غدًا في الرياض.. الهيئة السعودية للمياه تُوقّع اتفاقيات لإنشاء 7 مصانع تتوزّع على عدد من مناطق المملكة
الثلاثاء، ١ سبتمبر ٢٠٢٦
تنظّم الهيئة السعودية للمياه غدًا في الرياض حفل" توطين صناعة الماء.. نقل المعرفة وبناء القدرات"، بالتكامل مع جهات حكومية وشركات صناعية محلية وعالمية، للإعلان عن نقلة نوعية كبرى في توطين مكونات صناعة المياه وتقنياتها الإستراتيجية، عبر توقيع عقود واتفاقيات لإنشاء 7 مصانع جديدة تضاف إلى مصنع قائم ليصبح مجموعها 8 مصانع وطنية عملاقة، تهدف إلى تسريع تحويل فرص التوطين إلى مشروعات قائمة، وتحويل الطلب المحلي إلى قدرات إنتاجية وتقنية وسلاسل قيمة محلية متكاملة.
ويُقام الحفل بحضور عدد من الوزراء والقيادات الحكومية ذات العلاقة وسفراء ورؤساء تنفيذيين، ويجسد انتقال التوطين من عرض الفرص إلى تنفيذ المشروعات، ومن تلبية الطلب بالاستيراد إلى بناء قدرات صناعية وتقنية محلية قادرة على المنافسة محليًا وعالميًا.
ويضم برنامج الفرص الاستثمارية الواعدة لتوطين الصناعات والخدمات المرتبطة بقطاع المياه 18 فرصة استثمارية تركز على صناعات ذات أولوية في القطاع، ويتجاوز الطلب المحلي المتوقع عليها 15 مليار ريال خلال السنوات الخمس المقبلة، في حين يُقدّر حجم سوقها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنحو 65 مليار ريال.
ويأتي البرنامج ترجمةً لمستهدفات رؤية السعودية 2030، والإستراتيجية الوطنية للمياه، والإستراتيجية الوطنية للصناعة، عبر تعزيز الأمن المائي، ورفع موثوقية سلاسل الإمداد، وتنمية المحتوى المحلي، ودعم الصادرات غير النفطية.
ويُقام الحفل بحضور عدد من الوزراء والقيادات الحكومية ذات العلاقة وسفراء ورؤساء تنفيذيين، ويجسد انتقال التوطين من عرض الفرص إلى تنفيذ المشروعات، ومن تلبية الطلب بالاستيراد إلى بناء قدرات صناعية وتقنية محلية قادرة على المنافسة محليًا وعالميًا.
ويضم برنامج الفرص الاستثمارية الواعدة لتوطين الصناعات والخدمات المرتبطة بقطاع المياه 18 فرصة استثمارية تركز على صناعات ذات أولوية في القطاع، ويتجاوز الطلب المحلي المتوقع عليها 15 مليار ريال خلال السنوات الخمس المقبلة، في حين يُقدّر حجم سوقها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنحو 65 مليار ريال.
ويأتي البرنامج ترجمةً لمستهدفات رؤية السعودية 2030، والإستراتيجية الوطنية للمياه، والإستراتيجية الوطنية للصناعة، عبر تعزيز الأمن المائي، ورفع موثوقية سلاسل الإمداد، وتنمية المحتوى المحلي، ودعم الصادرات غير النفطية.