ما بعد إنجازات آيسف... ماذا تخبرنا النتائج لنستعد للمشاركة القادمة بشكل أفضل؟
الاثنين، ٩ نوفمبر ٢٠٢٦
مع انتهاء فترة رفع المشاريع البحثية للمشاركة في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي «إبداع»، وبدء مرحلة جديدة من رحلة اكتشاف المواهب العلمية واختيار المشاريع التي ستمثل المملكة في المعرض الدولي للعلوم والهندسة «آيسف»، تبدو هذه المرحلة فرصة مناسبة للعودة إلى نتائج مشاركاتنا السابقة، وقراءتها ليس من زاوية الإنجازات التي تحققت فحسب، بل من زاوية ما يمكن أن نتعلمه منها للاستعداد بصورة أفضل للمشاركة القادمة.
فقد حقق طلاب وطالبات المملكة العربية السعودية خلال السنوات الماضية حضورا مميزا في آيسف، وأصبح صعودهم إلى منصات التتويج مصدر فخر واعتزاز، ونتيجة لجهود تبدأ باكتشاف الموهبة، وتمر بالتدريب والإشراف والبحث والتجريب، وتنتهي بتمثيل المملكة في أحد أهم المحافل العلمية لطلبة التعليم العام عالميا.
وفي آيسف 2026، حقق طلاب المملكة 24 جائزة دولية، منها 12 جائزة كبرى و12 جائزة خاصة. وهي نتائج تستحق الاحتفاء، لكن قيمتها لا تقتصر على فرحة إعلانها، بل في ما توفره من بيانات تساعدنا على تطوير المشاركات القادمة.
ماذا تخبرنا نتائج السنوات الأخيرة؟
تكشف قراءة النتائج عن مؤشرين يستحقان التوقف عندهما.
المؤشر الأول: تراجع عدد الجوائز الكبرى
فبعد ارتفاعها من 16 جائزة عام 2022 إلى 23 جائزة في 2023، بدأت مسارا تنازليا خلال ثلاثة أعوام متتالية، لتصل إلى 18 جائزة في 2024، ثم 14 في 2025، وصولا إلى 12 جائزة في 2026.
ولا يعني هذا الانخفاض بالضرورة تراجع مستوى الطلاب أو جودة المشاريع؛ فالنتائج تتأثر بمستوى المنافسة الدولية، ونوعية المشاريع وتوزيعها على المجالات العلمية ومعايير التحكيم. لكنه بالتأكيد مؤشر يستحق الدراسة.
فما الذي تغير منذ 2023؟
المؤشر الثاني: التغير في تركيبة الجوائز الخاصة
ففي 2025، حصلت المشاريع السعودية على 8 جوائز خاصة من جهات غير سعودية، مقابل 3 جوائز من جهات سعودية. وفي 2026 ارتفع إجمالي الجوائز الخاصة إلى 12، لكن 10 منها جاءت من جهات سعودية، مقابل جائزتين فقط من جهات غير سعودية.
أي أن العدد الإجمالي ارتفع، لكن تركيبته تغيرت بصورة كبيرة.
ولا يقلل هذا التفريق من قيمة الجوائز التي تقدمها المؤسسات السعودية، فمشاركتها في دعم البحث والابتكار عالميا أمر إيجابي يستحق التقدير.
لكن عندما نستخدم الجوائز مؤشرا على تنافسية مشاريعنا دوليا، فإن مصدر الجائزة يصبح معلومة مهمة؛ لأن حصول المشروع السعودي على تقدير من جمعية علمية أو جامعة أو مؤسسة دولية مستقلة قد يقدم مؤشرا إضافيا على قدرته على جذب اهتمام جهات خارج المنظومة الوطنية الداعمة له.
ولذلك ربما لا يكون السؤال مستقبلا: كم جائزة حصلنا عليها؟ بل ما نوع الجوائز؟ ومن الجهات التي منحتها؟ وكيف تغيرت مقارنة بالأعوام السابقة؟
من يقف خلف إنجاز الطالب؟
المشروع البحثي المتميز لا يولد خلال الأسابيع الفاصلة بين انتهاء أولمبياد «إبداع» والاستعداد لآيسف، بل يبدأ غالبا قبل ذلك بأشهر، من سؤال بحثي وفكرة، ثم رحلة طويلة من التجريب والتحليل والتطوير، بمساندة مشرف علمي وجامعة أو مركز بحثي يوفر المعرفة والخبرة والإمكانات اللازمة.
