الرأي

لا تغلقوا أبواب المختبرات: الدراسات العليا ورهان الابتكار


لم تكن الدراسات العليا امتدادا زمنيا للبكالوريوس، بل نشأت في صورتها الحديثة لتكون حاضنة لإنتاج المعرفة. فمنذ ترسخ النموذج الجامعي البحثي في القرن التاسع عشر، ولا سيما مع تأسيس جامعة برلين عام 1810، أصبح الباحث الشاب شريكا في صياغة الأسئلة واختبار الفرضيات. ومن مختبرات الجامعات خرجت أفكار تطورت إلى أدوية، ومواد وتقنيات وصناعات. ولهذا فإن قيمة الدراسات العليا لا تختزل في شهادة تمنحها الجامعة، وإنما في قدرتها على إعداد من ينتجون المعرفة ويحولونها إلى منفعة.

وتؤكد الدراسات أن طلبة الدراسات العليا ليسوا مجرد مساعدين في هذه العملية، بل هم محركها. اذ أظهر تحليل شمل 4234 بحثا منشورا خلال 34 عاما أن 39% منها حملت أسماء طلبة دراسات عليا كمؤلفين أوائل (Journal of Natural Resources and Life Sciences Education, 1995).

وفي دراسة لمختبرات الأحياء بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، تبين أن طلبة الدراسات العليا وباحثي ما بعد الدكتوراه الممولين خارجيا أسهموا بدرجة متقاربة في الأبحاث التي حققت اختراقات علمية متميزة (Research Policy, 2015) كما أنهم يقضون ساعات طويلة في إجراء التجارب وتحليل نتائجها، وتقوم على جهودهم استمرارية أغلب المشروعات البحثية الرصينة.
غير أن هذه القدرة تتراجع عندما تضيق فرص الالتحاق بالبرامج، وتندر المنح، ويضطر الباحث إلى التوفيق بين الوظيفة والدراسة. فالرسالة العلمية، وخصوصا في التخصصات التجريبية، تحتاج إلى تفرغ واستقرار وتمويل مستمر. وقد أظهرت دراسة شملت 517 من طلبة الدراسات العليا في السعودية أن 80.66% من المشاركين لم يحصلوا على أي نوع من المنح (Middle East Current Psychiatry, 2024). وهذه النسبة تخص عينة الدراسة، لكنها تثير سؤالا عن فرص الباحث الذي لا يستطيع تحمل سنوات من البحث دون دعم.

وتبرز هنا أيضا مسألة الاعتماد الأكاديمي. فالقواعد المنظمة للدراسات العليا في الجامعات السعودية تشترط اعتماد برامج البكالوريوس والماجستير ذات الصلة لإقرار برامج الماجستير والدكتوراه، وتنص على إيقاف القبول في البرامج التي لا تحصل على الاعتماد خلال سنتين من تخرج أول دفعة (القواعد المنظمة للدراسات العليا، المادة الخامسة). ولا خلاف على أهمية الجودة والمساءلة، لكن الاعتماد لا ينبغي أن يتحول إلى غاية مستقلة عن مخرجات البحث. فقد وجدت دراسة سعودية شملت أربعة برامج جامعية أن تحسن أداء الطلاب بعد الاعتماد لم يكن منتظما في جميعها (Sustainability, 2022). ومن ثم فإن إصلاح البرنامج وتطوير مختبراته وإشرافه قد يكونان أجدى من إغلاقه لمجرد تعثره في استيفاء المتطلبات ضمن المهلة.

وعلى الجانب الآخر، تقدم الأدلة حجة قوية للاستثمار في المنح. فقد وجدت دراسة برازيلية أن الحاصلين على منح لدراسة الدكتوراه من مؤسسة FAPESP حققوا منشورات واستشهادات ومؤشرات بحثية أعلى من المتقدمين الذين لم يحصلوا عليها (Scientometrics, 2022). وفي كينيا، أظهرت دراسة شملت 210 من طلبة الدكتوراه في التخصصات العلمية والتقنية أن المنح ساعدت المستفيدين على التركيز على أبحاثهم وإنجاز مراحلها (African Journal of Empirical Research, 2026). مما يؤكد أن التمويل يمنح الباحث الوقت والظروف اللازمين للسعي إليه مع أنه ليس ضمانا للاكتشاف.

ولذلك تخصص الجامعات البحثية المرموقة موارد واضحة لطلبة الدكتوراه. ففي كلية هارفارد للأعمال يبلغ المخصص السنوي 57,054 دولارا لعام 2026-2027 (Harvard Business School)، وفي المعهد الفدرالي السويسري للتكنولوجيا بزيورخ تبدأ رواتب السنة الأولى من 53,500 فرنك سويسري (ETH Zurich, 2026). كما تغطي منح كلارندون في أكسفورد الرسوم وتوفر إعانة للمعيشة، وتقدم منحة الحكومة اليابانية في جامعة طوكيو مخصصا شهريا لطلبة الدكتوراه (Oxford؛ University of Tokyo). وتكشف هذه النماذج أن مرحلة الدكتوراه تعامل باعتبارها عملا بحثيا يستحق الدعم، لا دراسة يتحمل الطالب تكلفتها وحده.

وتمثل جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية نموذجا محليا يستحق التوسع في فلسفته، إذ تقدم لطلبة الدكتوراه المؤهلين زمالة تشمل الرسوم والسكن والتأمين، ومخصصا سنويا يتراوح بين 25 و30 ألف دولار (KAUST Admissions). والسؤال الأهم: كيف نتيح فرصا مشابهة في جامعات أخرى، دون أن تبقى حكرا على مؤسسات قليلة؟ ويتطلب ذلك صناديق وطنية مستدامة للمنح، ومسارات ممولة لباحثي ما بعد الدكتوراه، وشراكات مع الصناعة توجه البحث إلى مشكلات حقيقية وتطبيقات قابلة للتطوير.

وهنا تتضح المفارقة بين طموحنا إلى بناء اقتصاد قائم على المعرفة والسياسات التي قد تضيق الطريق أمام من ينتجونها. فجودة الدراسات العليا لا يمكن أن تتحقق بإغلاق البرامج المتعثرة وحده، ولا تقاس بعدد شهادات الاعتماد، بل بقدرتها على إعداد باحثين منتجين وتحويل نتائجهم إلى تقنيات ومشروعات نافعة. وقد يوفر تقليص القبول والمنح مالا اليوم، لكنه قد يكلفنا غدا عقولا واكتشافات وفرصا صناعية. ولذلك، فإن السؤال الذي ينبغي أن يحكم قراراتنا ليس كم يكلفنا دعم الدراسات العليا، بل كم نخسر من فرص علمية وصناعية حين نترك أبواب المختبرات مؤصدة أمام الباحثين الذين نعول عليهم في صناعة المستقبل.