قمة الكبار.. من يضبط توازنات العالم؟
الخميس، ١٩ نوفمبر ٢٠٢٦
ليست كل قمة تجمع الكبار بدايةً للسلام، كما أن كل خلاف بينهم لا يعني بالضرورة اقتراب الحرب. لكن حين تجلس الولايات المتحدة والصين وروسيا اليوم إلى طاولة واحدة، فإن العالم لا يتابع مجرد اجتماع سياسي عابر، بل يراقب لحظة قد تسهم في إعادة رسم موازين القوى وتشكيل ملامح النظام الدولي القادم.
فبعض الاجتماعات تنتهي ببيانات بروتوكولية، فيما تترك أخرى بصماتها على التاريخ لعقود طويلة.
جاء هذا الاجتماع في لحظة دولية بالغة الحساسية؛ إذ تسعى الولايات المتحدة إلى ترسيخ موقعها القيادي وإثبات قدرتها على التأثير في مسارات الأحداث العالمية، بعد أن أظهرت الأزمات الأخيرة أن القوة العسكرية وحدها، مهما بلغت، لا تكفي لحسم كل الصراعات أو إخضاع جميع الخصوم. وهي تنظر إلى البرنامج النووي الإيراني، والصواريخ الباليستية، والنفوذ الإقليمي لطهران بوصفها ملفات تمس مصالحها ومصالح حلفائها بصورة مباشرة.
لكن تحقيق هذه الأهداف لا يعتمد على الإرادة الأمريكية وحدها، بل يرتبط أيضاً بمواقف القوى الكبرى الأخرى.
فالصين، التي بنت خلال العقود الأربعة الماضية واحدة من أعظم التجارب الاقتصادية والتقنية في التاريخ الحديث، تسعى إلى مواصلة صعودها عبر التجارة والاستثمار ومشروعات الربط الدولي، دون أن تجد نفسها محاصرة بحروب تجارية أو استقطابات سياسية تعطل طموحاتها.
وفي الوقت ذاته لا ترغب في أن تنفرد واشنطن بصياغة قواعد النظام الدولي وتحديد اتجاهاته.
أما روسيا، التي ما زالت تواجه تداعيات حرب أوكرانيا، فتنظر إلى المشهد من زاوية مختلفة. فهي تسعى إلى استعادة مساحة أوسع من النفوذ الدولي، وتدرك أن تقاطعات المصالح مع الصين وإيران تمنحها هامشاً إضافياً في التفاوض والمناورة، في وقت تبحث فيه واشنطن عن إعادة ترتيب أولوياتها وتقليل الأعباء المتراكمة عليها في أكثر من ساحة.
ومن هنا تكمن أهمية هذه القمة وخطورتها معاً. فالقضية لا تتوقف عند التصريحات التي تُعلن أمام الكاميرات، بل فيما إذا كانت المصالح الكبرى ستنجح في إيجاد أرضية مشتركة تخفف منسوب التوتر العالمي، أم أن الخلافات ستبقى أعمق من أن تُردم، بما يسمح باستمرار الأزمات والصراعات غير المباشرة وسباقات النفوذ والتسلح.
وفي قلب هذه المعادلة تبقى منطقة الخليج طرفاً أساسياً لا يمكن تجاهله، كما أن أمن الممرات البحرية واستقرار أسواق الطاقة لم يعودا شأناً إقليمياً فحسب، بل ركيزة من ركائز الاستقرار الاقتصادي العالمي. ولهذا فإن أي تحول في مواقف القوى الكبرى ستكون له انعكاسات تتجاوز حدود الدول لتصل إلى الاقتصاد العالمي بأسره.
لقد اجتمع الكبار، وأعلنوا رغبتهم في الحوار وخفض المخاطر، لكن التاريخ يعلمنا أن الاتفاقات الحقيقية لا تُقاس بما يُقال حول الطاولات، بل بما يحدث بعدها على الأرض.
فهل تكون هذه القمة بداية توازن جديد يحد من الاضطراب العالمي، أم مجرد استراحة قصيرة تسبق جولة أخرى من التنافس والصراع؟ ذلك ما ستكشفه الأيام.
