مصر.. المرشح الرئاسي خال من الأمراض والأحكام الجنائية

أصدر الرئيس المصري عدلي منصور أمس قرارا بقانون لتنظيم الانتخابات الرئاسية.
وقال مستشار رئيس الجمهورية للشؤون القانونية والدستورية علي عوض في مؤتمر صحفي أمس “صدق رئيس الجمهورية على قرار بقانون بتنظيم الانتخابات الرئاسية، وبذلك تكون المرحلة الأولي من الاستحقاق الثاني لخارطة المستقبل قد تمت بإصدار القانون”.
ومن المنتظر إجراء انتخابات برلمانية في أعقاب الانتخابات الرئاسية.
ويجب الانتهاء من الاستحقاقين خلال 6 أشهر من إقرار التعديلات الدستورية.
وأضاف عوض أن القانون يحصن قرارات اللجنة ويقضي بعدم جواز الطعن فيها، وذلك بعد استشارة المحكمة الدستورية العليا حتى لا تطول المدة الزمنية لإجراء الانتخابات.
ولم يذكر عوض موعدا محددا للانتخابات الرئاسية أو البرلمانية.
وأضاف أن مواد قانون الانتخابات بلغت 60 مادة مكونة من سبعة فصول، وحدد القانون ستة شروط للترشح للرئاسة، منها أن يكون المترشح حاصلا على مؤهل دراسي عال، وحاملا للجنسية المصرية ولا يقل عمره عن 40 عاما، ويجب أن يسدد 20 ألف جنيه كرسوم للترشح.
وأكد أنه يجوز الطعن في الانتخابات الرئاسية خلال يومين من إعادتها والبت خلال أسبوع.
وأشار إلى ثلاثة شروط اقترحتها القوى السياسية وأقرتها الرئاسة وهي “أن يكون حاصلا على مؤهل عال وألا يكون قد حكم عليه في جناية تمس الشرف وإن كان قد رد إليه اعتباره، وألا يكون مصابا بمرض ذهني يؤثر على أدائه”، وهو ما قد يحول دون ترشح عدد كبير من رموز نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، وكذلك رموز نظام مرسي.
مضيفا أنه يجب أن يؤيد المترشح 25 ألف مواطن لهم حق التصويت في 15 محافظة علي الأقل بواقع ألف مواطن في محافظة واحدة.
أما بخصوص اللجنة العليا للانتخابات، فأكد أنه تضمن إضافة اختصاص جديد لها وهو الإشراف على إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديد الجهة التي تجري الكشف الطبي على المترشح ووضع اللوائح اللازمة لتنظيم عمل اللجنة وكيفية ممارسة عملها.
وبخصوص أوراق الترشح تمت إضافة بند يلزم المترشح بتقديم صورة رسمية من المؤهل الدراسي والتقرير الطبي الصادر من الجهة التي تحددها لجنة الانتخابات، فضلا عن إقرار يفيد بأنه لم يسبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف وإن كان قد رد إليه اعتباره.
وفي السياق، قررت محكمة مصرية أمس رفع حظر النشر و إعادة البث للتلفزيون لمحاكمة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في قضية قتل المتظاهرين والإضرار بالمال العام المعروفة إعلاميا بـ”محاكمة القرن”.
ويحاكم مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي ومساعدوه الستة في قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير.
كما يحاكم مبارك، ونجلاه علاء وجمال، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، بشأن جرائم تتعلق بالفساد المالي، واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام، وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميًا.
وقالت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة إن القرار يبدأ من جلسة 22 مارس الحالي.
في غضون ذلك، أصيب شخص أمس بانفجار قنبلة في محطة ترام بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة، بحسب مصدر أمني.
وأوضح المصدر أنه تم إبطال مفعول عبوة أخرى مشابهة في المحطة نفسها.