جامعة الملك عبدالعزيز وشركة "الثليم" توقعان اتفاقية لدعم الأبحاث والتدريب في الطاقة المتجددة وتقنيات المناخ
الثلاثاء، ١٥ سبتمبر ٢٠٢٦
وقعت جامعة الملك عبدالعزيز ممثلة بكلية الهندسة اتفاقية تعاون مع الثليم القابضة ممثلة بشركة "الثليم" للخدمات المتكاملة، بهدف تطوير التقنيات المتخصصة في تكنولوجيا المناخ والطاقة المتجددة وبناء اقتصاد معرفي يدعم الابتكار والبحث والتطوير وفق رؤية المملكة 2030. وذلك على هامش أعمال منتدى الصناعة السعودي.
ومثل جامعة الملك عبدالعزيز في توقيع الاتفاقية عميد كلية الهندسة الدكتور مجدي بن راشد النويمي، فيما مثل الثليم القابضة المدير العام للاستراتيجية الأستاذ سعد بن عبدالله الوحيمد، حيث يسعى الطرفان من خلال الاتفاقية إلى تعزيز التكامل في مجالات الطاقة المتجددة، وخدمات تقنيات متخصصة في تكنولوجيا المناخ.
وتهدف الاتفاقية إلى الارتقاء نحو الريادة ضمن الاقتصادات القائمة على الصناعات الأساسية المتقدمة، وتدريب الكوادر البشرية وزيادة التعاون في الدراسات التطبيقية، وبناء مجتمع معرفي قائم على تنويع مصادر الدخل والاستثمار في مجالات المعرفة.
وتشمل مجالات التعاون تقديم خدمات علمية متبادلة، وإنشاء فرق بحثية مشتركة، والمشاركة في اللقاءات والمؤتمرات والندوات وورش العمل، وتباحث سبل استثمار الأصول والتقنيات المتاحة لتحويلها إلى موارد استثمارية مدرة للأرباح، فضلاً عن ربط قطاع الأعمال بالفرص والافكار الابداعية للطلاب وتحويلها إلى استثمارات مستدامة.
وتتضمن الاتفاقية مجالات نوعية أبرزها تقديم الخدمات الاستشارية والدورات التدريبية، والتعاون في مجالات البحث العلمي والمجالات التطبيقية والتطويرية، وإتاحة فرص التدريب التعاوني لطلبة الجامعة، وتمكينهم من إنجاز مشاريع طلابية مشتركة، إلى جانب تنظيم رحلات علمية وتبادل زيارات أعضاء هيئة التدريس والباحثين.
ومثل جامعة الملك عبدالعزيز في توقيع الاتفاقية عميد كلية الهندسة الدكتور مجدي بن راشد النويمي، فيما مثل الثليم القابضة المدير العام للاستراتيجية الأستاذ سعد بن عبدالله الوحيمد، حيث يسعى الطرفان من خلال الاتفاقية إلى تعزيز التكامل في مجالات الطاقة المتجددة، وخدمات تقنيات متخصصة في تكنولوجيا المناخ.
وتهدف الاتفاقية إلى الارتقاء نحو الريادة ضمن الاقتصادات القائمة على الصناعات الأساسية المتقدمة، وتدريب الكوادر البشرية وزيادة التعاون في الدراسات التطبيقية، وبناء مجتمع معرفي قائم على تنويع مصادر الدخل والاستثمار في مجالات المعرفة.
وتشمل مجالات التعاون تقديم خدمات علمية متبادلة، وإنشاء فرق بحثية مشتركة، والمشاركة في اللقاءات والمؤتمرات والندوات وورش العمل، وتباحث سبل استثمار الأصول والتقنيات المتاحة لتحويلها إلى موارد استثمارية مدرة للأرباح، فضلاً عن ربط قطاع الأعمال بالفرص والافكار الابداعية للطلاب وتحويلها إلى استثمارات مستدامة.
وتتضمن الاتفاقية مجالات نوعية أبرزها تقديم الخدمات الاستشارية والدورات التدريبية، والتعاون في مجالات البحث العلمي والمجالات التطبيقية والتطويرية، وإتاحة فرص التدريب التعاوني لطلبة الجامعة، وتمكينهم من إنجاز مشاريع طلابية مشتركة، إلى جانب تنظيم رحلات علمية وتبادل زيارات أعضاء هيئة التدريس والباحثين.