ماليزيا تدرس تأسيس صندوق تقاعد إسلامي

يدرس صندوق التقاعد الماليزي تأسيس صندوق إسلامي مستقل، حيث استعان الصندوق الحكومي البالغة قيمته 160 مليار دولار بمستشارين لدراسة إمكانية إقامة صندوق تقاعد سيركز بالكامل على الاستثمارات الإسلامية قد يكون الأول من نوعه في العالم.

وقد تضخ الخطة إذا تقرر المضي قدما فيها مليارات الدولارات في الأصول الإسلامية بماليزيا وتنشط قطاع التمويل الإسلامي هناك وتوجد نموذجا للدول الأخرى التي تقطنها أغلبيات مسلمة مثل دول الخليج.
ويدرس صندوق مدخرات الموظفين - سادس أكبر صندوق تقاعد في العالم - جدوى إنشاء صندوق من هذا النوع من حيث التدقيق الحسابي والقوانين والالتزام بأحكام الشريعة حسبما ذكرت المصادر التي طلبت عدم كشف هويتها بسبب عدم صدور إعلان رسمي حتى الآن.
وقالت مصادر مطلعة أمس إن الصندوق استعان في أواخر 2013 بشركة الاستشارات العالمية إرنست اند يونج وبمكتب المحاماة زيكو-لو ومقره كوالالمبور وبطاقم الاستشارات الشرعية في زيكو وسيقدمون دراسة نهائية هذا العام.
وقال أحد المصادر “يطلب المودعون خيار إيداع مدخراتهم في استثمارات شرعية فقط، لذا يدرس صندوق مدخرات الموظفين إقامة بنية تحتية شاملة لكل المراحل من جمع الأقساط إلى صرف المستحقات”.
في سياق متصل قالت وكالة رام للتصنيف الائتماني أمس إن بنك الخليج الأول في أبوظبي - ثالث أكبر بنوك الإمارات من حيث الأصول - سيجمع 3.5 مليارات رنجيت (1.07 مليار دولار) من خلال سندات إسلامية (صكوك) في ماليزيا.
وستتولى شركة بنك الخليج الأول للصكوك التابعة للبنك إصدار برنامج الصكوك. ومنحت وكالة رام برنامج الصكوك تصنيف ‭AAA‬ بفضل حجم البنك وإمكانية حصوله على دعم حكومي، نظرا لامتلاك حكومة أبوظبي 64 % من أسهمه.
وتأتي خطوة بنك الخليج الأول بعد مؤسسات عديدة لجأت إلى سوق الصكوك في ماليزيا وهي الأكبر في العالم. وكانت ماليزيا مركزا لأكثر من ثلثي إصدارات الصكوك العالمية في النصف الأول من 2013 وتلتها السعودية والإمارات.
وقالت رام “التصنيف يعكس أيضا ربحية البنك الممتازة والرسملة القوية وتوسع شبكة فروعه وجودة أصوله المعقولة”. وسيستخدم البنك حصيلة الإصدار في تعزيز عملياته اليومية. ولم تذكر رام متى سيطرح البنك أول إصدار.