وقع الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية (أرامكو) أمين النصر ورئيس البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية المهندس خالد السالم، والرئيس التنفيذي لشركة 'كيم تشاينا' يانج زينجوكيانج مذكرة تفاهم من شأنها تشجيع جميع الأطراف على بحث الفرص الاستثمارية في قطاعي الطاقة والمواد الكيماوية في المملكة العربية السعودية. وتمهد هذه الاتفاقية التي تم توقيعها في إطار الزيارة الرسمية التي قام بها ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان لجمهورية الصين الشعبية، الطريق أمام البرنامج و'كيم تشاينا' لاستكشاف الفرص الاستثمارية في المملكة في مجال الطاقة المتجددة، بما في ذلك تطوير مرافق التصنيع الخاصة بالسيليكون العضوي وسلسلة القيمة للطاقة الشمسية الكهروضوئية، والمواد الكيماوية المتخصصة وإطارات السيارات، باستخدام المواد الخام المتوفرة محليا. وتتضمن الاتفاقية أيضا بحث إمكانية تطوير قطاعات صناعية أخرى، منها الألياف عالية الأداء الخاصة بالتطبيقات في مجال الطيران والصناعات المطاطية غير إطارات السيارات ومضافات الأعلاف الحيوانية والمواد البلاستيكية الهندسية. كما أن الاتفاقية الثلاثية تحفز كذلك على بحث التعاون مع أرامكو في مجال التزود بمنتجات الزيت الخام، وتدعو إلى تقييم إمكانية استخدام منتجات الزيت الخام الذي تستخرجه أرامكو لاستخدامه كلقيم لمصافي شركة 'كيم تشاينا' من خلال اتفاقية طويلة المدى لمبيعات الزيت الخام تدخل حيز التنفيذ مع بداية 2017. وسوف تعمل الجهات على تقييم التعاون في مجال تبادل المنتجات النفطية بين مصافي شركة 'كيم تشاينا' وأرامكو، والجهات التابعة لكلتيهما. وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية (أرامكو) أمين النصر أن هذه الاتفاقية تعد خطوة إلى الأمام نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، وأضاف 'ريادتنا في مجال البتروكيماويات معروفة على مستوى العالم، وسوف يعمل تعاوننا على ترسية قواعد متينة للنمو الكبير في إمكاناتنا الصناعية وعلى التوسع في إيجاد الفرص، ومن ثم على تمكيننا من إقامة صناعات جديدة في المملكة'. من جهته قال رئيس 'كيم تشاينا' ريد جيانسن إن من شأن التعاون بين ثلاثة أطراف أن يوفر إمكانات عالية ويقدم فرص عمل استراتيجية واسعة ومميزة للشركة، وذلك ما يؤدي بدوره إلى تنفيذ مبادرة الحزام والطريق والإصلاحات المرتبطة بها، التي أطلقها الرئيس الصيني. وبدوره بين رئيس البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية المهندس خالد السالم أن توقيع مثل هذه الاتفاقيات يعد أول خطوة في جذب استثمارات نوعية، حيث يمكن من خلالها تقييم فرص الأعمال المتاحة في المملكة بناء على معلومات تساعد في اتخاذ القرارات الاستثمارية.