الرأي

دارة الملك عبدالعزيز من الملك سلمان إلى الأمير فيصل

تُعد دارة الملك عبدالعزيز إحدى المؤسسات العلمية والثقافية الوطنية التي اضطلعت بمسؤولية حفظ تاريخ المملكة العربية السعودية، وتوثيق مسيرة تأسيسها، والعناية بمصادر تاريخ الجزيرة العربية وتراثها. ولم تكن الدارة مجرد مستودع للوثائق والمخطوطات، بل أصبحت مؤسسة بحثية تسهم في صناعة المعرفة التاريخية، وتيسيرها للباحثين، وتعزيز حضور التاريخ الوطني في الوعي الثقافي. وقد مرت الدارة بمراحل مهمة من البناء والتطوير، تبرز فيها مرحلتان متكاملتان: مرحلة البناء المؤسسي والتوسع العلمي في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ومرحلة التجديد والتحول المؤسسي في عهد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز.

أولًا: الملك سلمان بن عبدالعزيز والبناء المؤسسي للدارة

تأسست دارة الملك عبدالعزيز عام 1392هـ الموافق 1972م، بموجب المرسوم الملكي رقم (م/45) الصادر في عهد الملك فيصل بن عبدالعزيز، رحمه الله، لتكون مؤسسة علمية تُعنى بتاريخ المملكة وتراثها، وتاريخ الجزيرة العربية والعالمين العربي والإسلامي. ثم جاءت مرحلة مهمة في تاريخ الدارة عندما تولى الأمير سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض آنذاك، رئاسة مجلس إدارتها، فشهدت توسعًا في نشاطها العلمي والبحثي، وتعزيزًا لمكانتها بوصفها مرجعًا أساسيًا للتاريخ السعودي. وقد امتدت رئاسته لها نحو ربع قرن، اقترنت خلاله الدارة بمشروعات علمية وتوثيقية واسعة.

ومن أبرز النماذج التي تجسد هذه المرحلة:

1- جمع المصادر التاريخية والمحافظة عليها: توسعت الدارة في جمع الوثائق والمخطوطات والصور التاريخية والروايات الشفوية، والعناية بحفظها وتصنيفها، بما يتيح للباحثين الاستفادة منها، ويحمي جانبًا مهمًا من الذاكرة الوطنية من الضياع.

2- خدمة تاريخ الملك المؤسس عبدالعزيز: اهتمت الدارة بتوثيق سيرة الملك عبدالعزيز، وجمع المصادر المتعلقة بتوحيد المملكة وبناء مؤسساتها، ودعم الدراسات والمؤلفات التي تتناول شخصيته وإنجازاته التاريخية.

3- دعم البحث العلمي والنشر التاريخي: أسهمت الدارة في تحقيق الكتب التاريخية ونشرها، وتنظيم الندوات والمؤتمرات، وتشجيع الباحثين، فضلًا عن استمرار إصدار مجلة «الدارة» العلمية المحكمة، التي بدأت سنة 1395هـ.

4- توسيع نطاق العناية بتاريخ الجزيرة العربية: لم تقتصر جهود الدارة على التاريخ السياسي للمملكة، بل امتدت إلى التاريخ الاجتماعي والجغرافي والعمراني، وتاريخ المدن والبلدان والأسر والقبائل، بما يعزز شمولية البحث التاريخي.

وقد أسهمت هذه الأعمال في انتقال الدارة من مؤسسة معنية بحفظ المصادر إلى مركز علمي يجمع بين التوثيق والتحقيق والنشر وخدمة الباحثين، وهو ما مثّل أساسًا متينًا لمراحل التطوير اللاحقة.

ثانيًا: سمو الأمير د. فيصل بن سلمان ومرحلة التجديد والتطوير

وفي امتداد لهذه المسيرة، صدر الأمر الملكي في ديسمبر 2023م بتعيين صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز رئيسًا لمجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز، لتدخل الدارة مرحلة جديدة من التطوير المؤسسي، تقوم على استثمار ما تحقق من إنجازات، وتحديث وسائل العمل، وتوسيع الاستفادة من مصادرها التاريخية.

وقد تجلت ملامح هذه المرحلة في عدد من المشروعات والمبادرات النوعية، من أبرزها:

1- تطوير الخدمات المقدمة للباحثين: شهدت الدارة إطلاق المركز الموحد لخدمات المستفيدين والباحثين، لتيسير الوصول إلى الوثائق والمخطوطات والصور والتسجيلات الشفوية، وتقديم خدمات البحث والاستعلام بصورة أكثر تنظيمًا. وقد حصل مركز خدمات المستفيدين في ديسمبر 2025م على شهادة الجودة الدولية (ISO 9001:2015)، وهو مؤشر على التطور في إدارة الخدمات ورفع كفاءة أدائها.

2- التحول المؤسسي وتحديث إجراءات العمل: اعتمد مجلس إدارة الدارة في سبتمبر 2024م مشروع التحول المؤسسي لمنسوبيها، إلى جانب الدليل الإجرائي والاسترشادي لإتاحة المواد التاريخية للمستفيدين، بما يعزز التنظيم الإداري، ويوضح إجراءات الانتفاع بالمصادر التاريخية.

