تتسع قاعدة الاستثمارات الفرنسية في المملكة لتشمل قطاعات استراتيجية جديدة
الاثنين، ٢٤ أغسطس ٢٠٢٦
تتجه الاستثمارات الفرنسية في المملكة بصورة متزايدة نحو قطاعات استراتيجية جديدة، مع دخول شركات فرنسية جديدة إلى مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية الرقمية، والثقافة والصناعات الإبداعية، والتعدين. ويأتي ذلك امتدادًا لحضور راسخ أسسته الشركات الفرنسية على مدى عقود في قطاعي الطاقة والصناعة، حيث تمثل الصناعات التحويلية نحو 60% من رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الفرنسي.
تجمع المملكة بين وضوح السياسات واستقرار البيئة الاقتصادية والأسس الاقتصادية القوية، إلى جانب سوق كبيرة وسريعة النمو. وهي أكبر اقتصاد في المنطقة، بناتج محلي إجمالي يبلغ نحو 1.1 تريليون يورو، وتعمل على تطوير صناعات جديدة ضمن برنامج وطني للتنويع الاقتصادي في إطار رؤية السعودية 2030. كما تتيح القاعدة الصناعية المتنامية والطلب المحلي المتزايد فرصًا أمام المستثمرين الفرنسيين لتنمية حضورهم في القطاعات التي تتمتع فيها بحضور راسخ، إلى جانب دخول قطاعات جديدة وسريعة النمو.
تواصل الشركات الفرنسية تعزيز حضورها في القطاعات التي تعمل فيها منذ سنوات، من الطاقة والصناعة إلى النقل والبناء والتشييد، بالتوازي مع دخول قطاعات جديدة مثل الذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية الرقمية، والثقافة، والتعدين، مع تسارع وتيرة نمو الاقتصاد السعودي.
أبرز المؤشرات
توفر المملكة بيئة مستقرة تنظيميًا واقتصاديًا وماليًا تدعم الالتزامات الرأسمالية الكبرى. كما تمنح الخطط التنموية الواضحة المستثمرين وضوحًا أكبر بشأن مسار الاقتصاد وآفاقه، فيما تدعم الأسس الاقتصادية القوية استمرارية التنفيذ.
السياسات طويلة المدى تعزز وضوح آفاق النمو أمام المستثمرين
ترسخ رؤية السعودية 2030 التنويع الاقتصادي بوصفه أولوية وطنية طويلة المدى. وتستهدف الاستراتيجية الوطنية للاستثمار تحفيز الاستثمارات، فيما تفتح الاستراتيجيات القطاعية فرصًا على امتداد سلاسل القيمة.
استثمرت المملكة على مدى عقود في البنية التحتية والقدرات التشغيلية التي تدعم استمرارية النشاط الاقتصادي والتجاري. ويمنحها موقعها على ساحلي البحر الأحمر والخليج مسارات متعددة للتصدير، فيما أسهمت هذه المقومات الهيكلية، إلى جانب الأسس الاقتصادية القوية، في الحفاظ على زخم الاقتصاد خلال فترة من الضغوط الإقليمية.
لا تقتصر الفرصة على مشروعات منفردة؛ إذ تعمل المملكة على توسيع قطاعات اقتصادية متكاملة، وتوليد طلب متنامٍ عبر سلاسل القيمة، وبناء البنية التحتية وبيئة التمويل والتشغيل التي تحتاجها الشركات للنمو. وتتجاوز الفرص الاستثمارية المحددة عبر أكثر من 15 قطاعًا، فيما تتمتع الشركات الفرنسية بالفعل بحضور راسخ في عدد من القطاعات المحركة لهذا النمو.
قاعدة صناعية متنامية بوتيرة متسارعة
يتيح نمو القطاع الصناعي في المملكة فرصًا في الكيماويات والمعدات المتقدمة ومواد البناء والسيارات والرعاية الصحية وتصنيع الأغذية وتقنيات المياه، وهي مجالات تتمتع فيها الشركات الفرنسية بقدرات قوية. وتشمل الشركات الفرنسية التي تعزز حضورها الصناعي في المملكة شنايدر إلكتريك وVallourec وTarkett، التي أسست مشروعًا مشتركًا للإنتاج في جدة.
تواصل المملكة ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للذكاء الاصطناعي والتقنية، مدعومة باستثمارات واسعة النطاق في البنية التحتية الرقمية.