وهنا يبرز سؤال: هل تمنح منظومة الاحتفاء، وبالأخص مؤسسة موهبة ووزارة التعليم، التقدير الكافي لجميع من أسهموا في صناعة هذا الإنجاز؟
فمن خلال متابعة بعض المنشورات الإعلامية، نلاحظ تفاوتا في إبراز الأطراف المشاركة؛ إذ تظهر الجهة البحثية في بعض منشورات موهبة دون ذكر المشرف العلمي، بينما تركز منشورات وزارة التعليم على الطالب وإدارة تعليمه دون توضيح كافٍ للبيئة البحثية التي احتضنت المشروع.
والاعتراف بالمشرف والجهة البحثية لا ينتقص من إنجاز الطالب، بل يقدم صورة أدق لطبيعة البحث العلمي، وقد يمثل حافزا لاستمرار الباحثين والجامعات والمراكز البحثية في دعم المواهب الشابة.
فما الذي يشجع الباحث على تخصيص وقته وخبرته لطالب آخر في العام التالي؟ وما الحوافز التي تساعد على توسيع قاعدة المشرفين العلميين؟
هل نختار المشاريع الأكثر قدرة على المنافسة عالميا؟
من المهم كذلك مراجعة رحلة اختيار المشاريع من المسابقات المحلية حتى الوصول إلى الفريق الممثل للمملكة دوليا.
فالاختيار لا يتعلق فقط بتحديد المشروع الفائز محليا، وإنما بتحديد المشاريع الأكثر قدرة على المنافسة أمام أفضل مشاريع الطلبة من مختلف دول العالم.
ومن هنا تصبح شفافية المعايير واستقلالية التحكيم جزءا أساسيا من جودة الإعداد.
وقد يكون من المناسب وجود إجراءات واضحة ومعلنة للإفصاح عن أي علاقة سابقة بين المحكم والطالب أو المشرف أو الجهة البحثية، بحيث يمتنع المحكم عن تقييم المشروع عند وجود تعارض محتمل في المصالح.
ولا يعني طرح هذا التساؤل وجود مخالفة أو التشكيك في المحكمين، بل التأكيد على أن الثقة في عملية الاختيار تتعزز كلما كانت إجراءات منع تعارض المصالح واضحة ومطبقة على الجميع.
وهناك مؤشر آخر يستحق الدراسة: هل المشاريع التي حصلت على أعلى تقييم محليا هي نفسها التي حققت أفضل النتائج في آيسف؟
فوجود ارتباط قوي بين التقييم المحلي والنتيجة الدولية يعزز الثقة في قدرة منظومة الاختيار على تحديد المشاريع الأكثر تنافسية. أما الفروق الكبيرة والمتكررة فقد تكون مدخلا لمراجعة المعايير وأوزانها وطريقة تطبيقها.
كيف نحول النتائج إلى معرفة؟
ربما تكون الخطوة الأهم إصدار تقرير فني سنوي بعد كل مشاركة، لا يكتفي بأسماء الفائزين وإجمالي الجوائز، بل يحلل درجات الجوائز الكبرى، والجوائز الخاصة والجهات المانحة لها، وتوزيع المشاريع على التخصصات العلمية، ويقارن التقييمات المحلية بالنتائج الدولية، ويستطلع آراء الطلاب والمشرفين والمحكمين والجهات البحثية.
وبذلك تتحول المشاركة السنوية من حدث ينتهي بحفل التكريم إلى دورة مستمرة من القياس والتعلم والتحسين.
إن ما حققه طلاب وطالبات المملكة في آيسف يستحق الفخر، والهدف من قراءة الأرقام ليس التقليل من الإنجاز، وإنما المحافظة عليه وتطويره.
ولا أعتقد أن الإجابة تكمن في زيادة عدد المشاريع أو ساعات التدريب فقط، بل ربما تبدأ من مراجعة رحلة المشروع كاملة؛ من اكتشاف الموهبة والفكرة، مرورا بالمشرف والبيئة البحثية، ثم الاختيار والتحكيم والإعداد، وصولا إلى المنافسة الدولية.
