تنظم وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتعاون مع الجمعية السعودية للاستزراع المائي الأحد المقبل المنتدى الأول المتخصص في المعايير القياسية العالمية لممارسة أنشطة الاستزراع المائي، وذلك في فندق برج رافال كمبينسكي بمدينة الرياض. ويهدف المنتدى إلى التعريف بأهمية تطبيق معايير أفضل ممارسات الاستزراع، وكيفية الحصول على الشهادة الخاصة بها، وذلك لتطوير أنشطة الاستزراع المائي في المملكة وفق معايير التشغيل العالمية، بحضور نخبة من المستثمرين في قطاع الاستزراع المائي، إضافة إلى الجهات التجارية المعنية بتسويق المنتجات السمكية، وممثلين عن بعض الجهات الرسمية ذات العلاقة مثل وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للغذاء والدواء. ويأتي هذا التوجه في سياق (رؤية المملكة 2030)؛ عبر إيجاد قيمة مضافة للاقتصاد الوطني من خلال تحسين مستوى المعيشة، ورفع نسبة تشغيل المواطنين السعوديين، والإسهام في تطوير تنمية المنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم، وضمان توازن جهود التنمية الإقليمية والتنمية المستدامة، وتقوية الروابط الأكاديمية الصناعية. كما يدعم هذا التوجه تطوير الصناعات التحويلية، وتوسعة نطاق عمل القطاع الخاص، والمساعدة على التحول إلى اقتصاد حديث ومتنوع ومنتج، وتنويع إيرادات الصادرات، واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة القادرة على المساهمة في تحسين أداء الاقتصاد السعودي ودعم قدراته التنافسية، واستغلال الموارد الطبيعية غير القابلة للنضوب في التنمية المستدامة. وأوضح وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للثروة السمكية المهندس أحمد العيادة أن وكالة الوزارة للثروة السمكية تسعى لضمان تطبيق معايير أفضل ممارسات الاستزراع بجميع مشاريع الاستزراع المائي في المملكة، مؤكدا حرص الوزارة على رفع مستوى الجودة والأداء في هذه المشاريع، حيث شهدت أخيرا توقيع معالي الوزير المهندس عبدالرحمن الفضلي لاتفاقية التفاهم والتعاون المشترك بين الجمعية السعودية للاستزراع المائي والتحالف العالمي للاستزراع المائي الذي يعد أحد أفضل مانحي شهادات ممارسات الاستزراع المعتمدة عالميا، وذلك على هامش منتدى ينبع لفرص الاستثمار في قطاع الاستزراع. وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للاستزراع المائي المهندس أحمد البلاع أن وزارة البيئة والمياه والزراعة وقعت أخيرا مع الجمعية اتفاقية (آلية تطبيق مشاريع الاستزراع المائي في المملكة للمعايير القياسية العالمية لممارسة أنشطة الاستزراع المائي)، لتتولى الجمعية بموجبها متابعة تنفيذ هذه الاشتراطات ومنح الشهادات الخاصة بها.