يمثل قطاع الطاقة أحد أبرز ركائز الحضور الفرنسي في المملكة، ويوفر آفاقًا أوسع للنمو.
تتمتع الشركات الفرنسية بحضور راسخ في قطاع السياحة في المملكة، في ظل نمو متسارع للقطاع.
يرتبط النمو الصناعي في المملكة بصورة متزايدة بأسواق التصدير، ما يمنح الشركات الفرنسية التي تؤسس أعمالًا في المملكة قاعدة للوصول إلى أسواق تتجاوز السوق المحلية.
قاعدة للنمو الإقليمي
أنشأت أكثر من 750 شركة مقرات إقليمية لها في الرياض ضمن برنامج المقرات الإقليمية، من بينها 39 شركة فرنسية عبر ثمانية قطاعات. ويوفر البرنامج للشركات المؤهلة إعفاءً من ضريبة دخل الشركات وضريبة الاستقطاع لمدة 30 عامًا، بما يمنح الشركات الفرنسية ذات الحضور التشغيلي الواسع في المملكة قاعدة لإدارة أنشطتها في المنطقة.
مسار واضح أمام الشركات الفرنسية لدخول السوق السعودية والنمو فيها
تنطلق فرنسا في هذه المرحلة من قاعدة استثمارية راسخة. فقد بلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الفرنسي نحو 16.3 مليار يورو في 2024، لتأتي فرنسا في المرتبة الرابعة بين الدول المصدّرة للاستثمار الأجنبي المباشر من حيث الرصيد. وتضم قاعدة الحضور الفرنسي 651 ترخيصًا استثماريًا عبر 18 قطاعًا، منها 90 ترخيصًا جديدًا في 2024 و127 ترخيصًا في 2025.
وقد تضاعف رصيد الاستثمار الفرنسي خلال السنوات الثلاث الماضية. ويظل الدليل الأوضح هو إعادة الاستثمار؛ إذ تواصل الشركات الفرنسية ذات الخبرة بالسوق السعودية تنمية أعمالها فيها.
وإلى جانب هذه الشركات، تشمل الشركات الفرنسية العاملة في المملكة EDF وRATP Dev وفيوليا وسويز وشنايدر إلكتريك وCMA CGM وBouygues وEgis وThales وBNP Paribas وCrédit Agricole وSociété Générale.
تجمع المملكة بين وضوح السياسات واستقرار البيئة الاقتصادية والأسس الاقتصادية القوية، إلى جانب سوق كبيرة وسريعة النمو. وهي أكبر اقتصاد في المنطقة، بناتج محلي إجمالي يبلغ نحو 1.1 تريليون يورو، وتعمل على تطوير صناعات جديدة ضمن برنامج وطني للتنويع الاقتصادي في إطار رؤية السعودية 2030. كما تتيح القاعدة الصناعية المتنامية والطلب المحلي المتزايد فرصًا أمام المستثمرين الفرنسيين لتنمية حضورهم في القطاعات التي تتمتع فيها بحضور راسخ، إلى جانب دخول قطاعات جديدة وسريعة النمو.
تواصل الشركات الفرنسية تعزيز حضورها في القطاعات التي تعمل فيها منذ سنوات، من الطاقة والصناعة إلى النقل والبناء والتشييد، بالتوازي مع دخول قطاعات جديدة مثل الذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية الرقمية، والثقافة، والتعدين، مع تسارع وتيرة نمو الاقتصاد السعودي.
