كفاءة المالية تحقق نجاحاً بتمويلات المشروعات العقارية
الاثنين، ٥ أكتوبر ٢٠٢٦
يشهد قطاع التمويل العقاري في المملكة العربية السعودية حراكاً كبيراً بالتوازي مع نمو السوق العقاري تنفيذاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030، والتي وضعت الإسكان والتنمية الحضرية وتنويع الاقتصاد في صميم أولوياتها، وأسهمت في تعزيز دور القطاع الخاص والمؤسسات التمويلية في دعم نمو السوق وتوسيع نطاق المشروعات العقارية، ليصبح التمويل العقاري أحد المحركات الرئيسة لهذا النمو، متجاوزاً دوره التقليدي في تمويل شراء المساكن إلى دور أوسع في تمكين المطورين والمستثمرين من تنفيذ المشروعات السكنية والتجارية والضيافة واللوجستية ومتعددة الاستخدامات، وتوفير السيولة اللازمة لتطوير مشاريع جديدة تلبي الطلب المتنامي في مختلف مناطق المملكة.
وفي ظل التوسع العمراني والمشروعات الكبرى، وتنوع الحلول والمنتجات التمويلية، والتطورات التنظيمية الداعمة لمصادر التمويل من القطاع العام والخاص إضافة للاستثمارات الأجنبية، حققت شركة كفاءة المالية نجاحاً كبيراً، باقتراب إجمالي تمويلاتها للمشروعات العقارية وقطاع المقاولات من 100 مليون ريال منذ بدء أعمالها، دون تسجيل حالات تعثر حتى الآن.
وتتركز أعمال كفاءة المالية التمويلية في المستقبل القريب على تمويل المساهمات والتطوير العقاري وتوزيع الصناديق الاستثمارية، فيما تعمل على استيفاء التراخيص اللازمة مع الهيئة العامة للعقار لإطلاق منتج للتملك الجزئي، يستهدف إتاحة الاستثمار في أصول عقارية متعددة بمبالغ تبدأ من 2000 ريال.
وقال يوسف الزميع، المؤسس والرئيس مجلس ادارة شركة كفاءة المالية: «نتوقع أن يسهم انخفاض الأسعار الحالي وزيادة المعروض في تحفيز الطلب على العقار خلال المرحلة المقبلة، مع عودة اهتمام المشترين المحليين بالتملك للسكن أو الاستثمار التأجيري، إلى جانب الفرص المرتبطة بتدفق الاستثمارات الأجنبية وتملك غير السعوديين».
وأوضح الزميع أن العوائد المقدمة للمستثمرين في المنتجات التمويلية للشركة تتراوح بين 10% و17%، مشيرًا إلى أن تقييم طلبات التمويل يعتمد على دراسة الجدارة الائتمانية والتدفقات النقدية للمشاريع واستيفاء الضمانات المناسبة.
وتراعي كفاءة المالية، طبيعة دورات السداد في قطاع المقاولات، خصوصًا العقود التي ترتبط فيها مستحقات المقاول من الباطن بمدفوعات المقاول الرئيسي، أو ما يعرف بـ (Back-to-Back Agreement)، وما قد ينتج عنها من تأخر في تحصيل المستحقات، مع الحرص على استيفاء الضمانات المناسبة التي تكفل استرداد رأس المال بالكامل في حال حدوث أي تعثر، وكما تحرص الشركة على اهمية مرونة التمويل للمقترض وذل في حال حدوث تاخير لتحصيل مستحقات التمويل.
وفيما يتعلق بتوزيع الصناديق، ستتيح الشركة للمستثمرين الوصول إلى صناديق عقارية وصناديق دخل ثابت وصناديق خاصة تديرها شركات مالية مرخصة من هيئة السوق المالية، فيما يسمى بـ«الميني ماركت»، لتوفير خيارات استثمارية لإدارة السيولة الفائضة، وفق شروط الاشتراك والاسترداد الخاصة بكل صندوق.
ويستهدف منتج التملك الجزئي المزمع إطلاقه تمكين صغار المدخرين من الاستثمار عبر مدخراتهم الشخصية أو الاستقطاع الشهري من الرواتب، وتوزيع استثماراتهم على عدة أصول للحد من مخاطر شغور الوحدات وتنويع مصادر العوائد، بهدف تمكينهم من بناء ثروة عقارية موزعة في عدة أصول عقارية وضمان تنوع عوائد مستمرة وأرباح رأسمالية على المدى المتوسط والطويل.