فالاحتفاء بالإنجاز مستحق، لكن أفضل استثمار للإنجاز هو أن نتعلم منه، وأن نجعل نتائج هذا العام نقطة البداية لمشاركة أفضل في العام القادم.
فقد حقق طلاب وطالبات المملكة العربية السعودية خلال السنوات الماضية حضورا مميزا في آيسف، وأصبح صعودهم إلى منصات التتويج مصدر فخر واعتزاز، ونتيجة لجهود تبدأ باكتشاف الموهبة، وتمر بالتدريب والإشراف والبحث والتجريب، وتنتهي بتمثيل المملكة في أحد أهم المحافل العلمية لطلبة التعليم العام عالميا.
وفي آيسف 2026، حقق طلاب المملكة 24 جائزة دولية، منها 12 جائزة كبرى و12 جائزة خاصة. وهي نتائج تستحق الاحتفاء، لكن قيمتها لا تقتصر على فرحة إعلانها، بل في ما توفره من بيانات تساعدنا على تطوير المشاركات القادمة.
ماذا تخبرنا نتائج السنوات الأخيرة؟
تكشف قراءة النتائج عن مؤشرين يستحقان التوقف عندهما.
المؤشر الأول: تراجع عدد الجوائز الكبرى
فبعد ارتفاعها من 16 جائزة عام 2022 إلى 23 جائزة في 2023، بدأت مسارا تنازليا خلال ثلاثة أعوام متتالية، لتصل إلى 18 جائزة في 2024، ثم 14 في 2025، وصولا إلى 12 جائزة في 2026.
ولا يعني هذا الانخفاض بالضرورة تراجع مستوى الطلاب أو جودة المشاريع؛ فالنتائج تتأثر بمستوى المنافسة الدولية، ونوعية المشاريع وتوزيعها على المجالات العلمية ومعايير التحكيم. لكنه بالتأكيد مؤشر يستحق الدراسة.
فما الذي تغير منذ 2023؟
المؤشر الثاني: التغير في تركيبة الجوائز الخاصة
ففي 2025، حصلت المشاريع السعودية على 8 جوائز خاصة من جهات غير سعودية، مقابل 3 جوائز من جهات سعودية. وفي 2026 ارتفع إجمالي الجوائز الخاصة إلى 12، لكن 10 منها جاءت من جهات سعودية، مقابل جائزتين فقط من جهات غير سعودية.
أي أن العدد الإجمالي ارتفع، لكن تركيبته تغيرت بصورة كبيرة.
ولا يقلل هذا التفريق من قيمة الجوائز التي تقدمها المؤسسات السعودية، فمشاركتها في دعم البحث والابتكار عالميا أمر إيجابي يستحق التقدير.
لكن عندما نستخدم الجوائز مؤشرا على تنافسية مشاريعنا دوليا، فإن مصدر الجائزة يصبح معلومة مهمة؛ لأن حصول المشروع السعودي على تقدير من جمعية علمية أو جامعة أو مؤسسة دولية مستقلة قد يقدم مؤشرا إضافيا على قدرته على جذب اهتمام جهات خارج المنظومة الوطنية الداعمة له.
ولذلك ربما لا يكون السؤال مستقبلا: كم جائزة حصلنا عليها؟ بل ما نوع الجوائز؟ ومن الجهات التي منحتها؟ وكيف تغيرت مقارنة بالأعوام السابقة؟
من يقف خلف إنجاز الطالب؟
المشروع البحثي المتميز لا يولد خلال الأسابيع الفاصلة بين انتهاء أولمبياد «إبداع» والاستعداد لآيسف، بل يبدأ غالبا قبل ذلك بأشهر، من سؤال بحثي وفكرة، ثم رحلة طويلة من التجريب والتحليل والتطوير، بمساندة مشرف علمي وجامعة أو مركز بحثي يوفر المعرفة والخبرة والإمكانات اللازمة.
