المركز العام للنقل بمكة يوقع اتفاقيات مشروع «واصل الحرم»

وقع المركز العام للنقل، الذراع التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، اتفاقيات مشروع «واصل الحرم» للمواقف والمحطات والمحاور في المنطقة المركزية ومدينة مكة المكرمة، بقيمة إجمالية تبلغ 5.664 مليارات ريال، بالشراكة مع القطاع الخاص، بهدف تطوير منظومة النقل والتنقل ورفع كفاءة الوصول إلى المنطقة المركزية والمسجد الحرام.

وتشمل الاتفاقيات التي وقعت ضمن حفل افتتاح النسخة السادسة من مؤتمر ومعرض الحج، 3 مجموعات استثمارية؛ المجموعتين الأولى والثالثة مع تحالف القائد وموفنتس وواسكيتا، والمجموعة الثانية مع تحالف موقف، ضمن نموذج شراكة بين القطاعين العام والخاص، بتمويل كامل من القطاع الخاص.

ويضم مشروع «واصل الحرم» 19 محطة وموقفا موزعة على 7 محاور، بمساحة إجمالية تبلغ 3.1 ملايين م2، وتشمل منظومته التشغيلية 3,200 حافلة، فيما ينتظر أن يصل عدد الركاب عبر المجموعات الثلاث إلى 205 ملايين راكب سنويا، بما يسهم في تعزيز كفاءة التنقل وتنظيم حركة الوصول من المنطقة المركزية وإليها.

ويعتمد المشروع على منظومة متقدمة لقياس جودة الخدمات وكفاءة التشغيل، تضم 46 مؤشر أداء، تشمل مؤشرات لتشغيل الحافلات والتشغيل العقاري والأنظمة الذكية، بما يدعم رفع موثوقية الخدمات وتحسين تجربة المستفيدين.

وعلى الصعيد الاقتصادي، يقدر أن يسهم المشروع بما يتراوح بين 11 و12 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب توفير ما بين 2,800 و3,000 فرصة عمل في سوق العمل المحلي، خلال فترة الاستثمار الممتدة من 7 إلى 10 سنوات.

وعلى الصعيد الاستراتيجي، يحدث مشروع «واصل الحرم» أثرا مباشرا على قاصدي المسجد الحرام، من خلال إعادة تأهيل المحطات وفق أعلى المعايير، وتزويدها بمرافق تجارية حديثة وأنظمة رقمية متكاملة، وتشغيل حافلات نقل ترددي.

ويتضمن المشروع إنشاء مركز متخصص لتأهيل الكوادر الوطنية في مجالات النقل والضيافة والتجزئة والخدمات اللوجستية، بما يعزز مشاركة الكفاءات الوطنية في تشغيل منظومة النقل والخدمات المرتبطة بها.

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد، أن توقيع اتفاقيات مشروع «واصل الحرم» يؤسس لمرحلة مهمة في تطوير منظومة النقل بمكة المكرمة، تقوم على تكامل البنية التحتية والخدمات التشغيلية والاستثمار طويل الأمد، وتوظيف قدرات القطاع الخاص وخبراته في رفع كفاءة الأصول وجودة الخدمات واستدامتها.