الرأي

«جامعة اليمامة».. تجسّر الفجوة بين المعرفة الأكاديمية والممارسة المهنية



في خطوة تعكس توجها متقدما نحو تطوير التعليم العالي وتعزيز ارتباطه باحتياجات الاقتصاد وسوق العمل، وافق مجلس شؤون الجامعات على إطلاق برنامج الدكتوراه المهنية في إدارة الأعمال بجامعة اليمامة، وهو الإعلان الذي كشف عنه الدكتور يزيد السحيباني، رئيس الجامعة المكلف، خلال مداخلة تلفزيونية على قناة الإخبارية قبل أيام.

مع مشاهدة الخبر، استحضرت تجربة الراحل غازي القصيبي، الذي جمع بين المعرفة الأكاديمية والممارسة الإدارية، وقدم في كتابه «حياة في الإدارة» نموذجا للمعرفة المستمدة من التجربة العملية، فالإدارة ليست مجرد نظريات تدرس في القاعات الدراسية، بل ممارسة تتطلب فهما عميقا للواقع وقدرة على اتخاذ القرار والتعلم المستمر.

وتأتي الدكتوراه المهنية لتمنح هذا التفاعل بين المعرفة والتجربة إطارا علميا ومنهجيا أكثر عمقا.

لا تكمن أهمية الإعلان في استحداث درجة علمية جديدة فحسب، بل في تطور العلاقة بين الجامعة وقطاع الأعمال، والانتقال من نموذج يركز على تدريس النظريات إلى نموذج يجعل البحث العلمي وسيلة لفهم التحديات المؤسسية ومعالجتها، والخبرة العملية منطلقا لإنتاج معرفة قابلة للتطبيق.

«الدكتوراه المهنية في إدارة الأعمال» تستهدف القيادات التنفيذية والمديرين والممارسين الذين يمتلكون خبرات متراكمة، وتمنحهم فرصة لتطويرها من خلال البحث العلمي والمنهج الأكاديمي. وبدلا من أن تبقى التجربة العملية محصورة في اجتهادات الأفراد، تتحول إلى مادة للبحث والتحليل، بما يسهم في تطوير الممارسات الإدارية ورفع كفاءتها.

وهنا تتجلى القيمة الحقيقية للربط بين الأكاديمي والمهني؛ فالمعرفة النظرية تمنح الممارس أدوات التحليل والتفسير، بينما تقدم بيئة العمل مشكلات واقعية تختبر هذه المعرفة وتكشف فرص تطويرها، وبذلك يصبح البحث العلمي مكملا للممارسة المهنية، وتتحول الخبرة العملية إلى مصدر لإنتاج المعرفة وتطويرها.

وتكتسب هذه الفلسفة أهمية خاصة في ظل التحولات التي يشهدها الاقتصاد السعودي، وتوسع المشروعات وتنوع الأنشطة الاقتصادية وارتفاع التنافسية، فالمؤسسات تواجه تحديات تتعلق بالإنتاجية والتكاليف وكفاءة العمليات والتحول الرقمي، وهي تحديات تحتاج إلى قيادات قادرة على تشخيص المشكلات وتحليل أسبابها واختبار الحلول وفق أسس علمية.

فعندما تواجه شركة تعثرا في أحد مشروعاتها، تحتاج إلى تحليل الأسباب ودراسة المخاطر وتقييم البدائل للوصول إلى قرارات تستند إلى البيانات والأدلة، وعندما تعاني مؤسسة من ضعف الإنتاجية، يتطلب تطوير أدائها دراسة العمليات وتحديد مواطن الهدر. وفي الحالتين، تتكامل الخبرة التنفيذية مع المعرفة البحثية؛ فالممارسة تحدد المشكلة، والبحث العلمي يساعد على فهمها والوصول إلى حلول أكثر دقة واستدامة.

إعلان يحمل أهمية إضافية بالنظر إلى تاريخ جامعة اليمامة؛ فقد بدأت عام 2001م بكلية للأعمال، قبل أن تتوسع وتتحول إلى جامعة عام 2008م. وبعد نحو ربع قرن، تعود إدارة الأعمال إلى الواجهة من بوابة أكثر تقدما، تتمثل في تأهيل القيادات التنفيذية وتطوير قدراتها البحثية والمهنية، بما يعزز دور الجامعة في التأثير المباشر في بيئة الأعمال.

يتقاطع هذا التوجه مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج تنمية القدرات البشرية، اللذين يؤكدان أهمية بناء الكفاءات الوطنية وتطوير مهاراتها ورفع جاهزيتها للمشاركة في التحولات الاقتصادية والتنموية.

فالتحدي لم يعد مقتصرا على زيادة أعداد الحاصلين على المؤهلات العليا، بل يرتبط بقدرة مخرجات التعليم على تلبية احتياجات سوق العمل، وتحسين الإنتاجية وتعزيز الابتكار ورفع كفاءة المؤسسات.

وتتوقف القيمة الفعلية للبرنامج على قدرته على بناء هذه الجسور بصورة مستدامة، من خلال بحوث تطبيقية تنطلق من مشكلات حقيقية، وشراكات فاعلة مع قطاع الأعمال، وربط مخرجات البحث العلمي بتحسين الأداء وجودة القرارات، فالمعيار الحقيقي للنجاح ليس عدد الأبحاث أو المؤهلات التي يمنحها البرنامج، وإنما أثرها في تطوير الممارسات الإدارية ورفع كفاءة المؤسسات.

إطلاق الدكتوراه المهنية في إدارة الأعمال بجامعة اليمامة يفتح الباب أمام مرحلة أكثر تقدما في تعليم الإدارة، تتكامل فيها المعرفة الأكاديمية مع الخبرة المهنية، ويتحول البحث العلمي من نشاط نظري إلى أداة للتطوير المؤسسي وصناعة الحلول. وهي خطوة تعزز دور الجامعة بوصفها شريكا في التنمية الاقتصادية، لا مجرد جهة مانحة للمؤهلات العلمية. الجامعات لا تقاس فقط بما تمنحه من درجات علمية، وإنما بما تنتجه من معرفة، وما تسهم به في تطوير القيادات، وما تتركه من أثر في المجتمع والاقتصاد.