مجلس الوزراء يرفض جميع الانتهاكات التي تهدد أمن وسلامة الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة العالمية
الأربعاء، ٤ نوفمبر ٢٠٢٦
جدد مجلس الوزراء في الجلسة التي عقدت برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الرياض أمس، رفض المملكة جميع الانتهاكات التي تهدد أمن وسلامة الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة العالمية، مشددا على أهمية اتخاذ المجتمع الدولي إجراءات عاجلة لضمان الأمن البحري وحركة التجارة الدولية وتطبيق القانون الدولي في هذا الشأن.
وفي بداية الجلسة؛ أطلع ولي العهد مجلس الوزراء على فحوى الرسالتين اللتين تلقاهما خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وتلقاها من السلطان إبراهيم ملك ماليزيا، وعلى مضمون الرسالة التي بعثها إلى رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ، ومجمل الاتصالات الهاتفية مع رئيس جمهورية كوريا لي جيه ميونغ، ورئيس رومانيا نيكوشور دانيال دان، ورئيس وزراء مملكة إسبانيا بيدرو سانشيز، وعلى نتائج استقباله الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية.
وتابع المجلس إثر ذلك تطورات الأحداث على الساحة الدولية والمساعي الدبلوماسية المستمرة التي تبذلها السعودية بالتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة؛ لترسيخ أمن إقليمي يحفظ استقرار المنطقة ويصون فرص التنمية والازدهار لشعوبها، من دون تهاون في الدفاع عن هذا الوطن وسيادته والرد الحازم على أي تهديد أو اعتداء يستهدف أمنه وسلامة مواطنيه والمقيمين على أرضه.
وأوضح وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس استعرض نتائج مشاركات السعودية في الاجتماعات المنعقدة تحت مظلتي مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومجموعة العشرين؛ ضمن جهودها الداعمة للعمل متعدد الأطراف الذي يهدف إلى تعزيز آليات التعاون المشترك في مختلف المجالات بما يخدم المصالح والمنافع المتبادلة ويسهم في إيجاد حلول فاعلة ومستدامة للتحديات العالمية الراهنة لا سيما المتعلقة بأمن الملاحة البحرية والطاقة والأمن الغذائي والتجارة العالمية وسلاسل الإمداد.
وجدد مجلس الوزراء رفض المملكة جميع الانتهاكات التي تهدد أمن وسلامة الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة العالمية، مشددا على أهمية اتخاذ المجتمع الدولي إجراءات عاجلة لضمان الأمن البحري وحركة التجارة الدولية وتطبيق القانون الدولي في هذا الشأن.
وأكد المجلس أن المملكة واصلت رغم التحديات التي تشهدها المنطقة توفير إمدادات الطاقة إلى الأسواق العالمية بموثوقية؛ مستندة إلى استثمارات طويلة الأمد في البنية التحتية ومرافق التخزين وسلاسل الإمداد، ومنظومة قادرة على التعامل مع المتغيرات بأعلى الإمكانات الفنية والتشغيلية؛ مما أسهم في دعم أمن الطاقة العالمي ومرونة شبكات التوريد.
موافقات
اطلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولا: تفويض رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانبين الجنوب أفريقي والبرازيلي في شأن مشروعي مذكرتي تفاهم بين هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في السعودية والهيئة الوطنية للرقابة النووية في جمهورية جنوب أفريقيا والهيئة الوطنية للسلامة النووية في جمهورية البرازيل الاتحادية لتبادل المعلومات في مجالات الرقابة النووية والإشعاعية، والتوقيع عليهما.
ثانيا: تفويض رئيس مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب المصري في شأن مشروع اتفاقية تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في السعودية ومكتبة الإسكندرية في جمهورية مصر العربية، والتوقيع عليه.
ثالثا: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون بين حكومة السعودية وحكومة جمهورية الهند في مجال موارد المياه.
رابعا: تفويض وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب السوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة السعودية وحكومة الجمهورية العربية السورية للتعاون في مجال تطوير سوق العمل وتنمية المهارات، والتوقيع عليه.
خامسا: الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية في السعودية ووزارة الداخلية في جمهورية باكستان الإسلامية في مجال تنمية التعاون العلمي والتدريبي والبحثي.
سادسا: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الإذاعي والتلفزيوني بين هيئة الإذاعة والتلفزيون في السعودية والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة في المملكة المغربية.
سابعا: الموافقة على السياسة الوطنية للفضاء.
ثامنا: الموافقة على قواعد الرقابة المالية على حسابات الأوقاف التي تتولى النظارة عليها أو إدارتها جهة حكومية.
تاسعا: نقل عدد من اختصاصات ومهام الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات إلى المركز الوطني للفعاليات والهيئة السعودية لتسويق الاستثمار.
عاشرا: تعيين الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي، والدكتور ناصر بن عبدالرحمن السحيباني، والدكتور إبراهيم بن محمد عارف؛ أعضاء في مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر.
حادي عشر: التوجيه بما يلزم بشأن عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء، من بينها تقارير سنوية لوزارة الطاقة، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، والهيئة العامة للأمن الغذائي، والهيئة العامة للطرق، وهيئة السوق المالية، والهيئة العامة للترفيه، والمركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها، والمركز الوطني لسلامة النقل، والمركز الوطني للتخصيص.
ترقيات
الموافقة على ترقيات وتعيين بالمرتبة (الـ14)، ووظيفة (وزير مفوض)، وذلك على النحو الآتي:
وفي بداية الجلسة؛ أطلع ولي العهد مجلس الوزراء على فحوى الرسالتين اللتين تلقاهما خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وتلقاها من السلطان إبراهيم ملك ماليزيا، وعلى مضمون الرسالة التي بعثها إلى رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ، ومجمل الاتصالات الهاتفية مع رئيس جمهورية كوريا لي جيه ميونغ، ورئيس رومانيا نيكوشور دانيال دان، ورئيس وزراء مملكة إسبانيا بيدرو سانشيز، وعلى نتائج استقباله الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية.