أبرز المؤشرات
- علاقات ثنائية راسخة
- علاقات دبلوماسية ممتدة منذ عام 1926
- توقيع الشراكة الاستراتيجية الشاملة وإنشاء مجلس الشراكة الاستراتيجية خلال زيارة الدولة في ديسمبر 2024، بما يفتح مجالات أوسع للتعاون في قطاعات جديدة
- علاقة ثنائية راسخة توفر إطارًا داعمًا لمصالح المستثمرين السعوديين والفرنسيين
- بلغ حجم التجارة الثنائية نحو 10.1 مليار يورو في 2025، بزيادة 7.2% مقارنة بالعام السابق
- تأتي فرنسا في المرتبة الرابعة بين الدول المصدّرة للاستثمار الأجنبي المباشر من حيث الرصيد، الذي بلغ نحو 16.3 مليار يورو في 2024
- تضم قاعدة الحضور الفرنسي 651 ترخيصًا استثماريًا عبر 18 قطاعًا
- تمثل الصناعات التحويلية نحو 60% من رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الفرنسي، بما يعكس قوة القاعدة الصناعية للعلاقة
- تشمل الشركات الفرنسية العاملة في المملكة مستثمرين رئيسيين مثل توتال إنرجيز وENGIE وسانوفي وAXA وألستوم، إلى جانب EDF وRATP Dev وفيوليا وسويز وأكور وشنايدر إلكتريك وCMA CGM وBouygues وEgis وThales
- تعزيز الاستثمارات القائمة وفتح مجالات في قطاعات جديدة
- تعزيز الحضور في القطاعات التي تستثمر فيها الشركات الفرنسية بالفعل: الطاقة، والمياه، والنقل والخدمات اللوجستية، والبناء والتشييد، والضيافة، والصحة
- الاستثمار في قطاعات جديدة: الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية، والثقافة والصناعات الإبداعية، والتعدين
- استثمر صندوق الاستثمارات العامة نحو 7.36 مليار يورو في فرنسا بين 2017 و2024، بما يدعم نحو 29 ألف وظيفة في فرنسا
- توفر مذكرة تفاهم تمويلية بين صندوق الاستثمارات العامة وBpifrance بقيمة تقارب 8.56 مليار يورو إطارًا لمزيد من التعاون الاستثماري
- وتشهد الشراكة أيضًا بُعدًا جديدًا؛ إذ تستكشف شركة القدية للاستثمار والحكومة الفرنسية إطارًا للتعاون لتطوير وجهة عالمية تجمع الترفيه والرياضة والثقافة في فرنسا، بما يفتح بُعدًا جديدًا لتوسيع خبرات تطوير الوجهات السعودية على المستوى الدولي، ويعكس الطبيعة المتبادلة والمتنامية للشراكة.
- تستند الشركات الفرنسية إلى حضور راسخ في قطاعات الطاقة والصناعة والنقل والضيافة، وتتجه في الوقت نفسه إلى قطاعات جديدة مع تسارع نمو الاقتصاد السعودي.
- من المتوقع أن تسهم الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الجديدة في تعزيز الحضور الفرنسي في القطاعات التي تتمتع فيها الشركات الفرنسية بحضور راسخ.
- الطاقة: توتال إنرجيز وEDF، اللتان تتمتعان بحضور راسخ في المملكة، إلى جانب SLB وTechnipFMC وVallourec وشنايدر إلكتريك عبر أنشطة النفط والغاز والطاقة الكهربائية.
- المياه والبيئة: فيوليا وسويز وSaur، مع نشاط Saur في مجال إعادة تدوير المياه.
- النقل والتنقل والخدمات اللوجستية: ألستوم وRATP Dev في مترو الرياض، وSystra في الإشراف على مشروعات المترو، وCMA CGM في الموانئ، وCrédit Agricole في تمويل الطيران، وLa Poste في الخدمات البريدية واللوجستية.
- البناء والاستشارات: Egis في إدارة المشروعات والبرامج الكبرى.
- الضيافة: أكور، التي تواصل تعزيز حضورها في المملكة.
- الصحة: سانوفي، مستندة إلى حضور راسخ في قطاع الصناعات الدوائية.
توفر المملكة بيئة مستقرة تنظيميًا واقتصاديًا وماليًا تدعم الالتزامات الرأسمالية الكبرى. كما تمنح الخطط التنموية الواضحة المستثمرين وضوحًا أكبر بشأن مسار الاقتصاد وآفاقه، فيما تدعم الأسس الاقتصادية القوية استمرارية التنفيذ.
السياسات طويلة المدى تعزز وضوح آفاق النمو أمام المستثمرين
ترسخ رؤية السعودية 2030 التنويع الاقتصادي بوصفه أولوية وطنية طويلة المدى. وتستهدف الاستراتيجية الوطنية للاستثمار تحفيز الاستثمارات، فيما تفتح الاستراتيجيات القطاعية فرصًا على امتداد سلاسل القيمة.
- تواصل الإصلاحات التنظيمية فتح فرص جديدة أمام المستثمرين وتعزيز البيئة الاستثمارية.
- يوفر نظام الاستثمار المحدّث المساواة في المعاملة ويعزز حماية المستثمرين، بما يشمل الحماية النظامية من نزع الملكية ومسارات لتحويل الأموال إلى الخارج
- تصنيف ائتماني سيادي عند A+ بنظرة مستقرة، أكدته ستاندرد آند بورز في مارس 2026.
