سحب السفراء يكبد أسواق الخليج 18.2 مليار ريال

كبد قرار سحب سفراء المملكة والإمارات والبحرين من قطر أسواق المال الخليجية خسائر في قيمتها السوقية فاقت 18.2 مليار ريال «4.87 مليارات دولار».
وأظهرت إحصاءات رصدتها «مكة»، أن إجمالي الخسائر السوقية لبورصات الخليج بلغت نحو 4.87 مليارات دولار تصدرتها بورصة قطر تلتها الإمارات ثم الكويت وأخيرا السعودية في المقابل زاد سوقي البحرين ومسقط.
وجاءت بورصة قطر على رأس أكبر الخاسرين بـ16.7 مليار ريال «4.390 مليارات دولار» من قيمتها السوقية لتتراجع إلى 663 مليار ريال مقابل 646.3 مليار ريال بنهاية تعاملات أمس الأول.
وانخفضت القيمة السوقية لسوق دبي المالي إلى 292.06 مليار درهم مقابل 292.73 مليار درهم بتراجع 67 مليون درهم «18.3 مليون دولار»، فيما بلغت خسائر بورصة أبوظبى نحو 12.1 مليون درهم تعادل 3.21 ملايين دولار إلى 452.76 مليار درهم مقابل 437 مليار درهم.
وفى بورصة الكويت، تراجعت القيمة السوقية بنحو 135 مليون دينار «478.64 مليون دولار» لتصل إلى 31.28 مليار دينار «110.9 مليارات دولار» تقريبا مقارنة بنحو 31.41 مليار دينار «111.38 مليار دولار» في الجلسة السابقة.
ورغم ارتفاع المؤشر السعودي 0.14% إلا أن السوق خصمت من قيمتها السوقية 247 مليون ريال «66 مليون دولار»، لتصل إلى 1873.61 مليار ريال «499.63 مليار دولار» مقابل 1873.86 مليار ريال «499.69 مليار دولار» أمس الأول.
على جانب آخر، زادت القيمة السوقية في سوقي البحرين، وعُمان بنحو 26.5 و54.5 مليون دولار على التوالي، حيث ربح السوق البحريني 10 ملايين دينار «26.5 مليون دولار» لتسجل نحو 20.283 مليار دينار ارتفاعا من 20.256 مليار دينار بنهاية تعاملات أمس، فيما أضاف السوق العُمانى 21 مليون ريال «54.5 مليون دولار» ليصل إلى 14.567 مليون ريال مقابل 14.54 مليون ريال.

.. والمجلس السعودي القطري يستبعد تأثر الأعمال بين البلدين

فيما تهاوت البورصة القطرية بعد قرار السعودية والإمارات والبحرين سحب سفرائها من قطر، استبعد نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي القطري خالد المقيرن أن تؤثر التوترات السياسية بين الدول الخليجية وقطر على الأعمال والاستثمارات المتبادلة بين البلدين.
وقال المقيرن، وهو أيضا نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالرياض»كنا نتمنى أن يجعل الربيع العربي والمشاكل في المنطقة مجلس التعاون الخليجي أقوى، وأن تكون مواقفه موحدة..
لكن ستعود الأمور إلى ما كانت عليه قريبا»، وأضاف «لا أعتقد أن تصل الأمور لمرحلة تؤثر على الاستثمارات المتبادلة بين البلدين».
وبلغ حجم التبادل التجاري بين السعودية وقطر 7.7 مليارات ريال بنهاية 2012.
في السياق ذاته عبرت أسواق المال الخليجية أمس عن قلقها ودهشتها حيال القرار الثلاثي.
وتباينت مواقف الأسواق بحسب مراكز صناعة القرار.
ومن الصعب أن تظهر الآثار الكاملة على الأسواق، إلا أن التأثيرات الأولية أظهرت مؤشرات حول كيفية نظرة كل سوق للحدث.
وكانت السوق القطرية الأكثر تضررا، إذ ظهر قلق المستثمرين في سوق الدوحة بوضوح، حيث انخفض مؤشرها للأسهم بنسبة 2.1% وهو أعلى انخفاض في 6 أشهر.
أما السوق السعودية، فعلى الرغم من المشاعر السلبية للمتعاملين، إلا أن مؤشرها سجل ارتفاعا 0.1 % في إشارة واضحة على وجود مقاومة داخل السوق لأي هبوط.
نفس الموقف تكرر في الإمارات إذ ارتفع المؤشر 0.4 % في أبوظبي حيث الحكومة المركزية وصناعة القرار.
أما في دبي حيث تكثر شركات الاستثمار والوساطة الأجنبية ويكثر رأس المال الجبان، فانخفض المؤشر 0.5 % ماحيا الأرباح التي سجلها بنسبة 1.5 % قبل الإعلان.
أما الكويت التي لم تسحب سفيرها ولم تعلن عن أي موقف، فقد انخفض المؤشر 0.7 % كما انخفض بالمنامة 0.2 %.
وجدد المستثمرون العمانيون ثقتهم بالسوق حيث ارتفع0.5 %.