أما المؤكد، فهو أن العالم يقف اليوم أمام مرحلة تتبدل فيها التحالفات وتتغير فيها موازين النفوذ بسرعة غير مسبوقة، وأن القرارات التي تُتخذ في غرف الكبار قد لا تحدد مصير الدول المتضررة فحسب، بل ترسم شكل العالم الذي سيعيش فيه الجميع خلال السنوات القادمة.
فبعض الاجتماعات تنتهي ببيانات بروتوكولية، فيما تترك أخرى بصماتها على التاريخ لعقود طويلة.
جاء هذا الاجتماع في لحظة دولية بالغة الحساسية؛ إذ تسعى الولايات المتحدة إلى ترسيخ موقعها القيادي وإثبات قدرتها على التأثير في مسارات الأحداث العالمية، بعد أن أظهرت الأزمات الأخيرة أن القوة العسكرية وحدها، مهما بلغت، لا تكفي لحسم كل الصراعات أو إخضاع جميع الخصوم. وهي تنظر إلى البرنامج النووي الإيراني، والصواريخ الباليستية، والنفوذ الإقليمي لطهران بوصفها ملفات تمس مصالحها ومصالح حلفائها بصورة مباشرة.
لكن تحقيق هذه الأهداف لا يعتمد على الإرادة الأمريكية وحدها، بل يرتبط أيضاً بمواقف القوى الكبرى الأخرى.
فالصين، التي بنت خلال العقود الأربعة الماضية واحدة من أعظم التجارب الاقتصادية والتقنية في التاريخ الحديث، تسعى إلى مواصلة صعودها عبر التجارة والاستثمار ومشروعات الربط الدولي، دون أن تجد نفسها محاصرة بحروب تجارية أو استقطابات سياسية تعطل طموحاتها.
وفي الوقت ذاته لا ترغب في أن تنفرد واشنطن بصياغة قواعد النظام الدولي وتحديد اتجاهاته.
أما روسيا، التي ما زالت تواجه تداعيات حرب أوكرانيا، فتنظر إلى المشهد من زاوية مختلفة. فهي تسعى إلى استعادة مساحة أوسع من النفوذ الدولي، وتدرك أن تقاطعات المصالح مع الصين وإيران تمنحها هامشاً إضافياً في التفاوض والمناورة، في وقت تبحث فيه واشنطن عن إعادة ترتيب أولوياتها وتقليل الأعباء المتراكمة عليها في أكثر من ساحة.
ومن هنا تكمن أهمية هذه القمة وخطورتها معاً. فالقضية لا تتوقف عند التصريحات التي تُعلن أمام الكاميرات، بل فيما إذا كانت المصالح الكبرى ستنجح في إيجاد أرضية مشتركة تخفف منسوب التوتر العالمي، أم أن الخلافات ستبقى أعمق من أن تُردم، بما يسمح باستمرار الأزمات والصراعات غير المباشرة وسباقات النفوذ والتسلح.
وفي قلب هذه المعادلة تبقى منطقة الخليج طرفاً أساسياً لا يمكن تجاهله، كما أن أمن الممرات البحرية واستقرار أسواق الطاقة لم يعودا شأناً إقليمياً فحسب، بل ركيزة من ركائز الاستقرار الاقتصادي العالمي. ولهذا فإن أي تحول في مواقف القوى الكبرى ستكون له انعكاسات تتجاوز حدود الدول لتصل إلى الاقتصاد العالمي بأسره.
لقد اجتمع الكبار، وأعلنوا رغبتهم في الحوار وخفض المخاطر، لكن التاريخ يعلمنا أن الاتفاقات الحقيقية لا تُقاس بما يُقال حول الطاولات، بل بما يحدث بعدها على الأرض.
فهل تكون هذه القمة بداية توازن جديد يحد من الاضطراب العالمي، أم مجرد استراحة قصيرة تسبق جولة أخرى من التنافس والصراع؟ ذلك ما ستكشفه الأيام.
أما المؤكد، فهو أن العالم يقف اليوم أمام مرحلة تتبدل فيها التحالفات وتتغير فيها موازين النفوذ بسرعة غير مسبوقة، وأن القرارات التي تُتخذ في غرف الكبار قد لا تحدد مصير الدول المتضررة فحسب، بل ترسم شكل العالم الذي سيعيش فيه الجميع خلال السنوات القادمة.