- بلغت اجمالي الأصول الاحتياطية للمملكة نحو 421.5 مليار يورو في يونيو 2026.
استثمرت المملكة على مدى عقود في البنية التحتية والقدرات التشغيلية التي تدعم استمرارية النشاط الاقتصادي والتجاري. ويمنحها موقعها على ساحلي البحر الأحمر والخليج مسارات متعددة للتصدير، فيما أسهمت هذه المقومات الهيكلية، إلى جانب الأسس الاقتصادية القوية، في الحفاظ على زخم الاقتصاد خلال فترة من الضغوط الإقليمية.
- سجلت الموانئ السعودية مناولة قياسية بلغت 320.8 مليون طن من البضائع في 2024، فيما نما الشحن الجوي بنسبة 34% خلال العام.
- أشار صندوق النقد الدولي إلى انخفاض الدين الحكومي ووفرة الاحتياطيات وكِبر حجم صندوق الثروة السيادي بوصفها عوامل دعم، وإلى نظام سعر الصرف الثابت باعتباره ركيزة موثوقة للاستقرار النقدي.
لا تقتصر الفرصة على مشروعات منفردة؛ إذ تعمل المملكة على توسيع قطاعات اقتصادية متكاملة، وتوليد طلب متنامٍ عبر سلاسل القيمة، وبناء البنية التحتية وبيئة التمويل والتشغيل التي تحتاجها الشركات للنمو. وتتجاوز الفرص الاستثمارية المحددة عبر أكثر من 15 قطاعًا، فيما تتمتع الشركات الفرنسية بالفعل بحضور راسخ في عدد من القطاعات المحركة لهذا النمو.
قاعدة صناعية متنامية بوتيرة متسارعة
يتيح نمو القطاع الصناعي في المملكة فرصًا في الكيماويات والمعدات المتقدمة ومواد البناء والسيارات والرعاية الصحية وتصنيع الأغذية وتقنيات المياه، وهي مجالات تتمتع فيها الشركات الفرنسية بقدرات قوية. وتشمل الشركات الفرنسية التي تعزز حضورها الصناعي في المملكة شنايدر إلكتريك وVallourec وTarkett، التي أسست مشروعًا مشتركًا للإنتاج في جدة.
- أسهم القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، وبلغ عدد المصانع 12,946 مصنعًا بنهاية 2025.
- في 2025، صدر 1,660 ترخيصًا صناعيًا جديدًا بقيمة تقارب 17.1 مليار يورو، ودخل 1,201 مصنعًا مرحلة الإنتاج.
- تستهدف المملكة رفع الطاقة الإنتاجية للصناعات التحويلية من 2.7 مليون طن إلى 11.5 مليون طن سنويًا بحلول 2035.
- 36 مدينة صناعية مزودة بالطاقة والمياه والخدمات اللوجستية، وأكثر من 700 مصنع جاهز بعقود إيجار طويلة الأجل.
- تتيح أربع مناطق اقتصادية خاصة معدل ضريبة دخل شركات بنسبة 5% لمدة تصل إلى 20 عامًا.
- يوفر صندوق التنمية الصناعية السعودي (SIDF) تمويلًا يصل إلى 75% من تكاليف المشروعات المؤهلة، إلى جانب حوافز صناعية تصل إلى 35%.
- توفر المناطق الاقتصادية الخاصة حوافز مستهدفة في القطاعات الاستراتيجية، فيما يمنح برنامج المقرات الإقليمية الشركات قاعدة للنمو الإقليمي.
تواصل المملكة ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للذكاء الاصطناعي والتقنية، مدعومة باستثمارات واسعة النطاق في البنية التحتية الرقمية.
- احتلت المملكة المرتبة الأولى عالميًا في مؤشر تنمية تقنية المعلومات والاتصالات لعام 2025 الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات.
- نمو حجم سوق تقنية المعلومات والاتصالات 89% يورو في 2025 مقارنة بعام 2017، فيما شكّل الاقتصاد الرقمي نحو 16% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024.
- تستهدف المملكة سعات تصل إلى 3 غيغاواط من البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بحلول 2030.
- بلغت سعة مراكز البيانات 440 ميغاواط، بنمو يقارب ستة أضعاف مقارنة بخط الأساس لعام 2017، وباستثمارات تتجاوز 3.85 مليار يورو.
