكوميته وتصفية ما له وما عليه من حقوق.