موافقات

اطلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولا: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة بين وزارة الطاقة في السعودية والوزارة الاتحادية للاقتصاد والطاقة في جمهورية ألمانيا الاتحادية.

ثانيا: تفويض وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الموريشيوسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية ووزارة الفنون والثقافة في جمهورية موريشيوس في شأن دعم المساجد، والتوقيع عليه.

ثالثا: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة العدل في السعودية والمحكمة العليا في جمهورية المالديف.

رابعا: تفويض وزير البلديات والإسكان - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع مذكرة تفاهم في مجالات القطاعين البلدي والإسكاني بين وزارة البلديات والإسكان في السعودية ووزارة الإسكان والتنمية الحضرية والريفية في جمهورية الصين الشعبية.

خامسا: الموافقة على اتفاقين في مجال توظيف العمالة بين السعودية وكل من: نيبال، وجمهورية نيجيريا الاتحادية.

سادسا: الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة السعودية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية في مجال التعليم والتدريب.

سابعا: الموافقة على اتفاقية بين حكومة السعودية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية في مجال خدمات النقل الجوي.

ثامنا: الموافقة على مذكرة تعاون بين الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بسلطنة عمان في مجال تنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.

تاسعا: الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار.

عاشرا: الموافقة على النطاقات الجغرافية التي يجوز لغير السعوديين التملك فيها.

حادي عشر: الموافقة على مبادرة تصميم وبناء أول قمر صناعي سعودي - مصري مشترك.

ثاني عشر: تحويل الوحدة التنظيمية في وزارة الثقافة المسماة بـ «الأرشيف الثقافي» إلى مركز غير مستقل باسم «مركز ذاكرة الثقافة السعودية»؛ وفقا لترتيباته التنظيمية.

ثالث عشر: اعتماد الحسابين الختاميين للمركز السعودي للأعمال الاقتصادية (سابقا)، والجامعة السعودية الالكترونية، لعام مالي سابق.

رابع عشر: التوجيه بما يلزم بشأن عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء، من بينها تقريران سنويان لهيئة تطوير محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية، وجامعة الملك عبدالعزيز.

وافق مجلس الوزراء في الجلسة التي رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في جدة أمس، على اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار. والنطاقات الجغرافية التي يجوز لغير السعوديين التملك فيها.

وفي بداية الجلسة؛ اطلع مجلس الوزراء على فحوى الاتصالين الهاتفيين للأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء مع الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، ورئيس الوزراء في جمهورية باكستان الإسلامية محمد شهباز شريف، وعلى مضمون الرسالة التي تلقاها سموه من رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف.

وتابع المجلس تطورات الأوضاع ومجرياتها على الساحتين الإقليمية والدولية، مجددا في هذا السياق التأكيد على المواقف الثابتة والراسخة للمملكة العربية السعودية في دعم الجهود المبذولة لإرساء ركائز الأمن والاستقرار بالمنطقة والعالم، والإسهام في الاستجابة للنداءات الإنسانية ومد يد العون والعطاء إلى المحتاجين والمتضررين في شتى أنحاء المعمورة.

وأوضح وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء استعرض إثر ذلك المسارات التنموية في المملكة، والأهداف التي تحققت في الفترة الماضية على المستوى الوطني، بالتوازي مع تسجيل مراكز متقدمة في المؤشرات والتصنيفات الدولية، وتوالي الإنجازات والنجاحات لاستراتيجيات (رؤية السعودية 2030) وبرامجها على مختلف الأصعدة.

وأشاد المجلس بتقدم المملكة في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2026م، وتحقيقها المرتبة الـ13 عالميا، والثالثة على مستوى دول مجموعة العشرين، إلى جانب الارتقاء في جميع المحاور الرئيسة، وحصولها على المراكز العشرة الأولى في 74 مؤشرا فرعيا؛ مما يعكس فاعلية النموذج السعودي في المجالات ذات الصلة بالتنافسية.

وعد المجلس استمرار المملكة في المحافظة على المرتبة الأولى عالميا في مؤشر «الأمن السيبراني» للعام الثالث على التوالي؛ تجسيدا لريادتها في هذا القطاع الحيوي في ظل المكتسبات التي حققتها محليا وإقليميا ودوليا، ومبادراتها الداعمة للتحول الرقمي، وتوطين التقنيات ذات الأولوية، وتعزيز التعاون والعمل المشترك مع مختلف دول العالم ومنظماته.

وبين أن مجلس الوزراء قدر المنجزات التي حققها برنامج تحول القطاع الصحي في بناء منظومة أكثر تكاملا وكفاية تضع صحة الإنسان في صدارة أولوياتها؛ بتسهيل الوصول إلى الخدمات والرفع من مستوى جودتها، وتعزيز الرعاية الطبية الشاملة بمختلف جوانبها، والتوسع في نطاق المدن الصحية، إضافة إلى ترسيخ الوقاية وتمكين المجتمع من تبني أنماط حياة صحية مستدامة.

ونوه المجلس بتسجيل برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية «ندلب» أداء متقدما خلال العام الماضي 2025م، مرسخا دوره في دعم نمو الاقتصاد غير النفطي، وتعزيز جاذبية القطاعات الصناعية والتعدينية واللوجستية وغيرها، وإسهاماتها في نمو الاستثمارات والصادرات والمحتوى المحلي.

تعيينات

الموافقة على تعيين وترقيات إلى المرتبتين (الـ15) و(الـ14) ووظيفة (وزير مفوض)، وذلك على النحو الآتي:

تعيين محمد بن عبدالرحمن الصبيحي على وظيفة (وكيل إمارة منطقة) بالمرتبة (الـ15) بإمارة منطقة الجوف.

ترقية الدكتور/ أحمد بن عبدالله الفريح إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الـ15) بوزارة التعليم.

ترقية بدرية بنت عبدالرحمن الغانم إلى وظيفة (مستشار أول أساليب تعليم) بالمرتبة (الـ15) بوزارة التعليم.

ترقية ندى بنت صالح السماعيل إلى وظيفة (مستشار أول أساليب تعليم) بالمرتبة (الـ15) بوزارة التعليم.

ترقية خالد بن علي القحطاني إلى وظيفة (مستشار أول أساليب تعليم) بالمرتبة (الـ15) بوزارة التعليم.

ترقية عبدالله بن سعد الغنام إلى وظيفة (مستشار أول أساليب تعليم) بالمرتبة (الـ15) بوزارة التعليم.

ترقية فهد بن ناصر السبيعي إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الـ14) بوزارة الطاقة.

ترقية نايف بن عبيد الشيباني إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الـ14) بوزارة الداخلية.

ترقية خالد بن أحمد الغامدي إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الـ14) بإمارة منطقة مكة المكرمة.

ترقية حمدي بن أحمد السهلي إلى وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.

ترقية نوف بنت عبدالرحمن المهيدب إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الـ14) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ترقية سعود بن سعد الشمراني إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الـ14) بوزارة الإعلام.

ترقية ناصر بن عبدالله التركي إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الـ14) بوزارة الإعلام.

ترقية خالد بن عبدالله عسيري إلى وظيفة (مستشار بحث ديني) بالمرتبة (الـ14) بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.