وتابع المجلس إثر ذلك تطورات الأحداث على الساحة الدولية والمساعي الدبلوماسية المستمرة التي تبذلها السعودية بالتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة؛ لترسيخ أمن إقليمي يحفظ استقرار المنطقة ويصون فرص التنمية والازدهار لشعوبها، من دون تهاون في الدفاع عن هذا الوطن وسيادته والرد الحازم على أي تهديد أو اعتداء يستهدف أمنه وسلامة مواطنيه والمقيمين على أرضه.
وأوضح وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس استعرض نتائج مشاركات السعودية في الاجتماعات المنعقدة تحت مظلتي مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومجموعة العشرين؛ ضمن جهودها الداعمة للعمل متعدد الأطراف الذي يهدف إلى تعزيز آليات التعاون المشترك في مختلف المجالات بما يخدم المصالح والمنافع المتبادلة ويسهم في إيجاد حلول فاعلة ومستدامة للتحديات العالمية الراهنة لا سيما المتعلقة بأمن الملاحة البحرية والطاقة والأمن الغذائي والتجارة العالمية وسلاسل الإمداد.
وجدد مجلس الوزراء رفض المملكة جميع الانتهاكات التي تهدد أمن وسلامة الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة العالمية، مشددا على أهمية اتخاذ المجتمع الدولي إجراءات عاجلة لضمان الأمن البحري وحركة التجارة الدولية وتطبيق القانون الدولي في هذا الشأن.
وأكد المجلس أن المملكة واصلت رغم التحديات التي تشهدها المنطقة توفير إمدادات الطاقة إلى الأسواق العالمية بموثوقية؛ مستندة إلى استثمارات طويلة الأمد في البنية التحتية ومرافق التخزين وسلاسل الإمداد، ومنظومة قادرة على التعامل مع المتغيرات بأعلى الإمكانات الفنية والتشغيلية؛ مما أسهم في دعم أمن الطاقة العالمي ومرونة شبكات التوريد.
موافقات
اطلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولا: تفويض رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانبين الجنوب أفريقي والبرازيلي في شأن مشروعي مذكرتي تفاهم بين هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في السعودية والهيئة الوطنية للرقابة النووية في جمهورية جنوب أفريقيا والهيئة الوطنية للسلامة النووية في جمهورية البرازيل الاتحادية لتبادل المعلومات في مجالات الرقابة النووية والإشعاعية، والتوقيع عليهما.
ثانيا: تفويض رئيس مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب المصري في شأن مشروع اتفاقية تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في السعودية ومكتبة الإسكندرية في جمهورية مصر العربية، والتوقيع عليه.
ثالثا: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون بين حكومة السعودية وحكومة جمهورية الهند في مجال موارد المياه.
رابعا: تفويض وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب السوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة السعودية وحكومة الجمهورية العربية السورية للتعاون في مجال تطوير سوق العمل وتنمية المهارات، والتوقيع عليه.
خامسا: الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية في السعودية ووزارة الداخلية في جمهورية باكستان الإسلامية في مجال تنمية التعاون العلمي والتدريبي والبحثي.
سادسا: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الإذاعي والتلفزيوني بين هيئة الإذاعة والتلفزيون في السعودية والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة في المملكة المغربية.
سابعا: الموافقة على السياسة الوطنية للفضاء.
ثامنا: الموافقة على قواعد الرقابة المالية على حسابات الأوقاف التي تتولى النظارة عليها أو إدارتها جهة حكومية.
تاسعا: نقل عدد من اختصاصات ومهام الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات إلى المركز الوطني للفعاليات والهيئة السعودية لتسويق الاستثمار.
عاشرا: تعيين الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي، والدكتور ناصر بن عبدالرحمن السحيباني، والدكتور إبراهيم بن محمد عارف؛ أعضاء في مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر.
حادي عشر: التوجيه بما يلزم بشأن عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء، من بينها تقارير سنوية لوزارة الطاقة، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، والهيئة العامة للأمن الغذائي، والهيئة العامة للطرق، وهيئة السوق المالية، والهيئة العامة للترفيه، والمركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها، والمركز الوطني لسلامة النقل، والمركز الوطني للتخصيص.
ترقيات
الموافقة على ترقيات وتعيين بالمرتبة (الـ14)، ووظيفة (وزير مفوض)، وذلك على النحو الآتي:
- ترقية عبدالإله بن عبدالعزيز المنيف إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الـ14) في وزارة الداخلية.
- ترقية ثنيان بن إبراهيم آل ثنيان إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الـ14) في الأمن العام.
- ترقية عبدالله بن صالح صبر إلى وظيفة (وزير مفوض) في وزارة الخارجية.
- ترقية الدكتور/ مشعل بن أحمد الغامدي إلى وظيفة (وزير مفوض) في وزارة الخارجية.
- ترقية خالد بن عبدالرحمن الناجم إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الـ14) في وزارة العدل.
- ترقية غباش بن عقيل العنزي إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الـ14) في وزارة العدل.
- ترقية عبدالعزيز بن سعد الدباس إلى وظيفة (مستشار مالي) بالمرتبة (الـ14) في وزارة المالية.
- ترقية علي بن سعيد الزهراني إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الـ14) في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- تعيين سعيد بن مساعد الزهراني على وظيفة (مستشار أساليب تعليم) بالمرتبة (الـ14) في وزارة التعليم.
- ترقية عبدالصمد بن مداوي آل جابر إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الـ14) في الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء.