«المحتوى المحلي» تتوسع في اشتراط نسب حد أدنى للمحتوى المحلي

أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية التوسع في تطبيق اشتراط حد أدنى لنسب المحتوى المحلي في شهادة المحتوى المحلي على مستوى المنشأة، بوصفه شرطا أساسيا للاستفادة من القائمة الإلزامية لعدد من المنتجات الوطنية، في إطار جهودها المستمرة لزيادة مساهمة المحتوى المحلي في الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستفادة من المشتريات الحكومية.

وأوضحت الهيئة أن اشتراط الحد الأدنى على منتجات القائمة الإلزامية يأتي بعد دراسة للسوق المحلية وقدرات المصانع الوطنية، وذلك ضمن مساعيها الرامية إلى تعزيز تنافسية القطاع الصناعي وتنمية المحتوى المحلي، من خلال التوسع في عمليات التوطين والاستثمار في تطوير القدرات الإنتاجية المحلية، بما يعزز مستهدفات المحتوى المحلي في الاقتصاد الوطني.

وبينت الهيئة أن التوسع يشمل 965 منتجا تندرج تحت 14 قطاعا من قطاعات القائمة الإلزامية، وذلك امتدادا لإعلانها السابق بشأن اشتراط نسب حد أدنى للمحتوى المحلي، التي شملت منتجات منها بلاط السيراميك والبورسلان، والعديد من المنتجات الأخرى.