متلازمة صدمة المنصب
الخميس، ١٩ نوفمبر ٢٠٢٦ليست جميع انتكاسات الأعمال سببها المال، ولا كل منظمة تتعثر بنقص الموارد أو تنهار بغياب الخطط؛ برأيي أن أساس أكبر أزمة تبدأ من لحظة اختيار الشخص غير المناسب لتولي المنصب، لتتحول منظومة العمل المؤسسي إلى ساحة من العشوائية الإدارية والفوضى التنظيمية.
مجازا يمكن أن أطلق على هذه الظاهرة وصفا عاميا بـ«فجعة المنصب»، واسما علميا بـ«متلازمة صدمة المنصب»؛ حين يكون الكرسي أكبر من صاحبه، وهي حالة تصيب من يتولى منصبا لم يكن مؤهلا له نفسيا ولا مهنيا ولا إداريا، فقط بسبب مجاملة مقيتة، وترشح من شللية محيطة.
يعيش شاغل هذا المنصب دوامة من المواقف الهوجاء، ويتولد بداخله صراع نفسي متشعب: من غرور مبالغ فيه، يقابله ارتباك داخلي بعدم التصديق بأنه يمتلك نفوذا وهيمنة، تشكل لديه شخصية متناقضة بين مزيج مختلط؛ من نشوة يخالجها قلق، وشعور بالعظمة يرادفه خوف من نقص القدرة.
ولأن بناء الثقة المهنية يحتاج للخبرة المعرفية، يحاول محتلو هذه المناصب تعويض فجوة الكفاءة باستعراض السطوة والقوة؛ هنا تبدأ القرارات الارتجالية بالصدور، وتتحول الصلاحيات لأدوات إثبات الحضور، لتصبح انتقامية، وإقصائية، ووسيلة تصفية حسابات شخصية؛ ويصبح الموظف في دائرته تهديدا، والمختلف عن رأيه خصما عنيدا، والمبادرة المستقلة تحديا جديدا.
من منظور علم النفس التنظيمي، يمكن فهم هذه السلوكيات باعتبارها استجابات دفاعية للإحساس بعدم الأمان، حين يحاول صاحب المتلازمة حماية صورته الظاهرية وإبراز السيطرة المفرطة بإسكات الأصوات الإبداعية؛ مما ينتج عنه فقدان الثقة المؤسسية، واضمحلال الثقافة التنظيمية؛ فتتآكل بيئة العمل وتتعطل، وتهدر الطاقات، وتبرز الصراعات، وتتراجع الإنجازات.
المنصب لا يمنح صاحبه الكفاءة تلقائيا، ولا يصنع قائدا عفويا؛ فالقيادة كاريزما حضورية وتوليفة فطرية ومكتسبة تتكون مرحليا عبر خبرة ومحاكاة طويلة مع الآخرين بالإضافة للعلم والإتقان والذكاء والاتزان والقدرة على إدارة الخلاف ودمج الاختلاف.
للوقاية من هذه المتلازمة:
أولا: سرعة اتخاذ القرار بإيقاف أصحاب هذه المتلازمة وإقصائهم من مناصبهم وإحلال الأكفاء بدلا عنهم.
ثانيا: ضرورة الالتزام بمعايير الاختيار التنظيمي الرئيسة؛ «القوة، الأمانة، الجدارة، العلم» مصداقا لقوله تعالى «إن خير من استأجرت القوي الأمين» و»اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم».
ثالثا: تشكيل لجان ترشيح مستقلة، وعمل مفاضلات معلنة، وتقييم موضوعي للجدارات القيادية، واختبارات للمواقف الإدارية، وفحص القدرة على حسن التصرف على اختلاف المواقف؛ واعتماد فترة لتقييم الأداء القيادي بمؤشرات واضحة للمساءلة القبلية والبعدية، وتصميم قنوات آمنة للتظلم والإبلاغ عن التجاوزات، مع ربط استمرارية شاغل المنصب بتقارير ملاحظة دورية.
المنظمات الرشيدة لا تبحث عمن يغطي المنصب فقط، بقدر من يستطيع النهوض بمسؤولياته؛ فالاختيار الخاطئ يضع المنظمة بأكملها رهينة ذلك الاختيار العبثي.
أخطر ما سيظهر من متلازمة صدمة المنصب أن المنظمة ستكتشف متأخرا أن المنصب لم يكن بحاجة للشخص الخطأ بقدر ما كان هو بحاجة للمنصب.
Yos123Omar@