صندوق الاستثمارات العامة يطلق شركة «توريد»

أعلن صندوق الاستثمارات العامة إطلاق شركة «توريد للحلول التمويلية»، وهي منصة رقمية مبتكرة، متخصصة بتقديم منتجات تمويل سلاسل الإمداد للشركات في السوق السعودية. وحصلت «توريد» على تصريح من البنك المركزي السعودي (ساما) للبدء في اختبار عملياتها تحت مظلة البيئة التجريبية التشريعية.

وتشكل الخدمات المالية عامل تمكين استراتيجي للمنظومات الاقتصادية الست التي أعلن عنها مؤخرا صندوق الاستثمارات العامة ضمن مستهدفاته الاستراتيجية للفترة 2026-2030.

وتساعد منتجات تمويل سلاسل الإمداد الشركات على تلبية الاحتياجات التمويلية الضرورية لأنشطتها. وستساهم خدمات منصة «توريد» الرقمية في تعزيز دور القطاع الخاص المحلي، وفي مقدمته الشركات الصغيرة والمتوسطة.

ستعمل «توريد» على بناء الروابط بين المشترين والموردين والجهات التمويلية من خلال منصتها الرقمية، وستوفر منتجات تمويل متنوعة؛ بما في ذلك السداد المبكر للمستحقات الصادرة بموجب فواتير معتمدة، للمساهمة في تمكين الشركات من توسيع أعمالها وتحسين كفاءة رأس المال العامل وإدارة السيولة.

ينسجم إطلاق شركة «توريد» مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص السعودي في مشاريع الصندوق وشركات محفظته، وزيادة مساهمته في الاقتصاد المحلي، وستمكن منصتها الرقمية البنوك المحلية المسجلة على المنصة من الوصول إلى الموردين المسجلين، مما يعزز سلاسل الإمداد ويدعم تنويع الخدمات المالية في المملكة ورقمنة التجارة.

ويعد الاستثمار في تمويل سلاسل الإمداد تطورا طبيعيا لجهود الصندوق لمواصلة تنمية وتعزيز سلاسل الإمداد القوية التي تتمتع بها السوق السعودية.

وعمل الصندوق على زيادة الفرص للموردين المحليين لتطوير قدراتهم، بما يتماشى مع أهداف الصندوق الاستراتيجية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص وتمكينه من المساهمة في تنويع الاقتصاد وزيادة قوة سلاسل الإمداد المحلية اعتمادا على التقنيات الحديثة.

وقال سلطان آل الشيخ، مدير قطاع المؤسسات المالية في الإدارة العامة للاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة: «ستساهم (توريد) في تعزيز سلاسل الإمداد المحلية وزيادة مرونتها من خلال تعزيز قدرة الشركات على الوصول إلى التمويل، وتحسين إدارة سيولتها النقدية. ستعمل الشركة على تقديم حلول تمويل سلاسل الإمداد، مما يمكن الشركات من العمل بكفاءة ومرونة أعلى، ويتيح مزيدا من الفرص للقطاع الخاص المحلي».