6 أسابيع تفصل جمعيتك عن العجز
السبت، ٢١ نوفمبر ٢٠٢٦
في عالم الشركات الناشئة سؤال يتكرر في كل اجتماع مع المستثمرين: كم شهراً بقي لك على مدرج الإقلاع؟ والمقصود عدد الأشهر التي تستطيع الشركة أن تواصل فيها الإنفاق بما في خزينتها قبل أن تحتاج إلى جولة تمويل جديدة. يحفظ المؤسس هذا الرقم عن ظهر قلب، ويبني عليه قرارات التوظيف والتوسع وموعد طرق أبواب الممولين.
لنحمل هذا السؤال إلى مجلس إدارة جمعية خيرية متوسطة الحجم، ولنتخيل أمين صندوقها يجيب بثقة: في حسابنا أربعة ملايين. فإذا فرزنا الرقم معه على السبورة ظهر أن ثلاثة ملايين ومائة ألف منها تبرعات مقيدة بمشروعات محددة يحرم صرفها في غير ما خُصصت له، وأن مائتي ألف مستحقة للموردين خلال أسابيع. يبقى سبعمائة ألف فقط، في حين يقارب المصروف الشهري من رواتب وإيجارات وكفالات جارية أربعمائة وثمانين ألفاً. وبقسمة بسيطة يظهر الجواب الحقيقي نحو ستة أسابيع.
ستة أسابيع هي المسافة الفعلية بين هذه الجمعية والعجز عن الوفاء بالتزاماتها إذا انقطع موردها لأي سبب، مع أن تقاريرها المالية منتظمة وحساباتها مدققة. والمال الحر الذي يحمي المنظمة في مثل هذه المسافة تسميه الإدارة المالية الاحتياطي التشغيلي، وعدد الأشهر التي يغطيها هو المقياس الأصدق لقدرتها على الصمود. ومن هنا سؤال هذا المقال: كم شهراً تصمد منظمتك؟
والسبعمائة ألف التي بقيت على السبورة كانت بذرة احتياطي تنتظر من يرعاها. ظلت مختلطة بغيرها في الحساب العام، وبقي أمرها معلقاً دون قرار من المجلس بتخصيصها أو تحديد غرضها. وعند هذه النقطة يتضح الفرق بين منظمة يبقى لديها مال بالمصادفة ومنظمة تملك احتياطياً تشغيلياً بقرار واعٍ.
والاحتياطي التشغيلي للمنظمات غير الربحية في أبسط صوره مال تدّخره المنظمة لنفسها، كما تدّخر الأسرة الحكيمة مبلغاً لمرض مفاجئ أو انقطاع راتب. تقتطعه المنظمة من فوائض أعوامها وتبرعاتها العامة، وتحفظه في حساب مستقل، ويقرر مجلس إدارتها متى يُستعمل ولأي غرض. ووظيفته أن تبقى الأبواب مفتوحة والرواتب مصروفة والكفالات قائمة في الفترة التي ينقطع فيها المورد أو يتأخر، حتى تعود الأمور إلى نصابها أو يتخذ المجلس قراره بهدوء.
وتتضح صورته حين نضعه إلى جوار ثلاثة أموال تختلط به في أذهان كثير من المسؤولين. أولها التبرع المقيد بمشروع بئر أو مخيم طبي وهو أمانة في يد المنظمة تمضي إلى غرضها المحدد، أما الاحتياطي فمال حر تملك المنظمة قرار صرفه. وثانيها أصل الوقف وهو حبيس يُنفق من غلته ويبقى قائماً، أما الاحتياطي فمال جاهز للصرف متى دعت الحاجة. وثالثها المبلغ المرصود لشراء مبنى أو تجهيز مركز جديد وهو مخصص لتوسع مخطط، أما الاحتياطي فوظيفته حماية ما هو قائم. ولذلك يصح أن نسميه مال الطمأنينة ويُرجى أن يبقى في مكانه أطول وقت ممكن وقيمته في وجوده قبل استعماله.
