54 يوما تفصل السعوديين عن بدء استقدام العمالة المنزلية من أندونيسيا اعتبارا من اليوم بحسب وزير العمل المهندس عادل فقيه الذي أكد أمس الأول أن السعوديين سيتمكنون من استقدام العمالة المنزلية الإندونيسية بعد 8 أسابيع (56 يوم) بعد توقف أكثر من سنتين. وقال المهندس فقيه، خلال رعايته إطلاق شبكة «قادرون» لأصحاب الأعمال والإعاقة مساء أمس الأول في الرياض، إن الوزارة أنهت ملف استقدام إندونيسيا خلال توقيع الاتفاقية الأخيرة، حيث سيبدأ الاستقدام بعد 8 أسابيع، مبينا أن وزارته تعمل على دراسة الفرص المتاحة مع دول عدة للاستفادة من العمالة المنزلية وستعلن بعد الانتهاء من الدراسة. وأوضح أن الفحوصات الطبية للعمالة المنزلية الإندونيسية إجبارية في المملكة ولن يغني عن الفحوصات الاستباقية في إندونيسيا. وكانت السعودية وقعت مع إندونيسيا في 19 فبراير الماضي، اتفاقية ثنائية لتنظيم استقدام العمالة المنزلية، وتهدف الاتفاقية لحماية حقوق كل الأطراف ونصت بنودها على وضع صيغة عقد عمل موحد للعمالة المنزلية، تقره الجهات المختصة في البلدين، وأن يكون توظيف تلك العمالة من خلال مكاتب أو شركات مرخصة في كلا البلدين، إلى جانب تنظيم وضبط تكاليف الاستقدام وتمكين أطراف العقد من اللجوء للسلطات المختصة في حال وقوع أي خلاف تعاقدي. وبين المهندس فقيه، أن العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» عليهما أمانة لتوفير كل الدعم والتشريعات المطلوبة لتيسير لتوظيف الشباب والشابات بشكل عام وبشكل خاص ذوي الإعاقة الذين يحتاجون لدعم خاص لتمكينهم و تيسير توظيفهم، واعدا بأن تعمل الوزارة و»هدف» على مواصلة دعمها لذوي الإعاقة. من جهته أكد نائب وزير العمل الدكتور المفرج الحقباني أن الوزارة كسبت رهان التصحيح بعدما راهن البعض بفشلها بعد انتهاء المهلة من خلال عودة العمالة غير النظامية للأسواق، وقال: الرهان على فشل الوزارة بعودة العمالة مرة أخرى حال انتهاء مهلة التصحيح لم يتحقق، مبينا أن الوزارة نفذت 30 ألف جولة تفتيشية خلال الفترة الماضية، وأن جميع المخالفات تتم إحالتها إلى اللجان العمالية أو وزارة الداخلية مبينا أن هناك فريقا يتابع ليس فقط المخالفات ولكن أيضا ما تم بشأنها. وأوضح الدكتور المفرج، أن الوزارة لا تزال على موقفها بالإصرار في تطبيق القرارين 121 و122 المتعلق بتوظيف النساء، وستقوم باتخاذ جميع الإجراءات الممكنة لزيادة مشاركة أعمال المرأة. واعتبر الحقباني، نسبة البطالة في صفوف النساء «عالية»، وأنه لا بد من تفعيل إنتاجية مشاركة المرأة، مشيرا إلى أن وزارة العمل تتابع بشكل مستمر ولن تتوقف عن المتابعة وهو جزء من عملها، مبينا أن التنسيق بين وزارتي الداخلية والعمل يسير على مستوى عال، وأن هناك اجتماعات مع الجوازات والأمن العام لترتيب الجهود. وتوقع نائب وزير العمل في حديث لـ»مكة» اكتمال تطبيق نظام حماية الأجور خلال عامين، مشيرا إلى أنه سيضبط الحوالات المالية غير الشرعية للعمالة الوافدة، مبينا أن المشروع يحتاج إلى وقت حتى يستكمل تطبيقه، كما يتطلب التنسيق مع البنوك السعودية من خلال مؤسسة النقد لإتمام المشروع. ووفقا لمعلومات «مكة» فإن من ضمن أهداف برنامج حماية الأجور المستقبلية تحديد تحويل رواتب العمالة الأجنبية في السوق المحلية حسب رواتبها، بمعنى»راتب ألف ريال لا يحق تحويل من خلال البنك أكثر من 12 ألف ريال خلال عام». وأبانت مصادر في المصارف أنها تعمل على تأسيس نظام يمكنها من ضبط تحويل المبالغ المالية التي تشكل أعلى من راتب العامل الأجنبي خارج البلاد. وذكرت المصادر أن بعض البنوك بدأت في تحديد مبلغ التحويل الشهري لكل عامل من خلال برامج في النظام، مشيرة إلى أن تطبيق حد قيمة مبلغ الراتب سيتم تطبيقه مع انتهاء الجهات الرسمية المشاركة في المشروع. وبلغت تحويلات العمالة الأجنبية العاملة في السعودية 129 مليار ريال العام الماضي، وفقا لما أعلنه وزير الاقتصاد والتخطيط محمد الجاسر، في محاضرة ألقاها أخيرا بمبنى وزارة الخارجية بعنوان «الدور الاقتصادي الدولي للمملكة»، مؤكدا أن السعودية هي الدولة الثانية في العالم في تحويلات الأيدي العاملة الأجنبية بعد الولايات المتحدةمن جهة أخرى أصدرت وزارة العمل عقوبات بحق مكتب توظيف يديره وافدون من مقر مؤسسة مقاولات بعد تلقيها شكوى عبر حسابها على «تويتر».