الإسكان التنموي: من التوفير إلى التمكين

يمثل السكن أحد الركائز الأساسية للاستقرار الاجتماعي وجودة الحياة، كما يعد عاملا مؤثرا في تحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز العدالة الاجتماعية.

وانطلاقا من هذه الأهمية، حظي الإسكان التنموي بمكانة متقدمة ضمن السياسات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، باعتباره أداة لدعم الأسر الأشد حاجة وتوفير المسكن الملائم الذي يحفظ كرامتها ويعزز استقرارها الأسري والاجتماعي. غير أن التحولات الاقتصادية والارتفاع المتواصل في تكاليف السكن، إلى جانب التفاوت في مستويات الدخل، تفرض إعادة النظر في فلسفة الإسكان التنموي وأدواته، والانتقال به من معالجة الاحتياج السكني المباشر إلى معالجة أسبابه الاقتصادية والاجتماعية.

وتقوم سياسة الإسكان التنموي في جوهرها على توفير وحدات سكنية للأسر المستحقة، ولا سيما المستفيدين من برامج وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمسجلين في برامج الدعم السكني، وذلك من خلال شراكة فاعلة بين الجهات الحكومية والقطاع غير الربحي. وتستهدف هذه السياسة الأسر التي لا تسمح لها محدودية دخلها بتحمل تكاليف تملك المسكن أو استئجاره، مع المحافظة على الحد الأدنى من متطلبات المعيشة الأساسية. وعلى أنها تجسد قيم التكافل الاجتماعي والتكامل المؤسسي في معالجة التحديات المعيشية وتعزيز الاستقرار الأسري. إلا أنه لا يمكن اختزال قضية الإسكان التنموي في توفير الوحدات السكنية، فهذه معالجة جزئية للمشكلة. فالفجوة بين تكلفة السكن وقدرة الأسر على تحملها ليست نتاج نقص المعروض السكني فقط، بل هي نتيجة تفاعل شبكة معقدة من العوامل الاقتصادية والتنظيمية، وسوق العمل، وسياسات الأراضي، والبناء. ومن ثم فإن توفير المساكن، مهما بلغت كفاءته، يخفف من آثار المشكلة أكثر مما يعالج أسبابها الجذرية.

ويتضح ذلك عند النظر إلى طرفي المعادلة السكنية: الدخل والتكلفة. فعلى جانب الدخل، تؤدي البطالة، وانخفاض مستوى المهارات، ومحدودية الفرص الوظيفية ذات الأجور المناسبة إلى إضعاف القدرة الاقتصادية للأقل حظا في المجتمع. وتشير نشرة الهيئة العامة للإحصاء لعام 2023 إلى أن متوسط دخل الفرد يبلغ نحو 3,977 ريالا شهريا، مقابل متوسط إنفاق يقدر بنحو 3,533 ريالا، بما يترك هامشا محدودا للادخار لا يتجاوز 444 ريالا. كما يستفيد أكثر من مليون ومئتي ألف شخص من برامج الضمان الاجتماعي، وهو ما يعكس التحديات التي تواجه بعض الأسر في تكوين مدخرات تمكنها من الوفاء بمتطلبات السكن على المدى الطويل. أما على جانب التكلفة، فتسهم عوامل متعددة في ارتفاع أسعار السكن، من أبرزها ارتفاع أسعار الأراضي، ومحدودية كفاءة السوق في تحقيق التوازن بين العرض والطلب، وارتفاع تكاليف مواد البناء والعمالة، إضافة إلى بعض التحديات التنظيمية المرتبطة باستخدامات الأراضي ورسومها وسرعة إيصال الخدمات الحضرية إليها. وقد أدت هذه العوامل مجتمعة إلى نمو تكاليف السكن بوتيرة تفوق نمو دخول شريحة واسعة من الأسر، الأمر الذي عمّق الفجوة بين القدرة الشرائية وتكلفة التملك أو الاستئجار.

ومن هنا تبرز الحاجة إلى تحول استراتيجي في مفهوم الإسكان التنموي، ينتقل به من نموذج الدعم إلى نموذج التمكين. فبدلا من أن يقتصر التدخل على تشييد الوحدات السكنية وتخصيصها للمستفيدين، ينبغي أن يمتد ليشمل تحسين فرص العمل، وتنمية المهارات، ورفع مستويات الدخل، وتعزيز المشاركة الاقتصادية للأسر المستهدفة. وبذلك يصبح المسكن نقطة انطلاق للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، لا مجرد منتج نهائي لسياسة الرعاية الاجتماعية.

ويستلزم هذا التحول تبني سياسة تحوي مجموعة قيم تنموية تشمل توفير السكن الميسر، وتوليد فرص العمل، وتطوير المهارات الوطنية، ورفع معدلات توطين الوظائف، وتعزيز إنتاجية الأفراد ومشاركتهم في الاقتصاد الوطني. بحيث يتحول المستفيد من متلقٍ للدعم إلى شريك فاعل في التنمية وقادر على بناء مستقبله الاقتصادي بصورة مستقلة. وعلى الرغم من أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تتبنى ثلاثة مسارات للتمكين تشمل التدريب والتوظيف وريادة الأعمال، فإن مشروعات الإسكان التنموي قد تمثل مسارا رابعا للتمكين يجمع بين توفير السكن وبناء الفرص الاقتصادية.

ويتحقق ذلك من خلال إنشاء شركة أهلية مساهمة غير هادفة للربح متخصصة في تطوير المساكن الاقتصادية، تتولى تدريب وتأهيل أبناء الأسر الأقل حظا اقتصاديا وإشراكهم في أنشطتها التشغيلية، مع تمكينهم من تملك حصص فيها، بما يعزز امتلاكهم للأصول ويحولهم من متلقين للمساعدة إلى شركاء في الإنتاج والتنمية، فضلا عن إسهامها في رفع مشاركة السعوديين في قطاع التشييد والبناء. ولذلك، ينبغي النظر إلى الإسكان التنموي بوصفه مولدا للوظائف، ومنصة للتأهيل، وأداة لبناء الأصول الاقتصادية للأسر المستفيدة، لا مجرد توفير المساكن وحسب. فنجاحه الحقيقي يقاس بقدرته على تمكين الأسر من الاعتماد على الذات وتحسين جودة حياتها بصورة مستدامة، ليغدو مشروعا وطنيا للتنمية والتمكين وبناء الفرص.