3- تطوير الأرشفة الرقمية وإتاحة المصادر: اتجهت الدارة إلى تعزيز رقمنة المواد التاريخية، وتحسين عمليات الأرشفة، وتوسيع إتاحة مصادر التاريخ الشفوي. ومن النماذج البارزة تسلمها في يونيو 2026م أرشيفًا من معهد الإدارة العامة يضم نحو 49.783 وثيقة تاريخية، إلى جانب آلاف الملفات الرقمية ومجموعات من الدوريات والصحف.

4- إطلاق برنامج الأعمال الكاملة للمؤرخين الرواد: وهو من أبرز المشروعات العلمية الحديثة، وقد دشنته الدارة برعاية الأمير فيصل بن سلمان في أكتوبر 2026م، وبدأ بإصدار محقق لكتاب «عنوان المجد في تاريخ نجد» للمؤرخ عثمان بن بشر. ويشمل البرنامج في مرحلته الأولى جمع أعمال خمسة من المؤرخين الرواد، ودراستها وتحقيقها ونشرها في مجموعات علمية متكاملة.

وتكمن أهمية هذا المشروع في أنه يتجاوز نشر الكتاب التاريخي منفردًا إلى جمع التراث العلمي للمؤرخ، بما فيه مؤلفاته ومخطوطاته ومراسلاته، وإتاحته للباحثين بصورة تساعد على دراسة منهجه وإنتاجه العلمي دراسة شاملة.

5- منتجات ومطبوعات الدارة كثيرة، من أبرزها مؤخرًا طباعة "تاريخ الأمم والملوك" للإمام ابن جرير الطبري والذي طُبع مؤخرًا في 20 مجلدًا بتحقيق بشار عواد معروف وآخرين، والمجموعة الكاملة للشيخ إبراهيم بن عيسى في 19 مجلدًا.

6- تأهيل الباحثين وتنمية المهارات التاريخية: اعتمد الأمير فيصل بن سلمان في نوفمبر 2026م البرنامج التنفيذي في التاريخ السعودي، المقرر إطلاقه في الربع الثاني من عام 2027م، ويتضمن تدريبًا يتجاوز أربعين ساعة، يركز على فهم السياقات التاريخية وتحليل الأحداث والتحقق من المصادر. وهو توجه يربط بين حفظ المعرفة التاريخية وتأهيل الباحث القادر على دراستها وتحليلها.

7- تطوير البيئة البحثية: شملت المبادرات مشروع تصميم مبنى جديد لخدمات الباحثين، بالتعاون مع الهيئة الملكية لمدينة الرياض، بهدف توفير بيئة بحثية حديثة، مجهزة بالتقنيات والخدمات المساندة، وتيسير الوصول إلى المواد التاريخية.

ثالثًا: من المحافظة على التاريخ إلى تطوير أدوات دراسته

إن المتأمل في مسيرة دارة الملك عبدالعزيز يجد أن التجديد فيها لم يكن منفصلًا عن أصولها العلمية، وإنما جاء امتدادًا لها؛ فقد أرست مرحلة الملك سلمان بن عبدالعزيز قواعد العمل المؤسسي، ووسعت مجالات جمع المصادر التاريخية وحفظها ونشرها، ثم جاءت مرحلة الأمير فيصل بن سلمان لتضيف إلى هذه الجهود تطوير الخدمات، والتحول الرقمي، والمشروعات العلمية المتكاملة، وتأهيل الباحثين.

وهذا التكامل بين المرحلتين يحمل دلالة مهمة، وهي أن المؤسسات العلمية العريقة لا يتوقف نجاحها عند جمع المعرفة والمحافظة عليها، بل يتطلب أيضًا تطوير وسائل تحقيقها وتصنيفها وإتاحتها، ومواكبة التقنيات الحديثة، مع المحافظة على أصالة البحث التاريخي ودقته.

ومن هنا فإن برنامج الأعمال الكاملة للمؤرخين الرواد، وتطوير خدمات الباحثين، والتوسع في رقمنة الوثائق، تمثل نماذج عملية لمفهوم التجديد الذي يحافظ على المادة التاريخية الأصيلة، ويطور وسائل دراستها والاستفادة منها.

لقد أصبحت دارة الملك عبدالعزيز مؤسسة وطنية تجمع بين أصالة التاريخ ومتطلبات التطوير الحديث، مستندة إلى إرث علمي ومؤسسي امتد لعقود. ولا ننسى الدور الذي يقوم به رجال دارة الملك عبدالعزيز ممثلةً بأعضاء مجلس الإدارة الكرام، وأيضًا الرئيس التنفيذي الفذ والمبدع سعادة الأستاذ تركي الشويعر، الذي يقوم بأدوار تنفيذية رائعة ونوعية بعمل دؤوب وجاد.

وإذا كان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قد ارتبط اسمه بمرحلة مهمة من البناء والتوسع وترسيخ مكانة الدارة العلمية، فإن الأمير فيصل بن سلمان يواصل اليوم مسيرة التجديد والتطوير، من خلال مشروعات ومبادرات تستهدف الارتقاء بخدماتها، وتعزيز إنتاجها العلمي، وتوسيع دائرة المستفيدين من مصادرها.

وهكذا تتكامل مسيرة البناء والتجديد في دارة الملك عبدالعزيز؛ محافظةً على ذاكرة الوطن، وخدمةً لتاريخه، واستثمارًا لإرثه العلمي والحضاري، بما يليق بمكانة المملكة العربية السعودية وتاريخها العريق.