وأعدت كفاءة المالية، مؤخرًا دراسة لاتجاهات السوق العقارية في الرياض، شملت خمس مناطق جغرافية رئيسية تماشيًا مع التقسيم البلدي الأخير، لدراسة مستويات الطلب والفرص الاستثمارية، ويمثل انخفاض العبء الضريبي والرسوم مقارنة بالعواصم الاقتصادية العالمية، إلى جانب نمو السياحة الدينية وما يشهده قطاع الحج والعمرة من إقبال كبير، والفرص المرتبطة بالإقامة المميزة «الفيزا الذهبية»، عوامل مؤثرة في حركة السوق خلال الفترة المقبلة، خصوصًا في الرياض والمناطق المقدسة.
وفي ظل التوسع العمراني والمشروعات الكبرى، وتنوع الحلول والمنتجات التمويلية، والتطورات التنظيمية الداعمة لمصادر التمويل من القطاع العام والخاص إضافة للاستثمارات الأجنبية، حققت شركة كفاءة المالية نجاحاً كبيراً، باقتراب إجمالي تمويلاتها للمشروعات العقارية وقطاع المقاولات من 100 مليون ريال منذ بدء أعمالها، دون تسجيل حالات تعثر حتى الآن.
وتتركز أعمال كفاءة المالية التمويلية في المستقبل القريب على تمويل المساهمات والتطوير العقاري وتوزيع الصناديق الاستثمارية، فيما تعمل على استيفاء التراخيص اللازمة مع الهيئة العامة للعقار لإطلاق منتج للتملك الجزئي، يستهدف إتاحة الاستثمار في أصول عقارية متعددة بمبالغ تبدأ من 2000 ريال.
وقال يوسف الزميع، المؤسس والرئيس مجلس ادارة شركة كفاءة المالية: «نتوقع أن يسهم انخفاض الأسعار الحالي وزيادة المعروض في تحفيز الطلب على العقار خلال المرحلة المقبلة، مع عودة اهتمام المشترين المحليين بالتملك للسكن أو الاستثمار التأجيري، إلى جانب الفرص المرتبطة بتدفق الاستثمارات الأجنبية وتملك غير السعوديين».
وأوضح الزميع أن العوائد المقدمة للمستثمرين في المنتجات التمويلية للشركة تتراوح بين 10% و17%، مشيرًا إلى أن تقييم طلبات التمويل يعتمد على دراسة الجدارة الائتمانية والتدفقات النقدية للمشاريع واستيفاء الضمانات المناسبة.
وتراعي كفاءة المالية، طبيعة دورات السداد في قطاع المقاولات، خصوصًا العقود التي ترتبط فيها مستحقات المقاول من الباطن بمدفوعات المقاول الرئيسي، أو ما يعرف بـ (Back-to-Back Agreement)، وما قد ينتج عنها من تأخر في تحصيل المستحقات، مع الحرص على استيفاء الضمانات المناسبة التي تكفل استرداد رأس المال بالكامل في حال حدوث أي تعثر، وكما تحرص الشركة على اهمية مرونة التمويل للمقترض وذل في حال حدوث تاخير لتحصيل مستحقات التمويل.
وفيما يتعلق بتوزيع الصناديق، ستتيح الشركة للمستثمرين الوصول إلى صناديق عقارية وصناديق دخل ثابت وصناديق خاصة تديرها شركات مالية مرخصة من هيئة السوق المالية، فيما يسمى بـ«الميني ماركت»، لتوفير خيارات استثمارية لإدارة السيولة الفائضة، وفق شروط الاشتراك والاسترداد الخاصة بكل صندوق.
ويستهدف منتج التملك الجزئي المزمع إطلاقه تمكين صغار المدخرين من الاستثمار عبر مدخراتهم الشخصية أو الاستقطاع الشهري من الرواتب، وتوزيع استثماراتهم على عدة أصول للحد من مخاطر شغور الوحدات وتنويع مصادر العوائد، بهدف تمكينهم من بناء ثروة عقارية موزعة في عدة أصول عقارية وضمان تنوع عوائد مستمرة وأرباح رأسمالية على المدى المتوسط والطويل.
وأعدت كفاءة المالية، مؤخرًا دراسة لاتجاهات السوق العقارية في الرياض، شملت خمس مناطق جغرافية رئيسية تماشيًا مع التقسيم البلدي الأخير، لدراسة مستويات الطلب والفرص الاستثمارية، ويمثل انخفاض العبء الضريبي والرسوم مقارنة بالعواصم الاقتصادية العالمية، إلى جانب نمو السياحة الدينية وما يشهده قطاع الحج والعمرة من إقبال كبير، والفرص المرتبطة بالإقامة المميزة «الفيزا الذهبية»، عوامل مؤثرة في حركة السوق خلال الفترة المقبلة، خصوصًا في الرياض والمناطق المقدسة.