الغموض والالتباس في صياغة العقود

لا تقتصر سلامة العقد على صحة أحكامه ومشروعية غرضه، بل تمتد إلى دقة عباراته ووضوح دلالاتها؛ إذ إن العقد الذي ينظم الحقوق والالتزامات قد يصبح مصدرا للنزاع إذا صيغت بنوده على نحو يحتمل الفهم المتباين، وقد لا تظهر آثار الخلل عند إبرامه، وإنما عند التنفيذ، حين يتمسك كل طرف بتفسير يراه موافقا لمصلحته، فتتحول التوقعات المختلفة إلى مطالبات متعارضة.

ويقتضي التمييز بين الغموض والالتباس النظر إلى طبيعة الخلل في العبارة العقدية، فالغموض يتحقق عندما لا تكون دلالة العبارة محددة بما يكفي، كأن يلتزم أحد الطرفين بتقديم الخدمة «في أقرب وقت ممكن»، دون تحديد مدة أو معيار يُستند إليه في تقدير التأخير، أما الالتباس فينشأ عندما تحتمل العبارة أكثر من معنى، كأن ينص العقد على التزام أحد الطرفين بصيانة الأجهزة والمعدات التابعة للمشروع، دون تحديد ما إذا كانت الصيانة تشمل جميع المعدات أم المعدات التي ورد ذكرها في بند سابق فقط، ففي الحالة الأولى، تفتقر العبارة إلى التحديد، وفي الثانية، تتعدد المعاني المحتملة لها.

وتتعدد مصادر الخلل في الصياغة العقدية؛ فمنها استعمال ألفاظ فضفاضة مثل «المناسب» و«المعقول» دون معيار يضبطها، واستخدام ضمائر لا يتضح مرجعها، وإدراج استثناءات لا يتحدد نطاقها، فضلا عن إغفال المدد الزمنية أو شروط استحقاق المقابل المالي، وقد يؤدي اختلاف موضع عبارة أو نطاق استثناء إلى تغيير الأثر المقصود من البند، حتى لو كانت مفرداته صحيحة من الناحية اللغوية.

ولا يعني ذلك أن كل عبارة عامة أو مرنة تُعد عيبا في العقد؛ فقد تكون المرونة مقصودة لطبيعة العلاقة التعاقدية، غير أن الإشكال يظهر عندما تترك الصياغة مسألة جوهرية دون ضابط يمكن الرجوع إليه عند التنفيذ، فعبارة «يلتزم المقاول بإصلاح العيوب» تختلف في أثرها عن عبارة تحدد العيوب المشمولة، ومدة الإبلاغ عنها، والمهلة الممنوحة للإصلاح، والجهة التي تتحقق من إتمامه.

ومن الناحية النظامية، يوفر نظام المعاملات المدنية السعودي إطارا مرجعيا لفهم العقود وتحديد آثارها، وتبرز أهمية أحكامه المتعلقة بتفسير العقد ومراعاة الإرادة المشتركة للمتعاقدين، ومع ذلك، لا ينبغي أن تكون إمكانية تفسير العبارة بعد نشوء النزاع بديلا عن صياغتها بإحكام منذ البداية؛ فتفسير العقد يعالج الإشكال القائم، لكنه لا يضمن دائما الوصول إلى النتيجة التي توقعها كل طرف عند التعاقد.

وتبدأ المعالجة المهنية بتحديد المصطلحات التي تتكرر في العقد، وتعيين أطراف الالتزامات بدقة، وصياغة الشروط والاستثناءات على نحو يوضح نطاق كل منها، وربط الالتزامات بمواعيد محددة أو بمعايير موضوعية قابلة للتحقق. كما ينبغي مراجعة البنود مجتمعة، لا كل بند بمعزل عن الآخر، للتأكد من اتساقها وعدم تعارضها أو إحالة بعضها إلى عبارات غير محددة.

إن جودة الصياغة العقدية لا تُقاس بسلامة اللغة وحدها، بل بقدرتها على ضبط العلاقة التعاقدية وتقليل مساحة الاختلاف عند التنفيذ، فالعقد المحكم ليس العقد الذي يخلو من كل خلاف محتمل، وإنما العقد الذي يحدد الحقوق والالتزامات والشروط والآثار بقدر يسمح للأطراف بمعرفة ما لهم وما عليهم، ويحد من تحول اختلاف الفهم إلى نزاع قانوني.

expert_55@