خطر عدم وجود الاحتياطي التشغيلي
قد يبدو الاحتياطي في سنوات الاستقرار مالاً راكداً كان الأولى أن يُصرف على المحتاجين ثم تنقلب الصورة عند أول اختبار. فإيرادات المنظمات الخيرية تأتي في الغالب على دفعات متفاوتة، يتركز أكثرها في رمضان والعشر الأول من ذي الحجة. وتتأخر كثير من المنح المؤسسية أشهراً بعد بدء التنفيذ، وبعضها يقوم على أن تنفق المنظمة على المشروع من مالها ثم تسترد ما أنفقته من المانح لاحقاً. أما الرواتب والإيجارات والكفالات فتستحق كل شهر بانتظام. والاحتياطي هو الجسر الذي يصل بين مورد يأتي في مواسم والتزام يتكرر كل شهر.
وتظهر قيمته كذلك حين تقع الكارثة. فعند زلزال أو فيضان تسبق المنظمة التي تملك احتياطياً غيرها إلى الميدان بأيام، لأنها تنفق من مالها الحر ثم تعوّضه من حملة الإغاثة، في حين تنتظر غيرها وصول التبرعات قبل أن تتحرك.
أما غيابه فخطره الأكبر في القرارات التي يتخذها المدير تحت الضغط. فحين يقترب موعد الرواتب ويخلو الحساب الحر تمتد اليد إلى أقرب مال متاح، وهو في الغالب أمانات المانحين المقيدة بمشروعاتها فيُصرف منها مؤقتاً على نية الرد. وهذه الاستعارة من الأمانة دون إذن المتبرع تعدٍّ على شرطه يوجب الضمان شرعاً ويعرّض المنظمة للمساءلة قانوناً، وتبدأ صغيرة ثم تتراكم حتى يعجز المشروع المقيد عن الاكتمال. ومن صور الضغط أيضاً تأخير مستحقات الموردين حتى تتآكل الثقة، والاستدانة بشروط مجحفة أو بصيغ ربوية، وتسريح الكفاءات الأغلى ثمناً والأصعب تعويضاً.
ويظن بعض العاملين في العمل الخيري أن الادخار ينافي التوكل، وأن المال الذي جُمع لله ينبغي أن يُنفق كله في حينه والسنة تحسم هذه المسألة، فقد روى البخاري عن عمر رضي الله عنه أن النبي ﷺ كان يبيع نخل بني النضير ويحبس لأهله قوت سنتهم، وهو سيد المتوكلين. واستنبط منه ابن حجر جواز ادّخار قوت سنة، وأن ذلك يجتمع مع التوكل. فالادخار المنضبط لحفظ الالتزامات القائمة أخذ بالأسباب، وهو في المنظمة الخيرية آكد، لأن التزاماتها حقوق لأيتام وأسر وموظفين تعلّقت بها أرزاقهم.
كيف تبني الاحتياطي التشغيلي؟
يبدأ الاحتياطي بقرار يتخذه مجلس الإدارة ويدوّنه في سياسة مكتوبة، تحدد هذه السياسة الهدف بعدد من الأشهر يناسب طبيعة المنظمة، وهو في الغالب بين ثلاثة أشهر وستة، وتحدد مصادر تغذيته ومن يملك صلاحية السحب منه والحالات التي يُستعمل فيها والمدة التي يُعاد فيها بناؤه بعد كل استعمال. وتنص كذلك على أن الاحتياطي يسد فجوة مؤقتة، أما العجز المتكرر فعلاجه في مراجعة الإيرادات والتكاليف. وقيمة هذه الورقة أنها تنقل الاحتياطي من اجتهاد مدير متحمس إلى التزام مؤسسي يبقى بعد تغيّر الأشخاص، وتحمي المال من إغراء الصرف عند أول مشروع لامع.
ثم يأتي سؤال من أين؟ وهو في المنظمة الخيرية سؤال شرعي قبل أن يكون مالياً. فالزكاة حق لأصنافها الثمانية، وجمهور الفقهاء على وجوب إخراجها على الفور، فتبقى خارج حساب الاحتياطي. والتبرع المقيد يمضي إلى ما قيّده به صاحبه. فيُبنى الاحتياطي من التبرعات العامة والإيرادات الذاتية وفوائض الأعوام، ومن غلة الأوقاف في حدود شرط الواقف. ويحسن بالمنظمة أن تضيف إلى نماذج التبرع عبارة صريحة تُعلم المتبرع بأن نسبة محددة من التبرعات العامة تُخصص لاستدامة الخدمة فيأتي تبرعه عن علم ورضا.
