مجلس الأمن الدولي.. والسعودية والحوثي

ليست كل المعارك التي تهدد الأوطان تخاض بالصواريخ، فبعضها يخاض داخل قاعات السياسة، حيث تدان الهجمات بعبارات قوية، ثم تتوقف القرارات عند حدود لا تسمح بمواجهة جذور الخطر.

وفي مجلس الأمن، تبدو المفارقة جلية حين يجتمع العالم على ضرورة حماية الملاحة ومنع تهريب السلاح، ويدين الاعتداءات الحوثية على المملكة العربية السعودية، لكنه بكل أسف لا يتمكن من حسم موقفه بتصنيف الجماعة المسلحة التي تقف وراء هذه التهديدات جماعة إرهابية.

لقد شهد مجلس الأمن خلال الفترة الأخيرة اجتماعات ومواقف متتابعة بشأن التصعيد في اليمن، وصولا إلى قراره الصادر في الثاني عشر من نوفمبر 2026، الذي جدّد العقوبات ومدّد ولاية فريق الخبراء، وشدّد على وقف التصعيد الحوثي، وتعزيز الجهود الدولية لمنع وصول الأسلحة ومكوناتها إلى الجماعة، دون تحديد الجهات المشاركة في ذلك.

كما أدان هجماتها على المملكة وتهديداتها للملاحة التجارية.

وهذه مواقف مهمة، لكنها تفتح بابا مشروعا للتساؤل، فلماذا يتفق العالم على خطورة الأفعال، ثم يعجز عن الاتفاق على توصيف الجهة التي تقترفها مرارا؟

إن إدانة الاعتداءات على السعودية والحديث عن حماية المدنيين والمنشآت الاقتصادية والملاحة الدولية يمثلان اعترافا واضحا بأن الخطر الحوثي لم يعد شأنا يمنيا داخليا، بل تجاوز الحدود ليهدد أمن المنطقة ومصالح العالم.

غير أن الاعتراف بالخطر ينبغي أن يقود إلى معالجة أسبابه، لا الاكتفاء بإدارة نتائجه.

فتهريب السلاح ليس تفصيلا فنيا، بل يمثل شريانا رئيسيا يغذي استمرار القوة العسكرية، ويمنح الجماعة قدرة على إعادة إنتاج التهديد كلما خفتت المواجهات.

وهنا تظهر الفجوة بين الموقف المبدئي والحسم السياسي، كما يظهر تعمد عدم ذكر الجهات التي تمد الحوثي بالسلاح.

الدول الكبرى وغالبيتها صديقة أو شريكة للسعودية ليست متفقة بالضرورة على كيفية التعامل مع الحوثيين، ولا على طبيعة الدعم الخارجي الذي يتلقونه، ولا على مستوى الضغط الواجب ممارسته عليهم، لكنها محكومة بخيوط منافسات سياسية تمنعها من فعل الصواب.

وبين حسابات المصالح وتوازنات القوى، يصبح الإجماع على بعض الإجراءات ممكنا، بينما يظل الاتفاق على توصيف سياسي وقانوني أشد حساسية موضع خلاف.

عدم تصنيف الحوثي جماعة إرهابية لا يعني أن مجلس الأمن لم يدن هجماتها؛ فالتمييز بين الأمرين ضروري لفهم حقيقة الموقف الدولي.

المشكلة ليست غياب الإدانة، بل محدودية ما يترتب عليها، حين لا تتحول إلى استراتيجية متكاملة تمنع تكرار الاعتداءات وتجفف مصادر القوة التي تقف خلفها.

أما المملكة، فلا تحتاج إلى انتظار اكتمال التوافق الدولي كي تدرك وتزاول مسؤوليتها عن حماية أرضها ومواطنيها ومقدساتها ومصالحها.

وهي، مع تمسكها بالسلام، تملك حق الدفاع عن أمنها وفق القانون الدولي، كما أن استقرار اليمن لا يتحقق بترك السلاح خارج سلطة الدولة.

إن الاختبار الحقيقي لمجلس الأمن ليس في قدرته على صياغة إدانة قوية، بل في قدرته على منع استمرار هذه الاعتداءات.

فحين يعرف العالم مصدر الخطر، ويقر بخطورته، ثم يترك أسباب استمراره قائمة، ويتحاشى ذكر من يدعمه، فإن المشكلة لا تعود إلى نقص المعلومات، بل إلى نقص الإرادة.

والسلام الذي لا يعالج أسباب الحرب كاملة ليس سلاما مضمونا، وإنما هدنة تنتظر موعد الانفجار القادم.