وهنا يبرز سؤال: هل تمنح منظومة الاحتفاء، وبالأخص مؤسسة موهبة ووزارة التعليم، التقدير الكافي لجميع من أسهموا في صناعة هذا الإنجاز؟
فمن خلال متابعة بعض المنشورات الإعلامية، نلاحظ تفاوتا في إبراز الأطراف المشاركة؛ إذ تظهر الجهة البحثية في بعض منشورات موهبة دون ذكر المشرف العلمي، بينما تركز منشورات وزارة التعليم على الطالب وإدارة تعليمه دون توضيح كافٍ للبيئة البحثية التي احتضنت المشروع.
والاعتراف بالمشرف والجهة البحثية لا ينتقص من إنجاز الطالب، بل يقدم صورة أدق لطبيعة البحث العلمي، وقد يمثل حافزا لاستمرار الباحثين والجامعات والمراكز البحثية في دعم المواهب الشابة.
فما الذي يشجع الباحث على تخصيص وقته وخبرته لطالب آخر في العام التالي؟ وما الحوافز التي تساعد على توسيع قاعدة المشرفين العلميين؟
هل نختار المشاريع الأكثر قدرة على المنافسة عالميا؟
من المهم كذلك مراجعة رحلة اختيار المشاريع من المسابقات المحلية حتى الوصول إلى الفريق الممثل للمملكة دوليا.
فالاختيار لا يتعلق فقط بتحديد المشروع الفائز محليا، وإنما بتحديد المشاريع الأكثر قدرة على المنافسة أمام أفضل مشاريع الطلبة من مختلف دول العالم.
ومن هنا تصبح شفافية المعايير واستقلالية التحكيم جزءا أساسيا من جودة الإعداد.
وقد يكون من المناسب وجود إجراءات واضحة ومعلنة للإفصاح عن أي علاقة سابقة بين المحكم والطالب أو المشرف أو الجهة البحثية، بحيث يمتنع المحكم عن تقييم المشروع عند وجود تعارض محتمل في المصالح.
ولا يعني طرح هذا التساؤل وجود مخالفة أو التشكيك في المحكمين، بل التأكيد على أن الثقة في عملية الاختيار تتعزز كلما كانت إجراءات منع تعارض المصالح واضحة ومطبقة على الجميع.
وهناك مؤشر آخر يستحق الدراسة: هل المشاريع التي حصلت على أعلى تقييم محليا هي نفسها التي حققت أفضل النتائج في آيسف؟
فوجود ارتباط قوي بين التقييم المحلي والنتيجة الدولية يعزز الثقة في قدرة منظومة الاختيار على تحديد المشاريع الأكثر تنافسية. أما الفروق الكبيرة والمتكررة فقد تكون مدخلا لمراجعة المعايير وأوزانها وطريقة تطبيقها.
كيف نحول النتائج إلى معرفة؟
ربما تكون الخطوة الأهم إصدار تقرير فني سنوي بعد كل مشاركة، لا يكتفي بأسماء الفائزين وإجمالي الجوائز، بل يحلل درجات الجوائز الكبرى، والجوائز الخاصة والجهات المانحة لها، وتوزيع المشاريع على التخصصات العلمية، ويقارن التقييمات المحلية بالنتائج الدولية، ويستطلع آراء الطلاب والمشرفين والمحكمين والجهات البحثية.
وبذلك تتحول المشاركة السنوية من حدث ينتهي بحفل التكريم إلى دورة مستمرة من القياس والتعلم والتحسين.
إن ما حققه طلاب وطالبات المملكة في آيسف يستحق الفخر، والهدف من قراءة الأرقام ليس التقليل من الإنجاز، وإنما المحافظة عليه وتطويره.
ولا أعتقد أن الإجابة تكمن في زيادة عدد المشاريع أو ساعات التدريب فقط، بل ربما تبدأ من مراجعة رحلة المشروع كاملة؛ من اكتشاف الموهبة والفكرة، مرورا بالمشرف والبيئة البحثية، ثم الاختيار والتحكيم والإعداد، وصولا إلى المنافسة الدولية.
فالاحتفاء بالإنجاز مستحق، لكن أفضل استثمار للإنجاز هو أن نتعلم منه، وأن نجعل نتائج هذا العام نقطة البداية لمشاركة أفضل في العام القادم.