صراع الحقوق.. والمنفعة العامة..!

منذ انتقالنا إلى منزلنا الجديد قبل عشرات السنين كانت هناك في زاوية من زوايا الحي قطعة أرض ظلت لسنوات طويلة مجرد مساحة مهجورة، يكسوها التراب وتتراكم فيها المخلفات، وتسكنها الجرذان التي أزعجت أبناء الحي، كان أصحاب تلك الأرض غائبين في أغلب الأوقات، وإن حضروا رأيناهم مع سمسار عقاري أو مقاول وكنا نقول لبعضنا الحمد لله ستنتهي قصة هذه الأرض، وفي أغلب الوقت لا يسألون عنها ولا يتفقدونها، وكأنها سقطت من حساباتهم وزمنهم. ومع مرور السنين، وتزايد حاجة الحي إلى متنفس طبيعي للأطفال والعائلات، قرر الجيران تحويل هذا الفراغ الموحش إلى واحة خضراء. بجهود ذاتية وأموالهم الخاصة، زرعوا الأشجار، ومهدوا الممرات، ونصبوا المقاعد، لتتحول الأرض المهملة إلى «حديقة الحي»؛ النبض النابض للمنطقة ورمز تكاتفها.

استمر هذا الوضع لسنوات، وتجذرت الحديقة في وجدان السكان حتى أصبحت جزءا لا يتجزأ من يومياتهم. لكن المعادلة تغيرت فجأة عندما عاد أبناء المالك الغائب للظهور مجددا، مطالبين باستعادة أرضهم المسلوبة - من وجهة نظرهم - بهدف بيعها أو بنائها. هنا، واجه الجيران هذا المطلب بالرفض والمنع، متذرعين بأن الأرض لم تعد مجرد مساحة ترابية، بل أصبحت مرفقا عاما ومتنفسا وحيدا للحي لا يمكن الاستغناء عنه، وكل طرف من الأطراف يرى أن الحق يعود إليه في ملكية هذه الأرض فأهالي الحي يرون أن ترك الملاك للأرض وهي في صورتها المهملة كان بمثابة تنازل منهم عن ملكيتها، وأبناء المالك يرون أن أهالي الحي قد تعدوا على ملكية ليست من حقهم.

يضعنا هذا المشهد أمام معضلة أخلاقية وقانونية معقدة. من جهة، يقف الحق القانوني والشرعي للمالك، فالقانون يحمي الملكية الفردية، والإهمال أو الغياب لسنوات لا يعني سقوط ملكية العقار أو منحه للآخرين دون وجه حق. ومن جهة أخرى، يبرز مفهوم «المنفعة العامة» والإحياء الخيري الذي قام به الجيران؛ حيث يرون أن إحياء الأرض الموات حماها من التلوث وحولها إلى مصلحة مشتركة، وأن عودة المالك المفاجئة ستهدم هذا الإنجاز الجماعي وتجرف ذكريات الحي.

إن حل هذه الأزمة لا يكمن في التصادم أو المنع بالقوة، بل في البحث عن تسويات عادلة توازن بين الحقوق والواجبات. يمكن للجهات البلدية أو الوسطاء التدخل عبر حلول بديلة؛ مثل قيام البلدية بشراء الأرض من صاحبها بسعر عادل لتحويلها رسميا إلى حديقة عامة، أو تعويضه بقطعة أرض أخرى. إن الغياب الطويل للمالك قد يعاتب عليه أخلاقيا لإهماله جيرانه، لكن انتزاع ملكيته دون تسوية يظل تجاوزا؛ وفي المقابل، فإن نية الجيران الطيبة في الإصلاح لا تمنحهم حق وضع اليد الدائم. وفي النهاية، يبقى الحوار العقلاني والتعويض العادل هما السبيل الوحيد للحفاظ على خضار الحديقة ودون المساس بحقوق الملكية.

في رأيك لو ترك لك الحكم في هذه القضية دون أن نضع الأمر في صورته القضائية مع من تجد نفسك؟