- تتجاوز قيمة شراكات الذكاء الاصطناعي المعلنة 19.7 مليار يورو؛ وقد دخلت مناطق الحوسبة السحابية التابعة لـOracle وGoogle Cloud حيز التشغيل، فيما يُتوقع تشغيل مناطق الحوسبة السحابية التابعة لـAWS وMicrosoft خلال 2026.
يمثل قطاع الطاقة أحد أبرز ركائز الحضور الفرنسي في المملكة، ويوفر آفاقًا أوسع للنمو.
- تتجاوز قيمة مشروعات الشركات الفرنسية في قطاع الطاقة بالمملكة 16.3 مليار يورو، وتشارك تحالفات تقودها شركات فرنسية في مشروعات طاقة شمسية بقدرة إجمالية تبلغ 11 غيغاواط.
- تشمل الفرص الطاقة المتجددة والتخزين والهيدروجين والبنية التحتية للشبكات.
تتمتع الشركات الفرنسية بحضور راسخ في قطاع السياحة في المملكة، في ظل نمو متسارع للقطاع.
- سجلت المملكة نحو 123 مليون زيارة في 2025، بإنفاق سياحي يقارب 69.3 مليار يورو، فيما تستهدف 150 مليون زيارة سنويًا بحلول 2030.
- أسهمت AFALULA في إبرام أكثر من 170 عقدًا للشركات الفرنسية، فيما تواصل أكور تعزيز حضورها في المملكة.
يرتبط النمو الصناعي في المملكة بصورة متزايدة بأسواق التصدير، ما يمنح الشركات الفرنسية التي تؤسس أعمالًا في المملكة قاعدة للوصول إلى أسواق تتجاوز السوق المحلية.
- بلغت الصادرات غير النفطية 83.4 مليار يورو في 2025، شاملة إعادة التصدير، ووصلت إلى أكثر من 180 دولة.
- تتجاوز الالتزامات الاستثمارية في قطاعي النقل والخدمات اللوجستية 85.6 مليار يورو حتى 2030، بما يعزز وصول صادرات المملكة إلى أسواق أوسع.
قاعدة للنمو الإقليمي
أنشأت أكثر من 750 شركة مقرات إقليمية لها في الرياض ضمن برنامج المقرات الإقليمية، من بينها 39 شركة فرنسية عبر ثمانية قطاعات. ويوفر البرنامج للشركات المؤهلة إعفاءً من ضريبة دخل الشركات وضريبة الاستقطاع لمدة 30 عامًا، بما يمنح الشركات الفرنسية ذات الحضور التشغيلي الواسع في المملكة قاعدة لإدارة أنشطتها في المنطقة.
مسار واضح أمام الشركات الفرنسية لدخول السوق السعودية والنمو فيها
تنطلق فرنسا في هذه المرحلة من قاعدة استثمارية راسخة. فقد بلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الفرنسي نحو 16.3 مليار يورو في 2024، لتأتي فرنسا في المرتبة الرابعة بين الدول المصدّرة للاستثمار الأجنبي المباشر من حيث الرصيد. وتضم قاعدة الحضور الفرنسي 651 ترخيصًا استثماريًا عبر 18 قطاعًا، منها 90 ترخيصًا جديدًا في 2024 و127 ترخيصًا في 2025.
وقد تضاعف رصيد الاستثمار الفرنسي خلال السنوات الثلاث الماضية. ويظل الدليل الأوضح هو إعادة الاستثمار؛ إذ تواصل الشركات الفرنسية ذات الخبرة بالسوق السعودية تنمية أعمالها فيها.
- تواصل توتال إنرجيز تعزيز حضورها طويل الأمد في المملكة من خلال توسعة «أميرال».
- تتمتع ألستوم وRATP Dev بحضور بارز في قطاع التنقل في المملكة.
- تعمل فيوليا في المملكة منذ أكثر من 35 عامًا، فيما تواصل أكور تعزيز حضورها في قطاع الضيافة.
- حشدت AFALULA نحو 1.6 مليار يورو وأسهمت في إبرام أكثر من 170 عقدًا للشركات الفرنسية.
وإلى جانب هذه الشركات، تشمل الشركات الفرنسية العاملة في المملكة EDF وRATP Dev وفيوليا وسويز وشنايدر إلكتريك وCMA CGM وBouygues وEgis وThales وBNP Paribas وCrédit Agricole وSociété Générale.