«القطاع التجاري» يستحوذ على 80% من المشروعات التنموية في المدينة المنورة

استحوذ القطاع التجاري على 80% من إجمالي المشاريع التنموية الجاري تنفيذها في منطقة المدينة المنورة منذ 2025م، بواقع 206 مشاريع من إجمالي 280 مشروعا تتوزع ضمن 12 قطاعا تنمويا، مما يعكس الأهمية الاستراتيجية للمدينة المنورة، بوصفها مركزا تجاريا حيويا، ويعزز دور المنطقة في التنويع الاقتصادي.

واستعرض تقرير أصدرته غرفة المدينة المنورة حجم المشروعات التنموية والنشاط الاستثماري الذي تشهدها المدينة المنورة، والتي تضم 280 مشروعا تنمويا بقيمة إجمالية تبلغ نحو 200 مليار ريال، تشمل 250 مشروعا للقطاع الخاص، إضافة إلى 20 مشروعا حكوميا، و10 مشاريع شبه حكومية.

وأوضحت غرفة المدينة المنورة أن قائمة المشروعات التنموية توزعت لتشمل 206 مشاريع في القطاع التجاري، و25 مشروعا ضمن القطاع السكني التجاري، و11 مشروعا للقطاع الصحي، و10 مشاريع للقطاع السكني، و8 مشاريع ضمن القطاع التعليمي، إضافة إلى 5 مشاريع ضمن القطاع الديني، و4 مشاريع للقطاع السياحي، إلى جانب 3 مشاريع ضمن قطاعات المرافق العمومية، والمرافق العامة، وقطاع الشركات، ومشروعا واحدا لكل من القطاعين الترفيهي، والزراعي.

وأفادت غرفة المدينة المنورة بأن إجمالي المساحات الاستثمارية للمشاريع التنموية الكبرى تبلغ أكثر من 30 مليون م2 إجمالا، مما يعكس التوسع العمراني في المدينة المنورة، والتحول في أنماط استخدام الأراضي لصالح تنمية عمرانية مستدامة، ويجسد التزاما حكوميا نحو تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، ترتقي بجودة الخدمات العامة في المدينة المنورة، ومواكبة النمو في أعداد الزائرين من الحجاج والمعتمرين، الذي يستهدف استقبال 30 مليون زائر سنويا بحلول 2030م.

وبينت أن حجم هذه المشروعات يعكس ضخامة الاستثمارات، وتأثيرها على الاقتصاد الوطني وتنمية المنطقة، ومدى إسهام رؤية السعودية 2030 في تحويل منطقة المدينة المنورة إلى مركز اقتصادي متقدم، ووجهة جاذبة للاستثمارات المحلية والدولية، مع التركيز على تحسين جودة الحياة لسكان وزوار المنطقة، مشيرة إلى أن المشاريع ستوفر أكثر من 125 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ومزيدا من فرص العمل للمواطنين، وتحفيز مشاركة الكوادر الوطنية في عملية التنمية الاقتصادية.