وللفقه الإسلامي سابقة لافتة في هذا الباب، فقد نص فقهاء الحنفية على أن يُبدأ من غلة الوقف بعمارته اشترط ذلك الواقف أو لم يشترط. فيُقتطع ما يحفظ الأصل قبل أن يوزَّع الريع على المستحقين، لأن بقاء الأصل هو الذي يضمن دوام العطاء. وهذا قريب من منطق الاحتياطي الذي هو اقتطاع منتظم يسبق التوزيع، وغايته أن يستمر الخير.
والبناء التدريجي أيسر على المنظمات وأبقى. نسبة صغيرة ثابتة من كل تبرع عام ومن كل فائض تُحوَّل إلى حساب مستقل فور تحصيلها، فتصنع خلال ثلاث سنوات أو أربع وسادة معتبرة دون أن تشعر البرامج بالنقص. ويُحفظ جزء من هذا المال في حساب جارٍ للحاجة العاجلة، ويوضع الباقي في أوعية إسلامية عالية السيولة قليلة المخاطر، كالودائع الاستثمارية قصيرة الأجل وصناديق المرابحة، فالغاية منه الجاهزية عند الطلب والعائد فيه فضل.
ويكتمل البناء برقابة دورية فيُعرض على المجلس كل ربع سنة رقم واحد واضح هو عدد الأشهر التي يغطيها الاحتياطي، ويُفصح عنه للمانحين في التقرير السنوي. وبين حدّي التكديس والتبديد يقف الاحتياطي الرشيد في المنزلة التي رسمها القرآن للإنفاق كله: ﴿وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا﴾.
ولو عاد ذلك المجلس إلى السبورة نفسها بعد أن يعتمد سياسة للاحتياطي، ويخصص لها نسبة من كل تبرع عام وجزءاً من فائض كل موسم لصارت الأسابيع الستة خلال سنوات قليلة أشهراً يطمئن إليها. ولانتقل حديثه من القلق على رواتب الشهر المقبل إلى التخطيط لبرامج العام المقبل.
وتلك هي الثمرة الحقيقية للاحتياطي التشغيلي، إنه يمنح المنظمة وقتاً، والوقت في ساعة الشدة أثمن ما تملكه إدارة. وقت تفاوض فيه مانحاً جديداً بهدوء، وتراجع فيه برامجها دون ارتباك، وتفي فيه بوعودها لمن ينتظرون عطاءها. والمنظمة التي تعرف عدد أشهر صمودها تملك زمام قرارها.
فاجعل أول بند في اجتماع مجلسك المقبل سؤالاً واحداً يُطرح بصراحة ويُجاب عنه برقم هو: كم شهراً تصمد منظمتك؟
لنحمل هذا السؤال إلى مجلس إدارة جمعية خيرية متوسطة الحجم، ولنتخيل أمين صندوقها يجيب بثقة: في حسابنا أربعة ملايين. فإذا فرزنا الرقم معه على السبورة ظهر أن ثلاثة ملايين ومائة ألف منها تبرعات مقيدة بمشروعات محددة يحرم صرفها في غير ما خُصصت له، وأن مائتي ألف مستحقة للموردين خلال أسابيع. يبقى سبعمائة ألف فقط، في حين يقارب المصروف الشهري من رواتب وإيجارات وكفالات جارية أربعمائة وثمانين ألفاً. وبقسمة بسيطة يظهر الجواب الحقيقي نحو ستة أسابيع.
ستة أسابيع هي المسافة الفعلية بين هذه الجمعية والعجز عن الوفاء بالتزاماتها إذا انقطع موردها لأي سبب، مع أن تقاريرها المالية منتظمة وحساباتها مدققة. والمال الحر الذي يحمي المنظمة في مثل هذه المسافة تسميه الإدارة المالية الاحتياطي التشغيلي، وعدد الأشهر التي يغطيها هو المقياس الأصدق لقدرتها على الصمود. ومن هنا سؤال هذا المقال: كم شهراً تصمد منظمتك؟
والسبعمائة ألف التي بقيت على السبورة كانت بذرة احتياطي تنتظر من يرعاها. ظلت مختلطة بغيرها في الحساب العام، وبقي أمرها معلقاً دون قرار من المجلس بتخصيصها أو تحديد غرضها. وعند هذه النقطة يتضح الفرق بين منظمة يبقى لديها مال بالمصادفة ومنظمة تملك احتياطياً تشغيلياً بقرار واعٍ.
