القائد بين حماية المؤسسة وحماية نفسه حين يتشابه الحذر وتختلف الغاية
السبت، ١٤ نوفمبر ٢٠٢٦
تمرّ على طاولة القائد قرارات تتشابه في لغتها؛ فكلها تتحدث عن الحرص وتقدير المخاطر، غير أن التشابه قد يخفي فرقاً جوهرياً: هل يحمي القرار المؤسسة، أم يحمي موقع صاحبه؟
القائد الوقائي يستبق الخطر قبل وقوعه، ويتحمل مسؤولية المبادرة، أما القائد الدفاعي فينشغل بما قد يُنسب إليه، فيصبح تجنب المساءلة أحياناً أكثر حضوراً من تحقيق المصلحة.
والأخطر أن السلوك الدفاعي قد يرتدي ثوب الفضيلة؛ فاللجان قد تُشكَّل باسم المشاركة لتوزيع المسؤولية، والمذكرات تتكاثر باسم الإتقان، والتأخير يُبرَّر بالتروّي، والتمسك بالمعتاد يُقدَّم بوصفه استقراراً. وهي ممارسات قد تكون مشروعة وضرورية، لكن قيمتها تُقاس بما تضيفه للمؤسسة، لا بما توفره لصاحب القرار من حماية.
ولا تعني الدفاعية التردد دائماً؛ فقد يندفع القائد خلف رأي الأغلبية رغم عدم اقتناعه، لأن المسؤولية المشتركة تبدو أقل وطأة من المسؤولية الفردية. فجوهر المسألة ليس مقدار الجرأة، بل وجهة المسؤولية.
ولتمييز الحذر الوقائي من الحذر الدفاعي، يمكن مراجعة القرار بثلاثة موازين: الثبات؛ هل سيبقى القرار لو غاب الخوف من المساءلة؟ والوجهة؛ هل يحمي المؤسسة أم السيرة الوظيفية؟ والإضافة؛ هل تحقق إجراءاته قيمة فعلية أم توفر غطاءً شكلياً؟
غير أن المشكلة لا تكمن في القائد وحده؛ فالبيئة التي تعاقب المبادرة المدروسة إذا أخفقت، ولا تكافئ المخاطر التي جرى منعها، قد تدفع قادتها إلى تفضيل الانتظار على الفعل. ومن هنا تبدأ الوقاية بإصلاح منظومة التقييم والمساءلة، والتمييز بين اجتهاد لم ينجح وتفريط يستوجب المحاسبة.
فالمؤسسة التي تكافئ سلامة الموقف أكثر من سلامة القرار، قد لا تصنع قادةً يمنعون الأزمات، بل قادةً يجيدون النجاة من تبعاتها.
القائد الوقائي يستبق الخطر قبل وقوعه، ويتحمل مسؤولية المبادرة، أما القائد الدفاعي فينشغل بما قد يُنسب إليه، فيصبح تجنب المساءلة أحياناً أكثر حضوراً من تحقيق المصلحة.
والأخطر أن السلوك الدفاعي قد يرتدي ثوب الفضيلة؛ فاللجان قد تُشكَّل باسم المشاركة لتوزيع المسؤولية، والمذكرات تتكاثر باسم الإتقان، والتأخير يُبرَّر بالتروّي، والتمسك بالمعتاد يُقدَّم بوصفه استقراراً. وهي ممارسات قد تكون مشروعة وضرورية، لكن قيمتها تُقاس بما تضيفه للمؤسسة، لا بما توفره لصاحب القرار من حماية.
ولا تعني الدفاعية التردد دائماً؛ فقد يندفع القائد خلف رأي الأغلبية رغم عدم اقتناعه، لأن المسؤولية المشتركة تبدو أقل وطأة من المسؤولية الفردية. فجوهر المسألة ليس مقدار الجرأة، بل وجهة المسؤولية.
ولتمييز الحذر الوقائي من الحذر الدفاعي، يمكن مراجعة القرار بثلاثة موازين: الثبات؛ هل سيبقى القرار لو غاب الخوف من المساءلة؟ والوجهة؛ هل يحمي المؤسسة أم السيرة الوظيفية؟ والإضافة؛ هل تحقق إجراءاته قيمة فعلية أم توفر غطاءً شكلياً؟
غير أن المشكلة لا تكمن في القائد وحده؛ فالبيئة التي تعاقب المبادرة المدروسة إذا أخفقت، ولا تكافئ المخاطر التي جرى منعها، قد تدفع قادتها إلى تفضيل الانتظار على الفعل. ومن هنا تبدأ الوقاية بإصلاح منظومة التقييم والمساءلة، والتمييز بين اجتهاد لم ينجح وتفريط يستوجب المحاسبة.
فالمؤسسة التي تكافئ سلامة الموقف أكثر من سلامة القرار، قد لا تصنع قادةً يمنعون الأزمات، بل قادةً يجيدون النجاة من تبعاتها.