الرأي

حدود الهدنة

في خمسة أيام، مر سؤال الخليج بثلاث عواصم. في باريس، يوم 10 نوفمبر، بحثت السعودية وقطر مع فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا سبل دعم الوساطة بين واشنطن وطهران. وفي نيويورك، عقد مجلس الأمن في 13 نوفمبر جلسة عن أمن الخليج بطلب من البحرين. وبعد يومين، أعلنت المنامة اعتراض هجوم جوي إيراني، وأكدت الرياض تضامنها معها. وللبلد الذي طلب الجلسة سؤال عملي يسبق كل حديث عن جولة جديدة من المفاوضات: كيف تضمن البحرين أن يشملها أي اتفاق جديد بين المتحاربين؟

وقال الحرس الثوري الإيراني إنه استهدف موقعاً عسكرياً أمريكياً. وجاء رد البحرين من موقع الدولة التي وقع الهجوم في مجالها الجوي. في وصف الحرس، يُعرّف المكان بمن يستخدمه. وفي وصف البحرين، يُعرّف بمن له السيادة عليه. ولهذا الوصف أثر في التفاوض؛ فالمنامة هي التي تستطيع أن تقول إن الترتيب المقترح يكفي لحماية أراضيها، وهي التي ستعود إلى المفاوضين إذا تكرر الاعتداء.

وقد كان لهذا الموقف سند قبل الهجوم الأخير؛ ففي 11 مارس، أدان مجلس الأمن في قراره 2817 هجمات إيران على دول مجلس التعاون والأردن، وطالب بوقفها فوراً ومن دون شروط. وفي جلسة نوفمبر، دعا الأمين العام لمجلس التعاون إلى تنفيذ القرار ومنع تكرار الهجمات، وذكّر بمطالبة مجلس حقوق الإنسان إيران بتعويض المتضررين. ويضيف طلب التعويض إلى بحث منع الهجمات سؤال المسؤولية عما وقع منها.

وكان أمن الدول الأعضاء موضوع قمة خليجية طارئة في الدوحة في سبتمبر 2025، عقب الضربة الإسرائيلية على قطر في التاسع من ذلك الشهر. يومها أكد القادة أن الاعتداء على أي دولة عضو يعني الاعتداء عليها جميعاً.

وحين وقعت واشنطن وطهران مذكرة إسلام آباد في يونيو، نصت على وقف العمليات في جميع الجبهات، وعلى حوار إيراني مع عُمان بشأن هرمز بالتشاور مع الدول الساحلية الأخرى. ثم رحب وزراء الخليج والولايات المتحدة بالمذكرة في اجتماع المنامة في 25 يونيو، وربطوا دوام السلام بمعالجة ملفات الصواريخ والمسيّرات ودعم الجماعات المسلحة. وتعطي هذه المطالب صورة عما يريد الخليج حسمه في أي اتفاق أشمل، ومنه سلوك الجماعات التي تستطيع أن توسع الحرب خارج حدود طرفيها.

وفي أكتوبر، استعاد وزير الخارجية العماني في محاضرة بكامبريدج محاولة دبلوماسية سبقت تأسيس مجلس التعاون؛ ففي 1976 جمعت مسقط وزراء خارجية دول الخليج الثماني، بما فيها إيران والعراق، لبحث أمن المنطقة. واستدعى الوزير التجربة للدعوة إلى إطار يشمل الدول نفسها. وفي هذا الإطار، تستطيع كل دولة، مهما كان حجمها، أن تعرض مخاوفها باسمها وأن تشارك في صياغة الترتيبات التي تخص أرضها.

ومن مصلحة الرياض أن تبقى قادرة على التحدث مع طهران، كما حدث في اتصال وزيري الخارجية في 5 نوفمبر، وأن تتحرك مع شركائها لضمان أن يشمل وقف الحرب دول الجوار. ويبدأ ذلك بأن يحمل أي تفاهم جديد التزاماً واضحاً بوقف الهجمات على دول الخليج، وطريقة تستطيع بها الدولة المتضررة أن تبلغ عن خرق وتطلب معالجته. عندئذ يمكن للبحرين أن تعرف ماذا غير الاتفاق بالنسبة إليها في اليوم التالي لتوقيعه.

Abdullah_Yabisi@