والاحتياطي التشغيلي للمنظمات غير الربحية في أبسط صوره مال تدّخره المنظمة لنفسها، كما تدّخر الأسرة الحكيمة مبلغاً لمرض مفاجئ أو انقطاع راتب. تقتطعه المنظمة من فوائض أعوامها وتبرعاتها العامة، وتحفظه في حساب مستقل، ويقرر مجلس إدارتها متى يُستعمل ولأي غرض. ووظيفته أن تبقى الأبواب مفتوحة والرواتب مصروفة والكفالات قائمة في الفترة التي ينقطع فيها المورد أو يتأخر، حتى تعود الأمور إلى نصابها أو يتخذ المجلس قراره بهدوء.
وتتضح صورته حين نضعه إلى جوار ثلاثة أموال تختلط به في أذهان كثير من المسؤولين. أولها التبرع المقيد بمشروع بئر أو مخيم طبي وهو أمانة في يد المنظمة تمضي إلى غرضها المحدد، أما الاحتياطي فمال حر تملك المنظمة قرار صرفه. وثانيها أصل الوقف وهو حبيس يُنفق من غلته ويبقى قائماً، أما الاحتياطي فمال جاهز للصرف متى دعت الحاجة. وثالثها المبلغ المرصود لشراء مبنى أو تجهيز مركز جديد وهو مخصص لتوسع مخطط، أما الاحتياطي فوظيفته حماية ما هو قائم. ولذلك يصح أن نسميه مال الطمأنينة ويُرجى أن يبقى في مكانه أطول وقت ممكن وقيمته في وجوده قبل استعماله.
خطر عدم وجود الاحتياطي التشغيلي
قد يبدو الاحتياطي في سنوات الاستقرار مالاً راكداً كان الأولى أن يُصرف على المحتاجين ثم تنقلب الصورة عند أول اختبار. فإيرادات المنظمات الخيرية تأتي في الغالب على دفعات متفاوتة، يتركز أكثرها في رمضان والعشر الأول من ذي الحجة. وتتأخر كثير من المنح المؤسسية أشهراً بعد بدء التنفيذ، وبعضها يقوم على أن تنفق المنظمة على المشروع من مالها ثم تسترد ما أنفقته من المانح لاحقاً. أما الرواتب والإيجارات والكفالات فتستحق كل شهر بانتظام. والاحتياطي هو الجسر الذي يصل بين مورد يأتي في مواسم والتزام يتكرر كل شهر.
وتظهر قيمته كذلك حين تقع الكارثة. فعند زلزال أو فيضان تسبق المنظمة التي تملك احتياطياً غيرها إلى الميدان بأيام، لأنها تنفق من مالها الحر ثم تعوّضه من حملة الإغاثة، في حين تنتظر غيرها وصول التبرعات قبل أن تتحرك.
أما غيابه فخطره الأكبر في القرارات التي يتخذها المدير تحت الضغط. فحين يقترب موعد الرواتب ويخلو الحساب الحر تمتد اليد إلى أقرب مال متاح، وهو في الغالب أمانات المانحين المقيدة بمشروعاتها فيُصرف منها مؤقتاً على نية الرد. وهذه الاستعارة من الأمانة دون إذن المتبرع تعدٍّ على شرطه يوجب الضمان شرعاً ويعرّض المنظمة للمساءلة قانوناً، وتبدأ صغيرة ثم تتراكم حتى يعجز المشروع المقيد عن الاكتمال. ومن صور الضغط أيضاً تأخير مستحقات الموردين حتى تتآكل الثقة، والاستدانة بشروط مجحفة أو بصيغ ربوية، وتسريح الكفاءات الأغلى ثمناً والأصعب تعويضاً.
ويظن بعض العاملين في العمل الخيري أن الادخار ينافي التوكل، وأن المال الذي جُمع لله ينبغي أن يُنفق كله في حينه والسنة تحسم هذه المسألة، فقد روى البخاري عن عمر رضي الله عنه أن النبي ﷺ كان يبيع نخل بني النضير ويحبس لأهله قوت سنتهم، وهو سيد المتوكلين. واستنبط منه ابن حجر جواز ادّخار قوت سنة، وأن ذلك يجتمع مع التوكل. فالادخار المنضبط لحفظ الالتزامات القائمة أخذ بالأسباب، وهو في المنظمة الخيرية آكد، لأن التزاماتها حقوق لأيتام وأسر وموظفين تعلّقت بها أرزاقهم.
