«المنافسة» تستعرض دور سياساتها في تمكين القطاع الصناعي

استعرضت الهيئة العامة للمنافسة، خلال أعمال منتدى الصناعة السعودي «SIF 2026» الذي يقام بجدة في الفترة من 14 إلى 16 سبتمبر، تحت شعار «الابتكار من أجل الاستدامة الصناعية» دور سياسات المنافسة في تمكين القطاع الصناعي، ورفع كفاءة الأسواق، وتحفيز الابتكار والإنتاجية، وتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية.

وأوضح المدير التنفيذي للدراسات الاقتصادية والأسواق بالهيئة العامة للمنافسة وليد الزهراني، خلال عرض تقديمي بعنوان “دور هيئة المنافسة في تمكين القطاع الصناعي السعودي”، أن المنافسة تسهم في إيجاد بيئة سوقية عادلة ومحفزة للاستثمار، وتدفع المنشآت نحو تطوير منتجاتها وعملياتها ورفع كفاءتها، بما يدعم النمو الصناعي ويعزز قدرتها على النفاذ إلى الأسواق المحلية والدولية.


واستعرض الزهراني أدوات الهيئة في حماية المنافسة وتمكين القطاع الصناعي، التي تشمل إنفاذ نظام المنافسة، ومراقبة الأسواق ومعالجة الشكاوى والبلاغات، ودراسة التركزات الاقتصادية، وإجراء الدراسات السوقية والقطاعية، إلى جانب مراجعة الأنظمة والتشريعات ذات الصلة بالتعاون مع الجهات المعنية.

وبين أن الهيئة تلقت خلال عام 2025 نحو 315 شكوى وبلاغا، شكلت الصناعات التحويلية 15% منها، فيما بلغ عدد طلبات التركز الاقتصادي 271 طلبا، استحوذ القطاع الصناعي على 27% منها، مشيرا إلى دور الدراسات السوقية والقطاعية في تشخيص واقع المنافسة، وتحليل سلاسل القيمة والتكاليف، وتقييم أداء الأسواق، وصولا إلى توصيات تسهم في معالجة التحديات وتعزيز كفاءة القطاع.

وأكد أن التكامل بين سياسات المنافسة والسياسة الصناعية يسهم في رفع فاعلية الحوافز الصناعية، وتعزيز الإنتاجية والكفاءة، وتحفيز الابتكار ونقل التقنية، ودعم التوسع والتكامل الصناعي، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، ورفع تنافسية الصناعة الوطنية محليا ودوليا.