كيف تبني الاحتياطي التشغيلي؟
يبدأ الاحتياطي بقرار يتخذه مجلس الإدارة ويدوّنه في سياسة مكتوبة، تحدد هذه السياسة الهدف بعدد من الأشهر يناسب طبيعة المنظمة، وهو في الغالب بين ثلاثة أشهر وستة، وتحدد مصادر تغذيته ومن يملك صلاحية السحب منه والحالات التي يُستعمل فيها والمدة التي يُعاد فيها بناؤه بعد كل استعمال. وتنص كذلك على أن الاحتياطي يسد فجوة مؤقتة، أما العجز المتكرر فعلاجه في مراجعة الإيرادات والتكاليف. وقيمة هذه الورقة أنها تنقل الاحتياطي من اجتهاد مدير متحمس إلى التزام مؤسسي يبقى بعد تغيّر الأشخاص، وتحمي المال من إغراء الصرف عند أول مشروع لامع.
ثم يأتي سؤال من أين؟ وهو في المنظمة الخيرية سؤال شرعي قبل أن يكون مالياً. فالزكاة حق لأصنافها الثمانية، وجمهور الفقهاء على وجوب إخراجها على الفور، فتبقى خارج حساب الاحتياطي. والتبرع المقيد يمضي إلى ما قيّده به صاحبه. فيُبنى الاحتياطي من التبرعات العامة والإيرادات الذاتية وفوائض الأعوام، ومن غلة الأوقاف في حدود شرط الواقف. ويحسن بالمنظمة أن تضيف إلى نماذج التبرع عبارة صريحة تُعلم المتبرع بأن نسبة محددة من التبرعات العامة تُخصص لاستدامة الخدمة فيأتي تبرعه عن علم ورضا.
وللفقه الإسلامي سابقة لافتة في هذا الباب، فقد نص فقهاء الحنفية على أن يُبدأ من غلة الوقف بعمارته اشترط ذلك الواقف أو لم يشترط. فيُقتطع ما يحفظ الأصل قبل أن يوزَّع الريع على المستحقين، لأن بقاء الأصل هو الذي يضمن دوام العطاء. وهذا قريب من منطق الاحتياطي الذي هو اقتطاع منتظم يسبق التوزيع، وغايته أن يستمر الخير.
والبناء التدريجي أيسر على المنظمات وأبقى. نسبة صغيرة ثابتة من كل تبرع عام ومن كل فائض تُحوَّل إلى حساب مستقل فور تحصيلها، فتصنع خلال ثلاث سنوات أو أربع وسادة معتبرة دون أن تشعر البرامج بالنقص. ويُحفظ جزء من هذا المال في حساب جارٍ للحاجة العاجلة، ويوضع الباقي في أوعية إسلامية عالية السيولة قليلة المخاطر، كالودائع الاستثمارية قصيرة الأجل وصناديق المرابحة، فالغاية منه الجاهزية عند الطلب والعائد فيه فضل.
ويكتمل البناء برقابة دورية فيُعرض على المجلس كل ربع سنة رقم واحد واضح هو عدد الأشهر التي يغطيها الاحتياطي، ويُفصح عنه للمانحين في التقرير السنوي. وبين حدّي التكديس والتبديد يقف الاحتياطي الرشيد في المنزلة التي رسمها القرآن للإنفاق كله: ﴿وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا﴾.
ولو عاد ذلك المجلس إلى السبورة نفسها بعد أن يعتمد سياسة للاحتياطي، ويخصص لها نسبة من كل تبرع عام وجزءاً من فائض كل موسم لصارت الأسابيع الستة خلال سنوات قليلة أشهراً يطمئن إليها. ولانتقل حديثه من القلق على رواتب الشهر المقبل إلى التخطيط لبرامج العام المقبل.
وتلك هي الثمرة الحقيقية للاحتياطي التشغيلي، إنه يمنح المنظمة وقتاً، والوقت في ساعة الشدة أثمن ما تملكه إدارة. وقت تفاوض فيه مانحاً جديداً بهدوء، وتراجع فيه برامجها دون ارتباك، وتفي فيه بوعودها لمن ينتظرون عطاءها. والمنظمة التي تعرف عدد أشهر صمودها تملك زمام قرارها.
فاجعل أول بند في اجتماع مجلسك المقبل سؤالاً واحداً يُطرح بصراحة ويُجاب عنه برقم هو: كم شهراً تصمد منظمتك؟